-A +A
محمد أحمد الحساني
تُعلن مؤسسة النقد «ساما» بين حين وآخر عن منع بعض شركات التأمين عن العمل في السوق المحلية، ويشمل المنع جميع ما تقوم به تلك الشركات من نشاط في مجال بيع أو تجديد أو إجراء أي إضافة على أية وثيقة تأمين في أي فرع من فروع التأمين، وذلك عندما تُلاحظ وجود مخالفات لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين أو لائحته التنفيذية وما تقوم به الشركة من عمل جيد من حيث المبدأ، وهو يدل على قيامها بمتابعة مناشط شركات التأمين وتسجيل أي مخالفات تصدر عنها وتعمل على تجميد أعمال المخالفين لإجبارهم على تصحيح أوضاعهم، ولكن ما يجب التوقف عنده هو أن الشركات المخالفة لأنظمة ولوائح التأمين، تكون قد أصدرت قبل تجميد أعمالها عشرات الآلاف من وثائق التأمين، فما هو موقف الذين حصلوا على تلك الوثائق ودفعوا ثمنها لتغطية تأمين مركباتهم أو علاجهم، وهل يقال لهم إن الوثائق التي تحملونها «مضروبة»؛ لأن الشركات التي صدرت عنها قد أُوقف نشاطها من قبل مؤسسة النقد ساما، حتى إشعار آخر، وهل سيكون على الحاملين لتلك الوثائق أن «يبلوها ويشربوا مرقتها» وبالهناء والشفاء، وفي الوقت نفسه يكون عليهم تحمل الغرامات أو التعويضات التي كان من المفترض أن تتحملها بالنيابة عنهم مؤسسة التأمين بحسب العقد الموقع بين الطرفين؟

لقد قرأت بتاريخ 20/‏03/‏1440 هـ خبراً في صحيفة مكة المكرمة عن قيام «ساما» بتجميد نشاط شركتين من شركات التأمين لارتكابهما مخالفات وتجاوزات للأنظمة واللوائح التنفيذية، وهي آخر عملية تجميد نشاط نشر عنها، وعليه فإن على «ساما» أن تجبر أي شركة تأمين تتعرض لتجميد نشاطها لردحٍ من الزمن أو كُلياً أن تضمن سريان الوثيقة الصادرة عنها حتى انتهاء تاريخها وأن تدفع ما تقول به الوثيقة من تعويضات لصاحبها أو للطرف الآخر سواء كانت في مجال تلفيات السيارات أو الأنفس أو العلاجات الطبية، وأن يكون كل ذلك تحت إشراف مؤسسة النقد، والشكر لها إن هي فعلت !

* كاتب سعودي