حملات وزارة الداخلية المستمرة، التي لا تعرف الملل والتردد، قائمة ومستمرة منذ عشرات السنين في ملاحقة من يدخل لبلادنا بطرق غير نظامية، هذه الحملة مستمرة منذ سنوات وتلاحق هذه المنظومة الخطرة التي تسهّل دخول هؤلاء أو تنقلهم أو تأويهم أو تستخدمهم في أغراض غير مشروعة وخطيرة مهددة المنظومات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في وطننا الغالي.
ولخطورة موضوع المخالفين لنظام الإقامة وأن المسألة لها أبعاد مهددة لمنظومة الأمن الوطني إقدام أحد الإرهابيين قبل فترة بالانضمام إلى جماعة الحوثي الإرهابية وإمدادها بإحداثيات مواقع محددة من داخل المملكة، وهذا الإرهابي دخل للمملكة بطريقة غير مشروعة، هذا الإرهابي الخائن تم فيه الحد الشرعي قبل أيام بعد محاكمة نظامية عادلة، مثل هذا الإرهابي ومن يدخلون ويخالفون نظام البلد لهم آثار خطيرة ومدمرة قد لا يلتفت المواطن العادي لضررها عليه وعلى المجتمع بأسره.
لا أبالغ إذا قلت إن هذه الحملات المستمرة من أجهزة وزارة الداخلية تقف في الخط الأول في حماية وحق شباب وشابات الوطن في الحصول على فرص عمل شريفة، فوزارة الموارد البشرية مشكورة منذ سنوات وهي تصدر قرارات توطين التوظيف في قطاعات الاقتصاد الوطني، وللأسف نجد العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل هي من تسيطر على قطاعات اقتصادية مهمة من ناحية التوظيف لأبناء الوطن أو من الناحية الأمنية بشكل خاص، كلنا يتذكر توطين العمل في قطاع الجوالات وبيعها وصيانتها وكيف لعبت الحملات الأمنية لوزارة الداخلية مع الأجهزة المعنية الأخرى من أدوار توّجت بنجاح تلك التجربة وفتحت الباب لتوطين سوق العمل في مجالات أخرى، البعض لا يرى أهمية لمزاحمة مخالفي العمل والإقامة لشباب الوطن في أرزاقهم، وأن مثل هذا السلوك من البعض قد يكون له عواقب كارثية على دفع البعض من الشباب في التورط في قضايا مدمرة في حياتهم، لذا اعتبر من يساعد في التسهيل لدخول المخالفين أو استغلالهم في أعمال قد يعتقد أنها غير مضرة مباشرة بالغير هو مشارك في منظومة المخالفة غير الوطنية ويستحق ما يطبق عليه من عقوبات مشددة تصل إلى عقوبة السجن 15 عاماً مع عقوبة مالية بالملايين.
المملكة ومنذ تأسيسها وهي وطن للجميع في ورشة عمل تنموية مستمرة مرحبة بمن يأتي إليها بطرق نظامية ويكسب عيشه بشرف وأمانة، وأنظمة المملكة كافة وخاصة في قضايا العمل والعمال، والمنظومة الأمنية تعمل بعدل وإنصاف مع الجميع بعيداً عن جنسيات وأديان القادمين إليها، والمملكة لأنها دولة مستقرة أمنياً وسياسياً واجتماعياً ومزدهرة اقتصادياً وتقع في محيط إقليم مضطرب فهي تعد وجهة للكثير من الشرفاء الذين يطلبون الرزق بعرقهم على أراضيها، ودولتنا وأجهزتنا الأمنية في المقدمة تحرص على إحقاق الحق لكل من يعيش على ترابها وداخل حدودها الوطنية بشرط أن يكون غير مخالف لأنظمة العمل والإقامة والحدود، ووزارة الداخلية تأتي كرأس حربة مهم جداً في تنفيذ هذه الحملات المستمرة التي نحن المواطنين لا نشعر بها أو نرى أهميتها المباشرة وانعكاساتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على المجتمع بشكل عام، فمنا لأجهزة وزارة الداخلية ورجال الأمن تحية إعزاز وتقدير وإجلال على الأدوار التي يقومون بها في هذه الحملات التي يصل المقبوض عليهم والمرحلون من مخالفي الإقامة إلى حوالى 9 آلاف مخالف أسبوعياً، هذه أرقام مخيفة ومرعبة لو افترضنا أنه تم التساهل في أوضاعهم لكان هذا التراخي سبباً في فشل الكثير من الخطط الاقتصادية، وانتشرت الكثير من الأمراض الاجتماعية من مخدرات ومعدلات جريمة متنوعة، فتحية لوزارة الداخلية وعلى رأسها سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وإلى كل مسؤولي قطاعات الوزارة وإلى كل رجل أمن يحمي ويضحي لحماية هذا الوطن الغالي.
ولخطورة موضوع المخالفين لنظام الإقامة وأن المسألة لها أبعاد مهددة لمنظومة الأمن الوطني إقدام أحد الإرهابيين قبل فترة بالانضمام إلى جماعة الحوثي الإرهابية وإمدادها بإحداثيات مواقع محددة من داخل المملكة، وهذا الإرهابي دخل للمملكة بطريقة غير مشروعة، هذا الإرهابي الخائن تم فيه الحد الشرعي قبل أيام بعد محاكمة نظامية عادلة، مثل هذا الإرهابي ومن يدخلون ويخالفون نظام البلد لهم آثار خطيرة ومدمرة قد لا يلتفت المواطن العادي لضررها عليه وعلى المجتمع بأسره.
لا أبالغ إذا قلت إن هذه الحملات المستمرة من أجهزة وزارة الداخلية تقف في الخط الأول في حماية وحق شباب وشابات الوطن في الحصول على فرص عمل شريفة، فوزارة الموارد البشرية مشكورة منذ سنوات وهي تصدر قرارات توطين التوظيف في قطاعات الاقتصاد الوطني، وللأسف نجد العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل هي من تسيطر على قطاعات اقتصادية مهمة من ناحية التوظيف لأبناء الوطن أو من الناحية الأمنية بشكل خاص، كلنا يتذكر توطين العمل في قطاع الجوالات وبيعها وصيانتها وكيف لعبت الحملات الأمنية لوزارة الداخلية مع الأجهزة المعنية الأخرى من أدوار توّجت بنجاح تلك التجربة وفتحت الباب لتوطين سوق العمل في مجالات أخرى، البعض لا يرى أهمية لمزاحمة مخالفي العمل والإقامة لشباب الوطن في أرزاقهم، وأن مثل هذا السلوك من البعض قد يكون له عواقب كارثية على دفع البعض من الشباب في التورط في قضايا مدمرة في حياتهم، لذا اعتبر من يساعد في التسهيل لدخول المخالفين أو استغلالهم في أعمال قد يعتقد أنها غير مضرة مباشرة بالغير هو مشارك في منظومة المخالفة غير الوطنية ويستحق ما يطبق عليه من عقوبات مشددة تصل إلى عقوبة السجن 15 عاماً مع عقوبة مالية بالملايين.
المملكة ومنذ تأسيسها وهي وطن للجميع في ورشة عمل تنموية مستمرة مرحبة بمن يأتي إليها بطرق نظامية ويكسب عيشه بشرف وأمانة، وأنظمة المملكة كافة وخاصة في قضايا العمل والعمال، والمنظومة الأمنية تعمل بعدل وإنصاف مع الجميع بعيداً عن جنسيات وأديان القادمين إليها، والمملكة لأنها دولة مستقرة أمنياً وسياسياً واجتماعياً ومزدهرة اقتصادياً وتقع في محيط إقليم مضطرب فهي تعد وجهة للكثير من الشرفاء الذين يطلبون الرزق بعرقهم على أراضيها، ودولتنا وأجهزتنا الأمنية في المقدمة تحرص على إحقاق الحق لكل من يعيش على ترابها وداخل حدودها الوطنية بشرط أن يكون غير مخالف لأنظمة العمل والإقامة والحدود، ووزارة الداخلية تأتي كرأس حربة مهم جداً في تنفيذ هذه الحملات المستمرة التي نحن المواطنين لا نشعر بها أو نرى أهميتها المباشرة وانعكاساتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على المجتمع بشكل عام، فمنا لأجهزة وزارة الداخلية ورجال الأمن تحية إعزاز وتقدير وإجلال على الأدوار التي يقومون بها في هذه الحملات التي يصل المقبوض عليهم والمرحلون من مخالفي الإقامة إلى حوالى 9 آلاف مخالف أسبوعياً، هذه أرقام مخيفة ومرعبة لو افترضنا أنه تم التساهل في أوضاعهم لكان هذا التراخي سبباً في فشل الكثير من الخطط الاقتصادية، وانتشرت الكثير من الأمراض الاجتماعية من مخدرات ومعدلات جريمة متنوعة، فتحية لوزارة الداخلية وعلى رأسها سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وإلى كل مسؤولي قطاعات الوزارة وإلى كل رجل أمن يحمي ويضحي لحماية هذا الوطن الغالي.