فعّل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قانون تدابير الطوارئ الذي يمنح الحكومة الفيدرالية حرية لا محدودة للتعامل مع المتظاهرين المحتجين على تدابير وقيود كورونا !
ترودو فعّل قانوناً استخدمه والده في حكومة عام 1970 لإرسال الجيش لمواجهة أزمة انفصالية حادة في كيبك، قادتها جبهة تحرير كيبك التي اختطفت القنصل البريطاني ووزيراً في حكومة كيبك المحلية عثر عليه لاحقاً ميتاً في صندوق سيارته !
لكن هذه المرة يلجأ ترودو الابن لقانون تدابير الطوارئ لمواجهة أصوات مزامير الشاحنات وإزاحتها عن الطرق المغلقة باسم إنقاذ الاقتصاد، حيث وصف أعمال الاحتجاجات ضد تدابير كورونا بأنها حصار اقتصادي مدمر !
القانون يمنح الحكومة حق مصادرة الممتلكات وتعليق الخدمات واحتجاز الأشخاص، وتحديد الأماكن التي يمكن للناس التواجد فيها والتوجه إليها، أي أنه قانون يمنح الحكومة سلطات مطلقة !
«مزامير» السيارات والشاحنات استدعت قانوناً للطوارئ يصادر الحريات ويمنح الحكومة سلطات مطلقة لاعتقال الناس دون محاكمات ومصادرة ممتلكاتهم، بينما مظاهرات العنف والدمار التي شهدتها بعض العواصم العربية إبان الخريف العربي استدعت انتقادات الحكومة الكندية التي دعت لمنح المتظاهرين حرية التظاهر رغم كل ما نتج عن تلك الفوضى من عنف وقتل ودمار عطل الحياة الطبيعية ودمر الممتلكات الحكومية وسبب الضرر البالغ للاقتصاد !
إنه التناقض الذي يرسم الخط الفاصل بين الشعارات والمصالح في الغرب، رغم أن الحكومة الكندية في استدعاء قانون الطوارئ تلجأ لنفس المبررات التي لجأت إليها بعض الحكومات العربية: مواجهة الفوضى وحفظ السلامة العامة وحماية الاقتصاد !
ترودو فعّل قانوناً استخدمه والده في حكومة عام 1970 لإرسال الجيش لمواجهة أزمة انفصالية حادة في كيبك، قادتها جبهة تحرير كيبك التي اختطفت القنصل البريطاني ووزيراً في حكومة كيبك المحلية عثر عليه لاحقاً ميتاً في صندوق سيارته !
لكن هذه المرة يلجأ ترودو الابن لقانون تدابير الطوارئ لمواجهة أصوات مزامير الشاحنات وإزاحتها عن الطرق المغلقة باسم إنقاذ الاقتصاد، حيث وصف أعمال الاحتجاجات ضد تدابير كورونا بأنها حصار اقتصادي مدمر !
القانون يمنح الحكومة حق مصادرة الممتلكات وتعليق الخدمات واحتجاز الأشخاص، وتحديد الأماكن التي يمكن للناس التواجد فيها والتوجه إليها، أي أنه قانون يمنح الحكومة سلطات مطلقة !
«مزامير» السيارات والشاحنات استدعت قانوناً للطوارئ يصادر الحريات ويمنح الحكومة سلطات مطلقة لاعتقال الناس دون محاكمات ومصادرة ممتلكاتهم، بينما مظاهرات العنف والدمار التي شهدتها بعض العواصم العربية إبان الخريف العربي استدعت انتقادات الحكومة الكندية التي دعت لمنح المتظاهرين حرية التظاهر رغم كل ما نتج عن تلك الفوضى من عنف وقتل ودمار عطل الحياة الطبيعية ودمر الممتلكات الحكومية وسبب الضرر البالغ للاقتصاد !
إنه التناقض الذي يرسم الخط الفاصل بين الشعارات والمصالح في الغرب، رغم أن الحكومة الكندية في استدعاء قانون الطوارئ تلجأ لنفس المبررات التي لجأت إليها بعض الحكومات العربية: مواجهة الفوضى وحفظ السلامة العامة وحماية الاقتصاد !