يوم الأربعاء الماضي كان يوماً عصيباً على الولايات المتحدة يحملُ احتمالات عدم استقرار العالم، بأسره. كما تحسبَ له الكثيرون وخشوا وقوعه، وصل الصراع السياسي بين الرئيس ترمب ومؤيديه من حزبه مع الديمقراطيين إلى ذروته. زحفت أعدادٌ غفيرةٌ من أنصار الرئيس ترمب إلى مبنى «الكابيتول»، بينما كان 538 شيخاً ونائباً منهمكين في إجراءات تصديق المجلسين على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، برئاسة نائب الرئيس (مايك بنس).
اقتحم مئات المتظاهرين مبنى الكونجرس ودخلوا إلى مكاتب الأعضاء. من حسن الحظ كان معظم الشيوخ والنواب في القاعة الرئيسية يتداولون إجراءات التصديق على نتيجة الانتخابات الرئاسية تمهيداً لإعلان فوز الرئيس المنتخب (جو بايدن). بعد أربع ساعات: أنهى طلب نائب الرئيس (مايك بنس) تدخل قوات إنفاذ القانون والحرس الوطني الاقتحام.. وتم تطهير المبنى من المتمردين.
كل هذا كان يحدث والرئيس لا يحرك ساكناً غير محاولة الاتصال ببعض الشيوخ والنواب الجمهوريين، لحثهم على وقف إجراءات تصويت الكونجرس على نتيجة الانتخابات، تحت ضغطِ وجودِ أنصاره في المبنى! لم يكن الرئيس ترمب، نفسه، بعيداً عن الأحداث، ولا عن التحضير لها، حتى أنه أُتهم بالتحريض عليها، مما أسفر عن موت خمسة أشخاص بينهم ضابط شرطة.
موقف الرئيس ترمب السلبي هذا أثارَ الكثيرين ضده، بمن فيهم أعضاء من حزبه في الكونجرس.. وكذا رموز من إدارته، داخل البيت الأبيض... بينما حرص الجيش أن يكون بعيداً عن الأحداث، احتراماً للدستور.
هذه المشكلة تمخضت عنها أحداثٌ خطيرةٌ وسُفكت فيها دماء. رئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي أعلنت: أن الرئيس ترمب لم يعد أهلاً للمنصب.. وبقاءه في السلطة، حتى العشرين من يناير، يشكل خطراً ناجزاً على أمن الولايات المتحدة القومي.. وأقترحت: إما أن يستقيل الرئيس.. أو يُنحى من منصبه، بموجب التعديل الخامس والعشرين للدستور، أو يجري عزله ومحاكمته من قبل الكونجرس.
إجراءات دستورية معقدة، تبدو غير عملية، بسبب الوقت القصير المتبقي من رئاسة الرئيس ترمب. كما أن الرئيس المنتخب لا يبدو متحمساً لأيٍ من هذه الإجراءات الدستورية العقابية ضد الرئيس ترمب، لأسبابٍ سياسيةٍ خاصةٍ بأولويةِ تنصيبه.. وأجندة برنامجه الانتخابي، وما ستواجهه إدارته من تحديات لإعادةِ لمّ شمل الأمة.
في حالة الاستقالة، التي هي مستبعدة.. وصعوبة المضي في إجراءات التنحي، يظل خيارُ العزل الدستوري من قبل مجلس النواب ماثلاً، إلا أن إمكانية محاكمة الرئيس في مجلس الشيوخ، شبه منعدمة. يبقى أكثر الخيارات عمليةً وحسماً: إقدام نائب الرئيس وأعضاء الإدارة في البيت الأبيض، على تنحية الرئيس، لكن هذا الإجراء يحتاج إلى جرأة شخصية من نائب الرئيس.. وموافقةِ أركان الإدارة بالبيت الأبيض، كما يحمل في طياته مخاطرة دستورية وسياسية، قد يمتد أثرها لزمنٍ بعيدٍ.
الولايات المتحدة، هذه الأيام تمر بامتحانٍ عصيبٍ، تُختبر فيه ديمقراطيتها.. وتتضرر فيه سمعتها.. ويتهدد فيه استقرارها، وتُتحدى فيه مكانتها الدولية الرفيعة المتميزة.
اقتحم مئات المتظاهرين مبنى الكونجرس ودخلوا إلى مكاتب الأعضاء. من حسن الحظ كان معظم الشيوخ والنواب في القاعة الرئيسية يتداولون إجراءات التصديق على نتيجة الانتخابات الرئاسية تمهيداً لإعلان فوز الرئيس المنتخب (جو بايدن). بعد أربع ساعات: أنهى طلب نائب الرئيس (مايك بنس) تدخل قوات إنفاذ القانون والحرس الوطني الاقتحام.. وتم تطهير المبنى من المتمردين.
كل هذا كان يحدث والرئيس لا يحرك ساكناً غير محاولة الاتصال ببعض الشيوخ والنواب الجمهوريين، لحثهم على وقف إجراءات تصويت الكونجرس على نتيجة الانتخابات، تحت ضغطِ وجودِ أنصاره في المبنى! لم يكن الرئيس ترمب، نفسه، بعيداً عن الأحداث، ولا عن التحضير لها، حتى أنه أُتهم بالتحريض عليها، مما أسفر عن موت خمسة أشخاص بينهم ضابط شرطة.
موقف الرئيس ترمب السلبي هذا أثارَ الكثيرين ضده، بمن فيهم أعضاء من حزبه في الكونجرس.. وكذا رموز من إدارته، داخل البيت الأبيض... بينما حرص الجيش أن يكون بعيداً عن الأحداث، احتراماً للدستور.
هذه المشكلة تمخضت عنها أحداثٌ خطيرةٌ وسُفكت فيها دماء. رئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي أعلنت: أن الرئيس ترمب لم يعد أهلاً للمنصب.. وبقاءه في السلطة، حتى العشرين من يناير، يشكل خطراً ناجزاً على أمن الولايات المتحدة القومي.. وأقترحت: إما أن يستقيل الرئيس.. أو يُنحى من منصبه، بموجب التعديل الخامس والعشرين للدستور، أو يجري عزله ومحاكمته من قبل الكونجرس.
إجراءات دستورية معقدة، تبدو غير عملية، بسبب الوقت القصير المتبقي من رئاسة الرئيس ترمب. كما أن الرئيس المنتخب لا يبدو متحمساً لأيٍ من هذه الإجراءات الدستورية العقابية ضد الرئيس ترمب، لأسبابٍ سياسيةٍ خاصةٍ بأولويةِ تنصيبه.. وأجندة برنامجه الانتخابي، وما ستواجهه إدارته من تحديات لإعادةِ لمّ شمل الأمة.
في حالة الاستقالة، التي هي مستبعدة.. وصعوبة المضي في إجراءات التنحي، يظل خيارُ العزل الدستوري من قبل مجلس النواب ماثلاً، إلا أن إمكانية محاكمة الرئيس في مجلس الشيوخ، شبه منعدمة. يبقى أكثر الخيارات عمليةً وحسماً: إقدام نائب الرئيس وأعضاء الإدارة في البيت الأبيض، على تنحية الرئيس، لكن هذا الإجراء يحتاج إلى جرأة شخصية من نائب الرئيس.. وموافقةِ أركان الإدارة بالبيت الأبيض، كما يحمل في طياته مخاطرة دستورية وسياسية، قد يمتد أثرها لزمنٍ بعيدٍ.
الولايات المتحدة، هذه الأيام تمر بامتحانٍ عصيبٍ، تُختبر فيه ديمقراطيتها.. وتتضرر فيه سمعتها.. ويتهدد فيه استقرارها، وتُتحدى فيه مكانتها الدولية الرفيعة المتميزة.