بات من الواضح أن التصعيد الكلامي الرخيص الذي تنتهجه القيادة التركية ضد السعودية ورموزها ليس سوى نتيجة حتمية لحالة الاختناق الاقتصادي التي تعيشها أنقرة، ومجرد محاولة للتعتيم على فشل الحكومة التركية في إدارة أزماتها ووصولها إلى الحضيض السياسي، الذي يدفعها لتصدير مشاكلها إلى الخارج قدر الإمكان، حتى وإن اضطرت في سبيل ذلك للتحول إلى عصابة مهمتها ممارسة الابتزاز علانية والتعري أمام العالم أجمع دون خجل.
والحق أن حكومة تركيا اليوم تستحق أن يُعاد وصفها «بالرجل المريض»، كما كانت توصف دولة العصملي الهالكة حين ذاقت الذل من شعوب المنطقة بدايات القرن الماضي، فتصعيدها الكلامي الأخير تجاه السعودية وقيادتها مفهوم في ظل التحرك العربي المشترك لقطع يدها عن الامتداد لثروات سورية بعد أن أملت نفسها بها، فالعرب الشرفاء في كل مكان لن يسمحوا بأن يعود المحتل التركي لشبر واحد من التراب العربي مهما حدث.
اعتقدت أنقرة عقب إعلان الولايات المتحدة عن نيتها سحب قواتها من سورية أنه حان الأوان لابتلاع الشمال السوري وثرواته بشكل يساعدها مرحليا على تجاوزها أزماتها الخانقة وتأجيل انهيارها الاقتصادي لبعض الوقت، لكن هذا الحلم بدأ في التحول إلى كابوس وأخذ في التبخر بعد الاجتماع العربي الوزاري في البحر الميت بشأن سورية، ومن ثم الاجتماع العربي الأوروبي الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، والذي صرح على هامشه وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية «عادل الجبير» بأن المشاورات جارية للتوصل إلى نتيجة تضمن الحفاظ على وحدة سورية واستقلالها، وهذا بمثابة صفعة مؤلمة للمساعي التركية.
هناك الكثير من المتابعين للشأن السياسي في المنطقة يتساءلون عن سر حكمة الرياض في التعامل مع الصراخ التركي، وعدم اتخاذ السعودية إجراءً مضاداً حتى الآن، وهؤلاء لا يعرفون غالباً السياسة السعودية التي تسير منذ عقود طويلة على منهج المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - وهو القائل: «إني جعلت سنتي ومبدئي ألا أبدأ أبداً بالعدوان، بل أصبر عليه وأطيل الصبر على من بدأني بالعداء، وأدفع بالحسنى ما وجدت لها مكاناً، وأتمادى في الصبر حتى يرميني القريب والبعيد بالجبن والخوف، حتى إذا لم يبقَ للصبر مكان ضربت ضربتي وكانت القاضية».
هذه هي المسألة بكل بساطة ووضوح واختصار، فبكائيات العصملي المعتادة لن تقدم أو تؤخر شيئاً في الواقع السياسي للمنطقة، ولن تمنح أنقرة حجماً أكبر من حجمها، ولن يحصل بموجبها السياسي التركي على جائزة نوبل للبكاء، لأن الصراخ في الإساس من شيم الصغار، أما الكبار فيترفعون بطبيعتهم عن الرديح، ويصبرون بحكمة حتى إذا لم يبقَ للصبر مكان ضربوا ضربتهم وكانت القاضية.
* كاتب سعودي
Hani_DH@
gm@mem-sa.com
والحق أن حكومة تركيا اليوم تستحق أن يُعاد وصفها «بالرجل المريض»، كما كانت توصف دولة العصملي الهالكة حين ذاقت الذل من شعوب المنطقة بدايات القرن الماضي، فتصعيدها الكلامي الأخير تجاه السعودية وقيادتها مفهوم في ظل التحرك العربي المشترك لقطع يدها عن الامتداد لثروات سورية بعد أن أملت نفسها بها، فالعرب الشرفاء في كل مكان لن يسمحوا بأن يعود المحتل التركي لشبر واحد من التراب العربي مهما حدث.
اعتقدت أنقرة عقب إعلان الولايات المتحدة عن نيتها سحب قواتها من سورية أنه حان الأوان لابتلاع الشمال السوري وثرواته بشكل يساعدها مرحليا على تجاوزها أزماتها الخانقة وتأجيل انهيارها الاقتصادي لبعض الوقت، لكن هذا الحلم بدأ في التحول إلى كابوس وأخذ في التبخر بعد الاجتماع العربي الوزاري في البحر الميت بشأن سورية، ومن ثم الاجتماع العربي الأوروبي الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، والذي صرح على هامشه وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية «عادل الجبير» بأن المشاورات جارية للتوصل إلى نتيجة تضمن الحفاظ على وحدة سورية واستقلالها، وهذا بمثابة صفعة مؤلمة للمساعي التركية.
هناك الكثير من المتابعين للشأن السياسي في المنطقة يتساءلون عن سر حكمة الرياض في التعامل مع الصراخ التركي، وعدم اتخاذ السعودية إجراءً مضاداً حتى الآن، وهؤلاء لا يعرفون غالباً السياسة السعودية التي تسير منذ عقود طويلة على منهج المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - وهو القائل: «إني جعلت سنتي ومبدئي ألا أبدأ أبداً بالعدوان، بل أصبر عليه وأطيل الصبر على من بدأني بالعداء، وأدفع بالحسنى ما وجدت لها مكاناً، وأتمادى في الصبر حتى يرميني القريب والبعيد بالجبن والخوف، حتى إذا لم يبقَ للصبر مكان ضربت ضربتي وكانت القاضية».
هذه هي المسألة بكل بساطة ووضوح واختصار، فبكائيات العصملي المعتادة لن تقدم أو تؤخر شيئاً في الواقع السياسي للمنطقة، ولن تمنح أنقرة حجماً أكبر من حجمها، ولن يحصل بموجبها السياسي التركي على جائزة نوبل للبكاء، لأن الصراخ في الإساس من شيم الصغار، أما الكبار فيترفعون بطبيعتهم عن الرديح، ويصبرون بحكمة حتى إذا لم يبقَ للصبر مكان ضربوا ضربتهم وكانت القاضية.
* كاتب سعودي
Hani_DH@
gm@mem-sa.com