حين النظر الممعن إلى «الاتهامات» الأمريكية الموجهة للمملكة العربية السعودية بمساندة روسيا في حربها ضد أوكرانيا؛ على خلفية قرار مجموعة «أوبك+» بتخفيض إنتاج النفط بمعدل مليوني برميل يومياً، ابتداء من نوفمبر المقبل، يتكشّف أمامك موقف متكرر، يمارسه الحزبان؛ الجمهوري والديموقراطي على حدٍّ سواء، كلما حان موسم الانتخابات، وتجدد الصراع بينهما سواء على مقاعد الكونغرس أو مجلس الشيوخ أو حتى رئاسة البيت الأبيض، ففي هذه المواسم تنشط إدارتا الحزبين في ترحيل إخفاقاتهما تلقاء طرف ثالث، غالباً ما تكون المملكة العربية السعودية، في محاولة لتغبيش الرأي العام، واستمالة الناخب الأمريكي، وصرف نظره بخلق معارك متوهمة، وصراع لا وجود له.. ودالة ذلك مطالبة «بايدن» المملكة ودول «أوبك+» بتأجيل تنفيذ هذا القرار إلى ما بعد الانتخابات، لضمان مرور الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها الولايات المتحدة جراء السياسات الخرقاء لإدارة بايدن، حتى لا تكون عنصر ترجيح للحزب الجمهوري، بما يفقد الديموقراطيين ميزة الأغلبية في الكونغرس والشيوخ.
حيلة يمارسها الحزبان بنهج «مكربن»، في تسطيح ساذج، ومخاتلة لا تستقيم وعمق العلاقات الإستراتيجية، وأكثر ما تظهر هذه «الحيلة» لدى الحزب الديموقراطي، الذي يقود اليوم، عبر تصريحات الرئيس جو بايدن غير المسؤولة، حملة ضد المملكة وقيادتها.. وهي حملة لا تفهم إلا ضمن هذا الصراع الموشك على الاندلاع بين الجمهوريين والديموقراطيين على مقاعد «الكونغرس» و«الشيوخ»؛ ولو كان قرار «أوبك+» بهذا التأثير على الحرب؛ لكان أولى بأوكرانيا والدول الأوروبية المسارعة بالتنديد قبل الولايات المتحدة، قياساً على أزمة الطاقة التي تعيشها، وهي مقبلة على فصل الشتاء وما يحتاجه إلى تدابير توفر الطاقة لعبور هذا الفصل القارس بأمان.
إن هذا الموقف العدائي الصارخ من قبل إدارة بايدن للمملكة وقيادتها، ليس بجديد، وتفهمه المملكة تمام الفهم، وتستوعبه في إطاره، وتتعامل معه بعيداً عن ردة الفعل، لإدراكها لعمق العلاقة الإستراتيجية التي تربطها بالولايات المتحدة، بما يتوجّب أن تكون المواقف متسقة حيال هذا الأمر بما يحقق مصالح البلدين على قاعة المنافع المتبادلة والاستفادة الداعمة لأواصر العلاقة، فمن المعيب حقاً أن تعمد إدارة بايدن على إطلاق كل هذه الاتهامات، وتجييش الآلة الإعلامية لشيطنة المملكة وإظهارها بمظهر المتحالف ضدها، وضد «الناتو»، وإسقاط حقها في اتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة لنموها وتطورها ومشاريعها، عبر إملاءات واشتراطات، وكأنما المملكة بئر نفط بيد الإدارة الأمريكية تفتحها وقت شاءت، وتقدّر لها ما يجب أن تنتجه، وما عليها أن تصدره، وبالسعر الذي ترغب فيه، وفي الوقت المناسب، وما إلى ذلك من الترهات والإملاءات التي تهرف بها إدارة بايدن، فإذا لم تجد الاستجابة على مثل هذه السخافات؛ عمدت إلى هذه الأساليب المخاتلة، والحملات المضللة، والاتهامات المفبركة، وزادت عليها بـ«تهديدات» مبطنة عبر التلويح بتشريعات الغاية منها لي ذراع «أوبك+» ودولها بما يخضعها للسيطرة الأمريكية، ونفوذ البيت الأبيض، بغض النظر عن مصالح هذه الدول الاقتصادية، وحاجتها إلى تنفيذ مشاريعها على وقع اقتصاد متوازن ومنضبط، ومحدد المسارات بشكل علمي، يقود تنميتها إلى ما تطمح إليه من نمو وازدهار.
إن هذه «التهديدات المبطنة، والوعيد الذي تبرق به إدارة بايدن، لا يمكن أن ينظر إليه إلا على اعتباره تجاوزاً للأعراف الدبلوماسية، ومسلكاً يذهب في اتجاه مضاد لجوهر العلاقة الإستراتيجية مع المملكة، ولا أجد حرجاً في أن أستعيد من أضابير الذاكرة جزءاً من مقال نشرته عبر هذه الزاوية تحت عنوان «إدارة بايدن.. عداوة عمياء وتوجيه أعرج !»، حيال موقف مماثل من التطاول وتجاوز «الأدب» مع المملكة، ونصه: «إن مثل هذا «التطاول السخيف» الذي صدر بحقّ المملكة العربية السعودية يضعنا أمام حقيقة واحدة – مهما حاولنا أن نغلّفها بلغة دبلوماسية – أنّ هذه الإدارة ماضية نحو إعادة إنتاج الصورة الشائهة لـ«شرطي العالم» الذي مارسته بعض إدارات البيت الأبيض في السابق، وهو مسلك ما عاد ممكناً التلويح به، أو فرضه بأيّ صورة من صور الفرض، فعالم اليوم تغيّر كثيراً، والتحالفات بين الدول تقوم على المصالح المشتركة؛ لا على الوصاية وفرض الأوامر، وأيّ خطأ في الحسابات، وتجاوز «الخطوط الحمراء»، يعني - باختصار شديد - فتح النوافذ نحو شراكات جديدة، وتحالفات أكثر ديناميكية، وأفضل ثماراً، وأوفر حظاً في موازين التقدير والاحترام المتبادل، وما أكثر الدول المتقدمة التي تنتظر من المملكة مجرد الإشارة لتوسّع من تحالفها، وتمضي بشراكاتها إلى آفاق بعيدة ورحبة، فالمملكة باتت رقماً صعباً في العالم؛ بفضل الله، ثم بقيادتها الراشدة ورؤيتها المستشرفة لـ2030 وما بعده، ويكفي قيادتها لـ«مجموعة العشرين» في العام المنصرف بكل حنكة واقتدار رغم تحديات الجائحة، ففي ذلك النجاح ما يكفي إشارة ليفهم «الجميع» أن الواقع تغيّر، وأن التعامل مع المملكة وقيادتها من الواجب أن يتسم بالاحترام، وأن يعرف للمملكة حقّها ومستحقها، بعيداً عن لغة التطاول وفرض الأوامر. وحمى الله الوطن وقيادته وشعبه».
حيلة يمارسها الحزبان بنهج «مكربن»، في تسطيح ساذج، ومخاتلة لا تستقيم وعمق العلاقات الإستراتيجية، وأكثر ما تظهر هذه «الحيلة» لدى الحزب الديموقراطي، الذي يقود اليوم، عبر تصريحات الرئيس جو بايدن غير المسؤولة، حملة ضد المملكة وقيادتها.. وهي حملة لا تفهم إلا ضمن هذا الصراع الموشك على الاندلاع بين الجمهوريين والديموقراطيين على مقاعد «الكونغرس» و«الشيوخ»؛ ولو كان قرار «أوبك+» بهذا التأثير على الحرب؛ لكان أولى بأوكرانيا والدول الأوروبية المسارعة بالتنديد قبل الولايات المتحدة، قياساً على أزمة الطاقة التي تعيشها، وهي مقبلة على فصل الشتاء وما يحتاجه إلى تدابير توفر الطاقة لعبور هذا الفصل القارس بأمان.
إن هذا الموقف العدائي الصارخ من قبل إدارة بايدن للمملكة وقيادتها، ليس بجديد، وتفهمه المملكة تمام الفهم، وتستوعبه في إطاره، وتتعامل معه بعيداً عن ردة الفعل، لإدراكها لعمق العلاقة الإستراتيجية التي تربطها بالولايات المتحدة، بما يتوجّب أن تكون المواقف متسقة حيال هذا الأمر بما يحقق مصالح البلدين على قاعة المنافع المتبادلة والاستفادة الداعمة لأواصر العلاقة، فمن المعيب حقاً أن تعمد إدارة بايدن على إطلاق كل هذه الاتهامات، وتجييش الآلة الإعلامية لشيطنة المملكة وإظهارها بمظهر المتحالف ضدها، وضد «الناتو»، وإسقاط حقها في اتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة لنموها وتطورها ومشاريعها، عبر إملاءات واشتراطات، وكأنما المملكة بئر نفط بيد الإدارة الأمريكية تفتحها وقت شاءت، وتقدّر لها ما يجب أن تنتجه، وما عليها أن تصدره، وبالسعر الذي ترغب فيه، وفي الوقت المناسب، وما إلى ذلك من الترهات والإملاءات التي تهرف بها إدارة بايدن، فإذا لم تجد الاستجابة على مثل هذه السخافات؛ عمدت إلى هذه الأساليب المخاتلة، والحملات المضللة، والاتهامات المفبركة، وزادت عليها بـ«تهديدات» مبطنة عبر التلويح بتشريعات الغاية منها لي ذراع «أوبك+» ودولها بما يخضعها للسيطرة الأمريكية، ونفوذ البيت الأبيض، بغض النظر عن مصالح هذه الدول الاقتصادية، وحاجتها إلى تنفيذ مشاريعها على وقع اقتصاد متوازن ومنضبط، ومحدد المسارات بشكل علمي، يقود تنميتها إلى ما تطمح إليه من نمو وازدهار.
إن هذه «التهديدات المبطنة، والوعيد الذي تبرق به إدارة بايدن، لا يمكن أن ينظر إليه إلا على اعتباره تجاوزاً للأعراف الدبلوماسية، ومسلكاً يذهب في اتجاه مضاد لجوهر العلاقة الإستراتيجية مع المملكة، ولا أجد حرجاً في أن أستعيد من أضابير الذاكرة جزءاً من مقال نشرته عبر هذه الزاوية تحت عنوان «إدارة بايدن.. عداوة عمياء وتوجيه أعرج !»، حيال موقف مماثل من التطاول وتجاوز «الأدب» مع المملكة، ونصه: «إن مثل هذا «التطاول السخيف» الذي صدر بحقّ المملكة العربية السعودية يضعنا أمام حقيقة واحدة – مهما حاولنا أن نغلّفها بلغة دبلوماسية – أنّ هذه الإدارة ماضية نحو إعادة إنتاج الصورة الشائهة لـ«شرطي العالم» الذي مارسته بعض إدارات البيت الأبيض في السابق، وهو مسلك ما عاد ممكناً التلويح به، أو فرضه بأيّ صورة من صور الفرض، فعالم اليوم تغيّر كثيراً، والتحالفات بين الدول تقوم على المصالح المشتركة؛ لا على الوصاية وفرض الأوامر، وأيّ خطأ في الحسابات، وتجاوز «الخطوط الحمراء»، يعني - باختصار شديد - فتح النوافذ نحو شراكات جديدة، وتحالفات أكثر ديناميكية، وأفضل ثماراً، وأوفر حظاً في موازين التقدير والاحترام المتبادل، وما أكثر الدول المتقدمة التي تنتظر من المملكة مجرد الإشارة لتوسّع من تحالفها، وتمضي بشراكاتها إلى آفاق بعيدة ورحبة، فالمملكة باتت رقماً صعباً في العالم؛ بفضل الله، ثم بقيادتها الراشدة ورؤيتها المستشرفة لـ2030 وما بعده، ويكفي قيادتها لـ«مجموعة العشرين» في العام المنصرف بكل حنكة واقتدار رغم تحديات الجائحة، ففي ذلك النجاح ما يكفي إشارة ليفهم «الجميع» أن الواقع تغيّر، وأن التعامل مع المملكة وقيادتها من الواجب أن يتسم بالاحترام، وأن يعرف للمملكة حقّها ومستحقها، بعيداً عن لغة التطاول وفرض الأوامر. وحمى الله الوطن وقيادته وشعبه».