في الإسلام، الكذب من علامات النفاق. إلا أن الكذب ليس من الحدود. في السياسة، الكذب نقيصة أخلاقية، في سلوك ليس من الضروري أن يكون أخلاقياً. بصورة عامة، الكذب قانوناً ليس جريمة ولا حتى جنحة، إلا في حالتين. الأولى: الحنث باليمين أمام القضاء. الثانية: إذا ما ثبت أن الكذب تسبب بأضرار لأطراف أخرى يُعاقب عليها القانون، أو تسبب في تضليل العدالة.
يوم الخميس الماضي صادف ذكرى أحداث السادس من يناير ٢٠٢١، حينها اقتحم أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب الكونجرس بهدف وقف إجراءات التصديق على نتيجة الانتخابات الرئاسية. من يومها ظهر ما أُطلق عليه إعلامياً الكذبة الكبرى، حيث زعم الرئيس ترمب وأنصاره الجمهوريون أن تلك النتيجة جرى تزويرها.. وأن الرئاسة سُرقت لصالح منافسه المرشح الديمقراطي الرئيس (جو بايدن)!
الكونجرس الأمريكي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، شكّل لجنة تقصي حقائق للنظر في أحداث السادس من يناير الماضي، التي أسموها تمرداً، من أجل معاقبة من اشترك فيها وحرّض عليها، خاصة أنها أسفرت عن قتلى ومصابين، وتعالت فيها تهديدات بقتل نواب أمريكيين، بمن فيهم نائب الرئيس نفسه. الديمقراطيون اعتبروا تلك الأحداث «مؤامرة» لقلب نظام الحكم في الولايات المتحدة.
قانونياً: لا تعتبر إدانة تلك اللجنة، حتى لو ثبتت لديها تورط أشخاص أو مؤسسات في أحداث التمرد تلك، أدلة قانونية، بعيداً عن السلطات العدلية الممثلة في وزارة العدل المخول النائب العام برفع دعاوى الاتهام، لدى المؤسسات القضائية المعنية. في حالة واحدة يمكن للكونجرس رفع دعاوى قضائية، وذلك عندما يرتكب أحدُ مخالفةَ احتقار الكونجرس إذا ما رفض المثول أمام لجنة التحقيق المخولة النظر في القضية، عند دعوته الإدلاء بشهادته.. أو ثبت أن المعلومات التي أدلى بها للجنة، تحت القَسَم، غير صحيحة وكاذبة، بهدف تضليل العدالة.
لا يخفى البعد السياسي في الأزمة. وزارة العدل برئاسة النائب العام ومكتب التحقيقات الفيدرالي، تابعة للسلطة التنفيذية، وحتى البيت الأبيض، جميعها تتحرج التعامل مع مثل هذه القضايا لشبهة خلفيتها السياسية. هذا يفسر عدم إقدام المؤسسات العدلية تلك، إلى الآن، النظر في ما يسمى بالكذبة أو المؤامرة الكبرى، عدا رفع قضايا فردية ضد أشخاص ثبت مشاركتهم في تلك الأحداث، بتهم الإخلال بالأمن.. والإضرار بممتلكات عامة، والاعتداء على رجال الأمن.
كل ما يمكن أن تعمله لجنة تحقيق الكونجرس في هذا الشأن، هو: رفع نتيجة التحقيق، للنائب العام بتوصيات رفع الدعوى بمحاولة قلب نظام الحكم، بتغيير نتيجة التصويت لصالح الرئيس ترمب. النائب العام، بدوره يوجه مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق في الأمر، وجلب المتهمين للعدالة، سواء بالمشاركة أو التحريض على تلك الأحداث. قد تطال صحيفة الاتهام رموزاً رفيعةً في الكونجرس وفي إدارة الرئيس ترمب، بمن فيهم الرئيس نفسه.
الكذب والإشاعة، مهما بلغ مستوى خطورتهما، إلا أن القانون لا يأخذ بشبهة القصد بالضرر بسببها، ما لم يثبت ذلك الضرر بدون أي أدنى شك تقبل به السلطات القضائية. لكن، ما يمكن أن يُجرّم قانوناً، يصبح مباحاً سياسياً وحتى أخلاقياً عندما تُصَدِّق نسبة كبيرة من الناس الكذبة السياسية. عشرات الملايين من الأمريكيين المحافظين يصَدِّقون رواية ترمب أن نتيجة الانتخابات قد زُوّرت وأن الرئاسة سُرقت منه. مأساة تعيشها الديمقراطية في الولايات المتحدة، وتهدد بانقسام خطير بين الشعب الأمريكي، وربما الإضرار بالدولة، نفسها.
يوم الخميس الماضي صادف ذكرى أحداث السادس من يناير ٢٠٢١، حينها اقتحم أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب الكونجرس بهدف وقف إجراءات التصديق على نتيجة الانتخابات الرئاسية. من يومها ظهر ما أُطلق عليه إعلامياً الكذبة الكبرى، حيث زعم الرئيس ترمب وأنصاره الجمهوريون أن تلك النتيجة جرى تزويرها.. وأن الرئاسة سُرقت لصالح منافسه المرشح الديمقراطي الرئيس (جو بايدن)!
الكونجرس الأمريكي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، شكّل لجنة تقصي حقائق للنظر في أحداث السادس من يناير الماضي، التي أسموها تمرداً، من أجل معاقبة من اشترك فيها وحرّض عليها، خاصة أنها أسفرت عن قتلى ومصابين، وتعالت فيها تهديدات بقتل نواب أمريكيين، بمن فيهم نائب الرئيس نفسه. الديمقراطيون اعتبروا تلك الأحداث «مؤامرة» لقلب نظام الحكم في الولايات المتحدة.
قانونياً: لا تعتبر إدانة تلك اللجنة، حتى لو ثبتت لديها تورط أشخاص أو مؤسسات في أحداث التمرد تلك، أدلة قانونية، بعيداً عن السلطات العدلية الممثلة في وزارة العدل المخول النائب العام برفع دعاوى الاتهام، لدى المؤسسات القضائية المعنية. في حالة واحدة يمكن للكونجرس رفع دعاوى قضائية، وذلك عندما يرتكب أحدُ مخالفةَ احتقار الكونجرس إذا ما رفض المثول أمام لجنة التحقيق المخولة النظر في القضية، عند دعوته الإدلاء بشهادته.. أو ثبت أن المعلومات التي أدلى بها للجنة، تحت القَسَم، غير صحيحة وكاذبة، بهدف تضليل العدالة.
لا يخفى البعد السياسي في الأزمة. وزارة العدل برئاسة النائب العام ومكتب التحقيقات الفيدرالي، تابعة للسلطة التنفيذية، وحتى البيت الأبيض، جميعها تتحرج التعامل مع مثل هذه القضايا لشبهة خلفيتها السياسية. هذا يفسر عدم إقدام المؤسسات العدلية تلك، إلى الآن، النظر في ما يسمى بالكذبة أو المؤامرة الكبرى، عدا رفع قضايا فردية ضد أشخاص ثبت مشاركتهم في تلك الأحداث، بتهم الإخلال بالأمن.. والإضرار بممتلكات عامة، والاعتداء على رجال الأمن.
كل ما يمكن أن تعمله لجنة تحقيق الكونجرس في هذا الشأن، هو: رفع نتيجة التحقيق، للنائب العام بتوصيات رفع الدعوى بمحاولة قلب نظام الحكم، بتغيير نتيجة التصويت لصالح الرئيس ترمب. النائب العام، بدوره يوجه مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق في الأمر، وجلب المتهمين للعدالة، سواء بالمشاركة أو التحريض على تلك الأحداث. قد تطال صحيفة الاتهام رموزاً رفيعةً في الكونجرس وفي إدارة الرئيس ترمب، بمن فيهم الرئيس نفسه.
الكذب والإشاعة، مهما بلغ مستوى خطورتهما، إلا أن القانون لا يأخذ بشبهة القصد بالضرر بسببها، ما لم يثبت ذلك الضرر بدون أي أدنى شك تقبل به السلطات القضائية. لكن، ما يمكن أن يُجرّم قانوناً، يصبح مباحاً سياسياً وحتى أخلاقياً عندما تُصَدِّق نسبة كبيرة من الناس الكذبة السياسية. عشرات الملايين من الأمريكيين المحافظين يصَدِّقون رواية ترمب أن نتيجة الانتخابات قد زُوّرت وأن الرئاسة سُرقت منه. مأساة تعيشها الديمقراطية في الولايات المتحدة، وتهدد بانقسام خطير بين الشعب الأمريكي، وربما الإضرار بالدولة، نفسها.