جاء الخطاب الملكي الذي ألقاه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أمام مجلس الشورى، ليؤكد الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة جني ثمار رؤية المملكة 2030. فتميّز الخطاب بلغة الأرقام والشفافية، مقدماً صورة واضحة عن إنجازات المملكة، وتحولاتها الكبرى على المستويين الداخلي والخارجي.

اقتصاد متنوع وصحة مستدامة

أبرز الخطاب مسألة هامة وهي: أن بناء اقتصاد متنوع ومنتج، هو عامل أساسي ضمن السيادة الوطنية، حيث تجاوزت مساهمة الأنشطة غير النفطية 56% من الناتج المحلي.

ومن زاوية صحية، تعكس هذه الأرقام دعماً مباشراً لاستدامة النظام الصحي وتطويره، من الوقاية وتعزيز الصحة إلى توسيع الرعاية الأولية والاستعداد للأوبئة العالمية.

كما أن الاستثمار الذي يمثل أكثر من 22% من الاقتصاد، وفر قاعدة متينة للابتكار في التكنولوجيا الطبية والذكاء الاصطناعي، في تحليل البيانات الصحية.

وعن توطين الصناعات، ارتفعت نسبته في القطاع العسكري من 2% إلى 19%، وهو نموذج يمكن تطبيقه على الصناعات الصحية والدوائية، لضمان الأمن الدوائي وتعزيز مكانة المملكة، كمركز إقليمي للابتكار.

قطاع الإسكان

في الوقت ذاته، تناول الخطاب الكريم «قطاع الإسكان» باعتباره أحد المحددات الاجتماعية للصحة، مؤكداً أن المسكن الملائم، ليس مجرد مأوى، بل أساس للصحة النفسية والجسدية والوقاية.

وبذلك يصبح تدخل الدولة لإعادة التوازن في هذا القطاع، إجراءً صحياً وقائياً يعزز جودة الحياة للناس.

في المجمل، رسم الخطاب ملامح دولة حديثة، لا تقاس قوتها فقط بالناتج المحلي، بل بجودة حياة مواطنيها، وصمود نظامها الصحي، وقدرتها على الابتكار.

إنه خطاب يوجّه الباحثين والأكاديميين، ليكونوا شركاء فاعلين في بناء وطن مزدهر، يستند إلى صحة الإنسان وتعليمه كأهم ركائز التنمية المستدامة، وأن المستقبل يقوم على المعرفة والإبداع والابتكار، وأن المملكة ماضية بخطى واثقة، نحو بناء وطن يتصدّر المشهد الإقليمي والدولي، بقوة اقتصاده وصحة إنسانه.