وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على منح مكافآت مالية تشجيعية لمن يُسهم في الكشف عن مخالفات لائحة الجزاءات البلدية، وفق عدد من الضوابط المنظمة. هذه الموافقة تأتي لنشر ثقافة المشاركة المجتمعية في وطننا حتى يكون المواطن جزءاً مهماً في عملية التنمية والإصلاح والرقابة، في ظل بعض التشوهات البصرية التي تعطي صورة سلبية عن مدننا وتجعل منها أماكن طاردة للحياة، هذا القرار مهم جداً، وأتمنى أن يُعمل به سريعاً، وأن يكون التجاوب مع البلاغات المقدمة بمهنية عالية وسرية تامة، وأن يكون اختيار الأشخاص في هذا البرنامج أو الإدارة لمن لديهم وعي مجتمعي مرتفع، وأن تكون المكافأة المالية هي تشجيعية وليس هدفاً بحد ذاتها، وزير البلديات والإسكان أكد أن هناك برامج محددة ودقيقة لتدريب وتأهيل هؤلاء الأفراد حتى يحصلوا على صفة «راصد معتمد» بعد اجتياز دورة محددة، أتمنى أن يكون للمتقاعدين أولوية في هذا البرنامج أولاً لخبراتهم المتعددة وحرصهم على تحقيق الضوابط البلدية في مدننا والتي نشهد في بعضها تسيباً واضحاً في الالتزام بالأنظمة البلدية، فكم نشهد عمالاً يعملون في الحفر والبناء في أوقات متأخرة في الليل أو في أوقات الإجازات الأسبوعية، وعند التبليغ يكون التجاوب ضعيفاً ومتأخراً.. فهل الآلية الجديدة سوف تؤثر في سرعة اتخاذ القرارات من قبل البلديات هذا ما نتمناه، بعض المخالفات يجب أن تضبط في حينها حتى يغرم المخالف فنجد مثلاً شاحنات تأتي لبعض الأحياء وتفرغ شحناتها من بقايا مواد البناء وتخرج بسرعة، كذلك السلوك الخاطئ في الحدائق العامة الجميلة التي نجد حالتها بعد نهاية الإجازات في حالة يرثى لها من بقايا زوارها، وقد يكون من الصعوبة مخالفة مثل هؤلاء الأشخاص، وقد قرأت مؤخراً أن أمانة مدينة الرياض بدأت بتفعيل مراقبة هذه الحدائق بالكاميرات، ويا ليت أن تكون هذه تنقل صوراً حية ومباشرة للجهات المعنية لمعرفة المخالفين من معلومات محددة عنهم والتقنية الآن متقدمة في هذا المجال، فمدن بالغرب كلندن مغطاة بـ٦٢٧ ألف كاميرا؛ أي بمعدل ٦٧ كاميرا لكل ألف شخص.

إن الرقابة المجتمعية يجب أن تكون قيمة لدينا في المحافظة على مدننا، وما تتعرض له من ممارسات ضارة في شكل ونوعية الحياة ومفهوم جودة الحياة يحتاج مثل هذه المشاركة من الكل حتى لو كانت بدون مقابل، وقرار مجلس الوزراء أطلق عليها تشجيعية أي أنها ليست غاية في حد ذاتها ولكن المواطن الإيجابي المحافظ على شارعه والحي الذي يسكن فيه والمدينة التي يعيش فيها هي مهمة له وكأنها جزء منه بالمعنى الشامل، البعض يتردد في التبليغ عن الممارسات الخاطئة وخاصة في المخالفات البلدية ويعتبرها ليست مسؤوليته، وهذا مفهوم قاصر للمواطنة والمحافظة على المصلحة العامة، هناك جهات كثيرة تحتاج إدخال مثل هذه البرامج، وخاصة ما نشهده من ممارسات من بعض السائقين أو مستخدمي الطرق من رمي مخالفاتهم عند الإشارات في تصرف أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه متخلف، وفيه الكثير من الأنانية والقذارة، وهذا مثال فقط للكثير من السلوكيات الخاطئة التي يمكن أن تعالج عن طريق المشاركة المجتمعية الفعالة، وأتمنى النجاح لهذه المبادرة البلدية وأن يكون التجاوب معها سريعاً.

هناك قضايا أخرى تحتاج لمثل هذا الرصد والتشجيع والمكافأة المالية مثل قضايا الغش التجاري والتستر التجاري والممارسات الخاطئة تجاه بعض العمالة.