يتعرض النسيج الاجتماعي في بعض الأحياء السكنية لتشوهات متراكمة، بفعل ممارسات غير صحية تفرض نفسها بهدوء، وتغير من طبيعة الاستخدام السكني على نحو يخل بالهوية السكنية، ويزيد الضغط على المساحات والخدمات.

فالملاحظ، في الأونة الأخيرة، لجوء بعض المستثمرين إلى تقسيم الوحدات إلى شقق صغيرة، وفتح أبواب داخلية بين الجدران، وتعديل المخارج دون إشراف أو ترخيص، وهذه مخالفات تمس البنية الاجتماعية والعمرانية في آن واحد !

والجيد رصد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلةً في الأمانات والبلديات التابعة لها، تصاعد هذا الخلل، والتعامل معه ضمن منظومة رقابية متكاملة، تجمع بين الرصد الرقمي والميداني، عبر جولات تفتيشية في مختلف المناطق !

في اعتقادي، أن المعالجة التي اتخذتها الوزارة في هذه المرحلة تستحق الدعم، وتعكس نهجاً شاملاً يحمل المسؤولية لكافة الأطراف ذات الصلة، بدءاً من المالك، وصولاً إلى المستثمر والمستأجر، وانتهاء بالمعلِن، حيث فرضت غرامات تصل إلى ألفي ريال على كل متر مربع مخالف، إلى جانب غرامات أخرى لمخالفات مرتبطة بها، بالتوازي مع جهود توعوية، لترسيخ ثقافة الامتثال، وصون الأحياء السكنية من الاستخدامات غير النظامية، بما يضمن بيئة أكثر عدالة وتنظيماً !

ولا شك أن تأثير هذه المخالفات يمتد إلى أبعاد أمنية وخدمية واجتماعية، فعندما تتحول العقارات إلى مساحات مفصلة ومقسمة خارج السياق النظامي، تتزايد الأحمال على المرافق، وتضعف القدرة الاستيعابية للخدمات، ويتراجع الشعور بالخصوصية، وتفقد الأحياء طابعها العمراني المتوازن !

ومن المهم هنا أن أشير إلى أهمية دور أفراد المجتمع في التبليغ عن هذا النوع من المخالفات عبر تطبيق «بلدي»، دعماً للجهود الرقابية، والحد من الممارسات الاستثمارية الخاطئة التي تؤثر، على المدى البعيد، في استقرار النظام السكني والبلدي !