في عالمنا الحديث؛ باتت المقارنة بين النفط والبيانات محط اهتمام الخبراء والمفكرين، إذ لم تعد الموارد التقليدية وحدها كفيلة بتحديد مكامن القوة، بل دخلت البيانات بقوة لتشكل «نفط القرن الواحد والعشرين»، كما يُطلق عليها في كثير من الدراسات الاقتصادية والتقنية.

فالنفط، الذي قاد الثورة الصناعية في القرن العشرين، ما زال يحتفظ بمكانته كمصدر رئيسي للطاقة، وعنصر أساسي في مختلف الصناعات، وورقة إستراتيجية في العلاقات الدولية، فضلاً عن كونه ركيزة اقتصادية محورية للدول المنتجة له. وعلى مدى عقود، شكّل النفط رمزاً للهيمنة الاقتصادية، ومحركاً لسياسات الطاقة عالمياً.

أما اليوم؛ فقد أخذت البيانات موقعاً موازياً -وربما متقدماً- في التأثير والتحكم في مسارات المستقبل. فالبيانات الضخمة هي وقود الاقتصاد الرقمي، وهي الأساس الذي يقوم عليه الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والخدمات الذكية. وبفضل تحليل البيانات بات بالإمكان تحسين مستوى الخدمات الحكومية، وجودة الرعاية الصحية، وكفاءة التعليم، ناهيك عن دورها في تعزيز تنافسية الشركات وابتكار الحلول.

من هذا المنطلق؛ تبدو المقارنة بين النفط والبيانات منطقية. فبينما كان النفط أساس الثورة الصناعية، فإن البيانات تمثل المحرك الأهم للثورة الرقمية التي نشهدها اليوم. وإذا كان من يملك النفط يمتلك القوة التقليدية، فإن من يملك البيانات يمتلك مفاتيح المستقبل.

لقد أصبحت البيانات سلعة إستراتيجية جديدة، ومن يمتلكها ويُحسن توظيفها وتحليلها يُعد الأقرب إلى الريادة في عصر الرقمنة. وفي ظل هذا التحول تحتاج الدول والمؤسسات إلى إعادة النظر في سياساتها وتوجهاتها لضمان موطئ قدم في عالم تحكمه الخوارزميات وتشكله البيانات.