احتفلنا بالانتصار العظيم لفريق المخترعين السعوديين في آيسسف_2022؛ الذي يعد أولى البدايات المحفزة للعمل بمعايير جودة أعلى في التعليم، وهي نقطة قوية للانطلاق نحو التميز في الميدان التربوي في التعليم العام الذي يعد المنصة الأولى للانطلاق نحو تعليم يوافق الرؤية السعودية المباركة.
دعونا نبدأ في هذه القراءة من النقطة الأولى من تطوير منظومة التعليم وهي من القضايا الرئيسة التي كانت ومازالت تشغل بال المسؤولين عن التعليم إيمانا منهم بأن تكوين الرأسمال البشري يعد الدعامة الأساسية لكل نهضة اقتصادية واجتماعية وتنمية مجتمعية مستدامة. وقد ترجم هذا في تبني العديد من المقاربات وتجريب الكثير من وصفات التطوير بقصد الوصول بالتعليم إلى أعلى المستويات وانعكاس ذلك على جودة التكوين والتأهيل للموارد البشرية لتمكينها من الاندماج في محيط عالمي يتميز بالتنافسية في جميع المجالات ومواكبة التطورات والتحولات التي يشهدها العصر مع تنامي اقتصاديات المعرفة وتحديات العولمة والرقمنة التي أصبحت العنوان الأبرز في حياتنا، غير أن إصلاح التعليم يحتاج إلى نظرة شمولية لكافة الجوانب والمجالات، نظرة تتجاوز المقاربات التجزيئية وتتعدى البعد الكمي. فالإصلاح يجب أن يكون شموليا ومبنيا على النوعية والجودة في مختلف مكونات المنظومة التربوية.
ومن أهم الخطوات التي يمكن أن تمضي بنا نحو جودة تعليمية مميزة هي الحرص على التمويل الذي يكفي لتحقيق الجودة في جميع أجزاء المؤسسات التعليمية ومرافقها، وهذا من خلال توفير الأساليب التكنولوجية الجديدة والمستلزمات التي تؤدي إلى النهوض بمستوى التعليم، وعند توفر تلك الخدمات ينبغي المحافظة عليها والترشيد في استهلاكها.
كذلك اتباع الطريقة اللامركزية في الإدارة التعليمية كأن تتوزع الوظائف والتكليفات الخاصة بإدارة العملية التعليمية على جميع الأقسام الإدارية، والتنويه عليهم جميعاً بمحاولة الوصول إلى الأهداف المطلوبة من خلال الإعلان عن الرؤية والرسالة والأهداف، ويتم هذا بالبعد عن أساليب وطرق التحكم والتدخل بكافة تفاصيل المؤسسة والمتابعة عن بعد في تحقيق النتائج المطلوبة، وكذلك الاهتمام بالموارد البشرية وهذا يشتمل على الاهتمام بدرجة كبيرة بالكادر ومسؤولي العملية التعليمية، وتلبية متطلباتهم وحاجاتهم الأساسية كالدخل المادي والبيئة التي يعملون فيها بحيث تكون جيدة وملائمة، وإتاحة جميع الأدوات التي يستخدمونها في تلك العملية ليستطيعوا العمل على تحقيق الجودة التعليمية.
ويعد الاهتمام بدراسة ومتابعة التجارب التي نجحت في تحقيق الجودة في التعليم بالبلاد العربية والأجنبية، من الوسائل المهمة لعمليات المقارنة المرجعية وأخذ الجوانب الإيجابية وكل ما يؤدي إلى الرقي منها ومحاولة تنفيذها بما يلائم ظروف البيئة والمجتمع الحاليين، وإشراك المعلمين بالفصول والندوات التي تساعدهم وتؤهلهم لتنمية مهاراتهم التدريسية من الأمور المهمة، ونعلم جميعا الجهود المبذولة في مراكز التدريب التابعة لوزارة التعليم-العام في هذا المجال، ولكن ما مدى الاستفادة من ذلك وتأثيرها على العملية التعليمية داخل الفصل؟ هذا هو الرهان الحقيقي.
وبعد أن تقوم المؤسسات بالنجاح في الوصول وتحقيق الجودة في التعليم، يبدأ الجزء الأهم وهو المحافظة على تلك النتائج، والتطوير المستمر لها من خلال استغلال العاملين فيها الاستغلال الإيجابي، وهذا عن طريق توفير بيئة لديها قابلية على التطوير الدائم، والعمل على تنمية القدرات والمهارات والمعلومات، ويمكن أن يحدث ذلك بتطبيق أسلوب المساءلة الذاتية والمراجعة الذاتية حتى يتم تنفيذ ما يُعرف بالمساءلة الإدارية.
دعونا نبدأ في هذه القراءة من النقطة الأولى من تطوير منظومة التعليم وهي من القضايا الرئيسة التي كانت ومازالت تشغل بال المسؤولين عن التعليم إيمانا منهم بأن تكوين الرأسمال البشري يعد الدعامة الأساسية لكل نهضة اقتصادية واجتماعية وتنمية مجتمعية مستدامة. وقد ترجم هذا في تبني العديد من المقاربات وتجريب الكثير من وصفات التطوير بقصد الوصول بالتعليم إلى أعلى المستويات وانعكاس ذلك على جودة التكوين والتأهيل للموارد البشرية لتمكينها من الاندماج في محيط عالمي يتميز بالتنافسية في جميع المجالات ومواكبة التطورات والتحولات التي يشهدها العصر مع تنامي اقتصاديات المعرفة وتحديات العولمة والرقمنة التي أصبحت العنوان الأبرز في حياتنا، غير أن إصلاح التعليم يحتاج إلى نظرة شمولية لكافة الجوانب والمجالات، نظرة تتجاوز المقاربات التجزيئية وتتعدى البعد الكمي. فالإصلاح يجب أن يكون شموليا ومبنيا على النوعية والجودة في مختلف مكونات المنظومة التربوية.
ومن أهم الخطوات التي يمكن أن تمضي بنا نحو جودة تعليمية مميزة هي الحرص على التمويل الذي يكفي لتحقيق الجودة في جميع أجزاء المؤسسات التعليمية ومرافقها، وهذا من خلال توفير الأساليب التكنولوجية الجديدة والمستلزمات التي تؤدي إلى النهوض بمستوى التعليم، وعند توفر تلك الخدمات ينبغي المحافظة عليها والترشيد في استهلاكها.
كذلك اتباع الطريقة اللامركزية في الإدارة التعليمية كأن تتوزع الوظائف والتكليفات الخاصة بإدارة العملية التعليمية على جميع الأقسام الإدارية، والتنويه عليهم جميعاً بمحاولة الوصول إلى الأهداف المطلوبة من خلال الإعلان عن الرؤية والرسالة والأهداف، ويتم هذا بالبعد عن أساليب وطرق التحكم والتدخل بكافة تفاصيل المؤسسة والمتابعة عن بعد في تحقيق النتائج المطلوبة، وكذلك الاهتمام بالموارد البشرية وهذا يشتمل على الاهتمام بدرجة كبيرة بالكادر ومسؤولي العملية التعليمية، وتلبية متطلباتهم وحاجاتهم الأساسية كالدخل المادي والبيئة التي يعملون فيها بحيث تكون جيدة وملائمة، وإتاحة جميع الأدوات التي يستخدمونها في تلك العملية ليستطيعوا العمل على تحقيق الجودة التعليمية.
ويعد الاهتمام بدراسة ومتابعة التجارب التي نجحت في تحقيق الجودة في التعليم بالبلاد العربية والأجنبية، من الوسائل المهمة لعمليات المقارنة المرجعية وأخذ الجوانب الإيجابية وكل ما يؤدي إلى الرقي منها ومحاولة تنفيذها بما يلائم ظروف البيئة والمجتمع الحاليين، وإشراك المعلمين بالفصول والندوات التي تساعدهم وتؤهلهم لتنمية مهاراتهم التدريسية من الأمور المهمة، ونعلم جميعا الجهود المبذولة في مراكز التدريب التابعة لوزارة التعليم-العام في هذا المجال، ولكن ما مدى الاستفادة من ذلك وتأثيرها على العملية التعليمية داخل الفصل؟ هذا هو الرهان الحقيقي.
وبعد أن تقوم المؤسسات بالنجاح في الوصول وتحقيق الجودة في التعليم، يبدأ الجزء الأهم وهو المحافظة على تلك النتائج، والتطوير المستمر لها من خلال استغلال العاملين فيها الاستغلال الإيجابي، وهذا عن طريق توفير بيئة لديها قابلية على التطوير الدائم، والعمل على تنمية القدرات والمهارات والمعلومات، ويمكن أن يحدث ذلك بتطبيق أسلوب المساءلة الذاتية والمراجعة الذاتية حتى يتم تنفيذ ما يُعرف بالمساءلة الإدارية.