يمثل التقاعد حلماً لكل موظف يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص، فعقب حياة حافلة بالعطاء لما يقرب من الأربعة عقود سيتمكن الموظف أخيراً من الابتعاد عن هموم الحياة الوظيفية، ويرتبط الراتب التقاعدي بالعديد من المتغيرات منها عدد سنوات العمل وكذلك قيمة الراتب الأساسي في نهاية العمر الوظيفي، والراتب التقاعدي هو ثمرة اقتطاع نسبة من الراتب تُحسم إجبارياً خلال فترة العمل النظامية، ولا يعني ذلك أن الراتب التقاعدي سيُصرف بنفس قيمة المخصص المتراكم خلال فترة التقاعد فحسب، بل سيستمر أيضاً حتى بعد وفاة المتقاعد أيضاً.
هناك بعض الضوابط المتعلقة بصرف الراتب التقاعدي لأسرة الموظف بعد وفاته (غير أنه لا مجال هنا للخوض في تفاصيل تلك الضوابط) إلا أنه من المؤكد أن نسبة ما يُصرف على الورثة سيكون أقل مما كان يُصرف خلال حياة الموظف، خاصة إذا كان الورثة متزوجين أو انخرطوا في سوق العمل فعلياً، وبالتالي لا يحق لهم الاستفادة من الراتب التقاعدي، ولا شك أن خطوة دمج مؤسسة التأمينات الاجتماعية مع المؤسسة العامة للتقاعد بهدف الاستفادة القصوى من المبالغ المخصصة المتراكمة سنوياً لملايين الموظفين العاملين بالقطاعين العام والخاص تعكس استراتيجية فعالة، غير أن ارتفاع معدلات التقاعد المبكر قد تمثل في المقابل عبئاً نتيجة توقف مخصصات التقاعد المقتطعة سنوياً.
حرصت المملكة على رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية مرات عدة خاصة لفئات محددة من المتقاعدين لمواجهة موجة الغلاء ولتوفير حياة كريمة لهم، وفي الآونة الأخيرة وكنتيجة لارتفاع موجة الغلاء حتى في بعض المستلزمات المعيشية الأساسية كالأغذية، ارتفعت في المقابل مطالبات بعض المتقاعدين برفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي، غير أنه في اعتقادي أن الزيادة في الراتب التقاعدي أو حتى رواتب العاملين لا يمثل حلاً جذرياً لمواجهة موجات الغلاء التي تتضاعف فترة بعد أخرى، فمعضلة زيادة تكاليف المعيشة لا تضطلع بحلها مؤسسة التأمينات، فهى مشكلة معقدة ومتشابكة تسهم في تكونها العديد من العوامل، ومن الجدير بالذكر أن الغلاء المعيشي لا يعاني منه المتقاعدون وحدهم، بل يعاني منه جميع أفراد المجتمع، ولهذا يجب البحث عن حل لتلك المعضلة على نحو جذري.
لو نظرنا ببعض التمعن في الزيادة الكبيرة مؤخراً في أسعار السلع والخدمات ولا سيما الأساسي منهما، فسنجد أن قسماً كبيراً منها غير مبرر، ولحل تلك المشكلة يجب البدء أولاً بفرز وتصنيف «بعض» السلع والخدمات الأساسية التي ارتفعت أسعارها كثيراً لتحديد سبب الزيادة والعوامل المؤثرة في تضخمها، وهل نتج ذلك عن أسباب وظروف موضوعية خارجة عن نطاق عمل التجار بحيث لا يمكنهم التحكم فيها، أم أنها متعلقة بجشع «بعض» التجار ورغبتهم في ركوب الموجة واستغلال ظروف ارتفاع الأسعار عالمياً، وبالتالي زيادة نسبة الأرباح على حساب المواطنين.
قد تكون هناك فئة من التجار تسعى للانتفاع من هاجس الغلاء ولا سيما في مجال المستلزمات الحيوية سواء كانت غذائية أو طبية أو تعليمية، كما أن ارتفاع أسعار العقارات وأسعار إيجار الدور السكنية والمرافق التجارية أصبح كابوساً لدى عملاء تلك القطاعات، ونتيجة لارتفاع الطلب وقلة العرض ارتفعت الأسعار العقارية أكثر فأكثر، وعجز الكثيرون عن مواكبة تلك الزيادات.
غير أن رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد أو حتى الزيادة في رواتب العاملين ليس هو الحل لمواجهة تضخم الأسعار، ذلك أن كل زيادة سيلتهمها الغلاء المعيشي، وسيكون كل ما أنجزناه هو أننا سنسحب من طرف لنعطي طرفاً آخر، وبخلاف كون هذا الحل سيمثل ضغطاً على المؤسسات المعنية فإنه لا يقدم أي حل حقيقي للمعضلة، بخلاف مساهمته في إرباك منظومة تلك المؤسسات ودفعها لاتخاذ قرارات غير متوازنة.
من المهم تماماً دراسة ظاهرة الغلاء بكل جوانبها للسيطرة عليها حالياً ومستقبلاً، فإذا اتضح أن سبب ارتفاع سلعة معينة ليس بسبب التاجر كارتفاع تكلفة مكوناتها مثلاً، يمكن حينئذٍ منح تلك السلع إعفاءات جمركية أو ضريبية لفترات مؤقتة للتحكم في أسعارها، أما في حالة التأكد من أن سبب الغلاء لا علاقة له بالتكلفة فهنا يأتي دور الجهات الرقابية، التي يتعين عليها وقتذاك ضبط المخالفين ومحاسبتهم، ولهذا نحن في أمس الحاجة لإدارة موجة الغلاء من خلال منظومة عملية تصب في مصلحة الجميع.
هناك بعض الضوابط المتعلقة بصرف الراتب التقاعدي لأسرة الموظف بعد وفاته (غير أنه لا مجال هنا للخوض في تفاصيل تلك الضوابط) إلا أنه من المؤكد أن نسبة ما يُصرف على الورثة سيكون أقل مما كان يُصرف خلال حياة الموظف، خاصة إذا كان الورثة متزوجين أو انخرطوا في سوق العمل فعلياً، وبالتالي لا يحق لهم الاستفادة من الراتب التقاعدي، ولا شك أن خطوة دمج مؤسسة التأمينات الاجتماعية مع المؤسسة العامة للتقاعد بهدف الاستفادة القصوى من المبالغ المخصصة المتراكمة سنوياً لملايين الموظفين العاملين بالقطاعين العام والخاص تعكس استراتيجية فعالة، غير أن ارتفاع معدلات التقاعد المبكر قد تمثل في المقابل عبئاً نتيجة توقف مخصصات التقاعد المقتطعة سنوياً.
حرصت المملكة على رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية مرات عدة خاصة لفئات محددة من المتقاعدين لمواجهة موجة الغلاء ولتوفير حياة كريمة لهم، وفي الآونة الأخيرة وكنتيجة لارتفاع موجة الغلاء حتى في بعض المستلزمات المعيشية الأساسية كالأغذية، ارتفعت في المقابل مطالبات بعض المتقاعدين برفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي، غير أنه في اعتقادي أن الزيادة في الراتب التقاعدي أو حتى رواتب العاملين لا يمثل حلاً جذرياً لمواجهة موجات الغلاء التي تتضاعف فترة بعد أخرى، فمعضلة زيادة تكاليف المعيشة لا تضطلع بحلها مؤسسة التأمينات، فهى مشكلة معقدة ومتشابكة تسهم في تكونها العديد من العوامل، ومن الجدير بالذكر أن الغلاء المعيشي لا يعاني منه المتقاعدون وحدهم، بل يعاني منه جميع أفراد المجتمع، ولهذا يجب البحث عن حل لتلك المعضلة على نحو جذري.
لو نظرنا ببعض التمعن في الزيادة الكبيرة مؤخراً في أسعار السلع والخدمات ولا سيما الأساسي منهما، فسنجد أن قسماً كبيراً منها غير مبرر، ولحل تلك المشكلة يجب البدء أولاً بفرز وتصنيف «بعض» السلع والخدمات الأساسية التي ارتفعت أسعارها كثيراً لتحديد سبب الزيادة والعوامل المؤثرة في تضخمها، وهل نتج ذلك عن أسباب وظروف موضوعية خارجة عن نطاق عمل التجار بحيث لا يمكنهم التحكم فيها، أم أنها متعلقة بجشع «بعض» التجار ورغبتهم في ركوب الموجة واستغلال ظروف ارتفاع الأسعار عالمياً، وبالتالي زيادة نسبة الأرباح على حساب المواطنين.
قد تكون هناك فئة من التجار تسعى للانتفاع من هاجس الغلاء ولا سيما في مجال المستلزمات الحيوية سواء كانت غذائية أو طبية أو تعليمية، كما أن ارتفاع أسعار العقارات وأسعار إيجار الدور السكنية والمرافق التجارية أصبح كابوساً لدى عملاء تلك القطاعات، ونتيجة لارتفاع الطلب وقلة العرض ارتفعت الأسعار العقارية أكثر فأكثر، وعجز الكثيرون عن مواكبة تلك الزيادات.
غير أن رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد أو حتى الزيادة في رواتب العاملين ليس هو الحل لمواجهة تضخم الأسعار، ذلك أن كل زيادة سيلتهمها الغلاء المعيشي، وسيكون كل ما أنجزناه هو أننا سنسحب من طرف لنعطي طرفاً آخر، وبخلاف كون هذا الحل سيمثل ضغطاً على المؤسسات المعنية فإنه لا يقدم أي حل حقيقي للمعضلة، بخلاف مساهمته في إرباك منظومة تلك المؤسسات ودفعها لاتخاذ قرارات غير متوازنة.
من المهم تماماً دراسة ظاهرة الغلاء بكل جوانبها للسيطرة عليها حالياً ومستقبلاً، فإذا اتضح أن سبب ارتفاع سلعة معينة ليس بسبب التاجر كارتفاع تكلفة مكوناتها مثلاً، يمكن حينئذٍ منح تلك السلع إعفاءات جمركية أو ضريبية لفترات مؤقتة للتحكم في أسعارها، أما في حالة التأكد من أن سبب الغلاء لا علاقة له بالتكلفة فهنا يأتي دور الجهات الرقابية، التي يتعين عليها وقتذاك ضبط المخالفين ومحاسبتهم، ولهذا نحن في أمس الحاجة لإدارة موجة الغلاء من خلال منظومة عملية تصب في مصلحة الجميع.