يمثل خلق فرص العمل هاجساً لدى حكومات وشعوب العالم أجمع، ويشكل نقطة تماس رئيسية وحساسة بين السياسات الاقتصادية لهذه الحكومات ومواطنيها، حيث يؤكد البنك الدولي أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوف تواجه تحديات كبيرة، وأنه يجب توفير أكثر من 50 مليون فرصة عمل في هذه المنطقة بمعدل نمو قدره 6.5% لضمان التوازن السياسي والاجتماعي، وهذا ما يتطلب زيادة التنافسية في اقتصاديات هذه الدول وخلق ديناميكية في أساليب خلق الوظيفة الجديدة، وهنا تتفاوت الدول في كفاءة خلق فرص العمل، وتكاليف خلق فرص العمل، وتوزيع هذه الوظائف على كل قطاع على حدة، وذلك حسب الميز النسبية لكل قطاع.
في المملكة ينبغي أن نضع أولويات للقطاعات الواعدة التي يمكن أن نحقق فيها نموا أكبر في مجال فرص العمل أكثر من غيرها، فلكل قطاع ميزته التي تختلف عن الأخرى، وهذه الميزة في كل قطاع تختلف بطبيعة الحال من دولة إلى أخرى، وهنا تشير دراسات البنك الدولي التي تمت في المنطقة العربية أن استثمار 10 ملايين دولار تكفي لتوظيف 620 شخصا في قطاع الاتصالات، لكن هذا العدد يقل بالتدريج بالنسبة للقطاعات الأخرى، حيث ينخفض مثلا إلى 500 شخص في مجال الطعام والغذاء، ثم إلى 450 شخصا في الزراعة والغابات، ويواصل انخفاضه إلى 300 شخص في التجارة والبناء، ومن ثم 290 شخصا في قطاع السياحة، و280 شخصا في مجال التعليم، إلى أن يصل في حده الأدنى في مجال البتروكيماويات حيث لا يتجاوز العدد 160 شخصا وهكذا.
في المملكة ينبغي أن نضع أولويات للقطاعات الواعدة التي يمكن أن نحقق فيها نموا أكبر في مجال فرص العمل أكثر من غيرها، فلكل قطاع ميزته التي تختلف عن الأخرى، وهذه الميزة في كل قطاع تختلف بطبيعة الحال من دولة إلى أخرى، وهنا تشير دراسات البنك الدولي التي تمت في المنطقة العربية أن استثمار 10 ملايين دولار تكفي لتوظيف 620 شخصا في قطاع الاتصالات، لكن هذا العدد يقل بالتدريج بالنسبة للقطاعات الأخرى، حيث ينخفض مثلا إلى 500 شخص في مجال الطعام والغذاء، ثم إلى 450 شخصا في الزراعة والغابات، ويواصل انخفاضه إلى 300 شخص في التجارة والبناء، ومن ثم 290 شخصا في قطاع السياحة، و280 شخصا في مجال التعليم، إلى أن يصل في حده الأدنى في مجال البتروكيماويات حيث لا يتجاوز العدد 160 شخصا وهكذا.