تأهيل الكوادر

تخريج من يدير النزاعات الرياضية السعودية بمعايير دولية

الرياضة اليوم ليست مجرد منافسة، بل صناعة واستثمار وصورة وطنية، والدوري السعودي أصبح وجهة عالمية للاستثمارات الضخمة واستقطاب نجوم كرة القدم العالميين، ولكن هناك تحديات قانونية وتنظيمية تهدد استدامة هذا المشروع الطموح، وضمان استدامته يستدعي بناء منظومة قانونية متكاملة تحمي إنجازاته.

في الفترة الأخيرة؛ أثارت قرارات لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم جدلاً واسعاً، فأربكت الجماهير الرياضية والجهات المنظمة، فمثلاً؛ أظهر قرار لجنة الاستئناف غموضاً في التفسير القانوني لعقوباتها على نادي الهلال لعدم مشاركته في «كأس السوبر السعودي 2025» بهونغ كونغ، وتلك القرارات ألغت قرارات للجنة الانضباط، ما يعطي انطباعاً بضعف التنسيق بين اللجان رغم وجود آليات حوكمة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وهذا التضارب - وإن كان محدوداً - يؤثر على ثقة الجماهير، ويبرز الحاجة إلى تعزيز التنسيق لتجنب مثل هذه الانطباعات.

تأثير قرار انسحاب الهلال لم يقتصر عليه فقط، بل امتد إلى نادي القادسية أيضاً، ما زاد من الجدل حول تنظيم المسابقة وأثرها على سمعة الاتحاد.

كذلك؛ استغرق احتجاج نادي النصر في موسم 2023 - 2024 على مشاركة لاعب غير مؤهل في مباراة أمام الأهلي أسابيع للبت فيه، مما أثار استياء الجماهير وأدى إلى ارتباك تنظيمي («عكاظ»، 15 أكتوبر 2024).

هذه الأمثلة تُبرز الحاجة إلى لوائح أكثر وضوحاً، وكوادر قانونية متخصصة، لضمان اتساق القرارات وسرعة البت فيها.

وثمة مؤثرات تسببها تلك القرارات المتضاربة، منها؛

أولاً: التأثير المباشر على الموارد العامة، فمثلاً يؤدي انسحاب الهلال من كأس السوبر إلى خسائر محتملة في عوائد الرعاية والبث، إضافة إلى تكاليف إعادة جدولة البطولة بمشاركة الأهلي بديلاً.

ثانياً: تأخر البت في النزاعات، فمثلاً تسبب احتجاج فريق الشباب على قرار تحكيمي في مباراته ضد فريق الاتحاد (2022 - 2023) في تكاليف إدارية إضافية («عكاظ» 20 يناير 2023).

لذا أقترح أن تطلق وزارة الرياضة، بالتعاون مع وزارة التعليم والاتحاد السعودي لكرة القدم، برنامجاً أكاديمياً متخصصاً في «القانون الرياضي» تنفذه الجامعات السعودية الرائدة، وسيكون البرنامج خطوة استباقية لسد الفجوة، وتعزيز مكانة المملكة كمركز رياضي عالمي، واستثماراً لمستقبل الرياضة السعودية لحماية إنجازاتها وصيانة طموحاتها.

هذا البرنامج الأكاديمي سيحقق عدة أهداف، أبرزها؛

أولاً: تأهيل الكوادر الوطنية، بتخريج كوادر قادرة على إدارة النزاعات وفق معايير الاتحاد العالمي لكرة القدم (FIFA)، والمحكمة الرياضية الدولية (CAS).

ثانياً: تعزيز الحوكمة، للتقليل من الثغرات في اللوائح، وتسرِّع البت في القضايا، وتعزّز الشفافية وثقة الجماهير.

ثالثاً: حماية المال العام، فالقرارات العادلة تمنع الهدر المالي الناتج عن إعادة تنظيم البطولات أو التعويضات.

البرنامج الأكاديمي.. فضّ النزاعات القانونية الرياضية