منذ منتصف القرن الماضي، لم يتوقف اليهود عن تذكير العالم بالهولوكوست، لكن اليوم المفارقة التي تصرخ في وجه الإنسانية أن من كان بالأمس ضحية، صار اليوم جلادًا، يكرر المشهد ذاته على أرض فلسطين، وتحديدًا في غزة فيما يقف المجتمع الدولي متفرجًا بصمت مخجل، وكأن ما يُسمح به للإسرائيليين لا يُسمح لغيرهم.

في القرن الحادي والعشرين، وفي زمن يتباهى العالم فيه بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان، غزة اليوم تعيش هولوكوست جديدًا: أطفال يُذبحون، عائلات تُمحى، منازل تُسوى بالأرض، مساجد ومشافٍ تتحول إلى ركام، وسط حصار خانق يحوّل الحياة إلى جحيم. ومع ذلك، لا يبدو أن الحكومة الإسرائيلية، بقيادة بنيامين نتنياهو، تنوي التوقف، بل على العكس تمامًا، أعلن نتنياهو عن بدء عملية عسكرية لاحتلال غزة بالكامل، وكأنه لا يرى أمامه سوى طريق واحد: المزيد من القتل والدمار، وكأن الدم الفلسطيني أقل قيمة، وكأن القوانين الدولية قد صُمّمت لتُطبّق على الضعفاء فقط.

وعندما نتساءل عن دوافع هذه الجرائم، نجد أن الإجابة تتجاوز الحجج الأمنية التقليدية. فنتنياهو، الغارق في قضايا فساد تهدّد حياته السياسية وحريته الشخصية، يوظف الحرب كأداة للهروب من المحاسبة، مستغلًا دماء الأبرياء لترميم صورته والحفاظ على سلطته. هذه ليست مجرد حرب على غزة، بل حرب ينفذها دكتاتور لإنقاذ نفسه على حساب شعب بأكمله. ولأجل حماية نفسه، لا يتردد في تحويل غزة إلى مقبرة جماعية، في ارتكاب جرائم تُدوّن في سجل البشرية كوصمة عار أبدية.

هذه ليست حربًا عابرة، بل مشروع اقتلاع شعب كامل من أرضه. والعار الأكبر أن الغرب الذي ملأ الدنيا صراخًا على الهولوكوست بالأمس، يقف اليوم صامتًا أمام هولوكوست غزة، وكأن الضحايا لا يستحقون الحياة.