أطلقت وزارة العدل هاشتاقا بعنوان «لا تكسب قضية» بهدف تعزيز ثقافة الصلح والترابط الأُسَري ويثمن هذ الدور الذي يلتفت إلى الجانب الإنساني في محاولة إنهاء الخلافات ودياً لاسيما إن كانت تلك الخلافات داخل محيط الأسرة. فمن يتعامل مع الجوانب القضائية والحقوقية من الجميل أن يهتم بالمقاصد المتعلقة أيضاً بالجوانب الإنسانية والاجتماعية لأنها سلسلة من العوامل التي يجب النظر لها بشكل متكامل. وبالتأكيد أن هذه المبادرة تضعنا بشكل مباشر أمام عدة تساؤلات، منها التساؤل عن مدى كفاية وفعالية الوسائل التنظيمية والعملية لتحقيق مقاصد وأهداف الصلح. وبالتأكيد أن الأنظمة المتعلقة بالتحكيم وإصلاح ذات البين وسيلة تنظيمية ناجحة في تحقيق بعض أهداف تلك المبادرة ولكن لاتزال هذه الوسائل في إطار تقديري وبعد رفع دعوى قضائية وقد يشوبها القصور في بعض أوجهها العملية.
فعلى سبيل المثال لا يوجد حالياً مراكز متخصصة تلزم المتخاصمين من اللجوء لها قبل رفع وتقييد القضية بالمحكمة المختصة، فمقاصد تحقيق مثل هذه المبادرات قد يفتقد الحاجة لإيجاد قنوات نظامية يمكن أن يتحقق من خلالها الأهداف المنشودة بتحقيق العدالة والمحافظة على الروابط الأسرية والاجتماعية. لاسيما أن بعض أطراف الدعوى يحرص فقط على التنكيل والانتقام من الطرف الآخر دون إلمام بعواقب ذلك فيكون من شأن هذه القنوات تحقيق توعية أكبر لأطرافها وحفظ أوقاتهم وجهودهم وكذلك أوقات وجهود الأجهزة العدلية قبل رفع دعوى قضائية. كما أنها ستوضح للطرفين حقوقهم والتزاماتهم بآلية واضحة ومنظمة وليست اجتهادية فضلاً عن إيضاح الآثار والأبعاد المترتبة على الطرفين جراء رفع دعوى قضائية، فحينما تتم توعية الشخص المعتدي بعواقب فعله تجاه أحد أفراد أسرته يمكن الوصول إلى حل «عدلي وودي» يحفظ للطرفين حقوقهم بموجب صياغة اتفاق في ما بينهم يكون بمثابة السند التنفيذي.
لذلك يمكننا القول إن هذه المبادرة وما يثار حولها من تساؤلات ومحاولة الإجابة عنها قد يقودنا إلى التساؤل الحقيقي عن مدى كفاية الوسائل التنظيمية القائمة لتحقيقها بشكل أكبر فعالية وإنجازا بما سوف ينعكس إيجابياً ليس فقط على أطراف مثل هذه القضايا بل وعلى حجم القضايا المنظورة امام القضاء.. أخيراً تشكر وزارة العدل على فتح باب الفكر القانوني في هذا المجال الذي لا نراه يقف عند مجرد هذه المبادرة الرائدة بل يذهب بنا إلى بحث سبل تطويره وتنظيمه والاطلاع والاستفادة أيضاً من الأنظمة القانونية المقارنة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة.
* محامية وكاتبة
فعلى سبيل المثال لا يوجد حالياً مراكز متخصصة تلزم المتخاصمين من اللجوء لها قبل رفع وتقييد القضية بالمحكمة المختصة، فمقاصد تحقيق مثل هذه المبادرات قد يفتقد الحاجة لإيجاد قنوات نظامية يمكن أن يتحقق من خلالها الأهداف المنشودة بتحقيق العدالة والمحافظة على الروابط الأسرية والاجتماعية. لاسيما أن بعض أطراف الدعوى يحرص فقط على التنكيل والانتقام من الطرف الآخر دون إلمام بعواقب ذلك فيكون من شأن هذه القنوات تحقيق توعية أكبر لأطرافها وحفظ أوقاتهم وجهودهم وكذلك أوقات وجهود الأجهزة العدلية قبل رفع دعوى قضائية. كما أنها ستوضح للطرفين حقوقهم والتزاماتهم بآلية واضحة ومنظمة وليست اجتهادية فضلاً عن إيضاح الآثار والأبعاد المترتبة على الطرفين جراء رفع دعوى قضائية، فحينما تتم توعية الشخص المعتدي بعواقب فعله تجاه أحد أفراد أسرته يمكن الوصول إلى حل «عدلي وودي» يحفظ للطرفين حقوقهم بموجب صياغة اتفاق في ما بينهم يكون بمثابة السند التنفيذي.
لذلك يمكننا القول إن هذه المبادرة وما يثار حولها من تساؤلات ومحاولة الإجابة عنها قد يقودنا إلى التساؤل الحقيقي عن مدى كفاية الوسائل التنظيمية القائمة لتحقيقها بشكل أكبر فعالية وإنجازا بما سوف ينعكس إيجابياً ليس فقط على أطراف مثل هذه القضايا بل وعلى حجم القضايا المنظورة امام القضاء.. أخيراً تشكر وزارة العدل على فتح باب الفكر القانوني في هذا المجال الذي لا نراه يقف عند مجرد هذه المبادرة الرائدة بل يذهب بنا إلى بحث سبل تطويره وتنظيمه والاطلاع والاستفادة أيضاً من الأنظمة القانونية المقارنة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة.
* محامية وكاتبة