تطور نظم المحاماة، واتساع الحاجة لها في منظومة التطوير الذي يمرر به جهاز القضاء كله يستلزم خطوة أخرى واسعة في تطوير جهاز الادعاء العام لنختصر وقت التقاضي، ونحقق سرعة في الإنهاء.
هذا الموضوع يتعلق بما هو قبل التقاضي وهو التحقيق، والادعاء العام، ففي حال وجود ادعاء عام لديه القدرة البشرية، والتقنية لتسريع مرحلة التحقيق في القضايا، وتقديمها جاهزة مكتملة بالسرعة الكافية فإنه بلا شك يختصر جزءا كبيرا من وقت القضاة.
اليوم نرى جهاز الادعاء العام يواجه قضايا جديدة أكثر مما قبل، بسبب التغير الحضاري، ويثقل بما أسند إليه من مهام (معظمها مالية) جاء بها تغير الحياة مما يستلزم إعادة النظر لهيكلة جديدة لتطوير وتوسيع هذا الجهاز تقنيا، وبشريا بما يسرع عمله بأساليب جديدة، ليختصر وقت القضاء بإجراءاته المكتملة، ومن هنا يتفرغ القضاء للنظر والإنهاء، خصوصا، أننا في مرحلة تطوير القضاء ومنه الادعاء العام.
وكما أشرت، فالتنمية السريعة ستأتي بالمزيد من القضايا المالية، والتنموية، والمخالفات المتعلقة بها مثل قضايا مكافحة الفساد وكلها ستزيد عبء العمل في الادعاء العام ثم ما أعلن أخيرا من قرار وزارة الداخلية بإسناد قضايا «توظيف الأموال وقضايا المساهمات المالية المشبوهة في مختلف إمارات مناطق المملكة، حيث حولت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في كل المناطق»، ولا أستبعد إسناد قضايا أخرى كانت منوطة بأجهزة حكومية متعددة إلى هذا الجهاز.
الخوف في المستقبل أن هذا الجهاز سيشهد تكدسا كبيرا في المعاملات يؤخر البت في القضايا المعمول عليها، ومنها قضايا متوقعة في الإصلاح الإداري، والمالي، وهذا النوع من القضايا يحتاج سرعة التحويل للقضاء، والبت فيه فهل يطور الجهاز نفسه بالسرعة الكافية لمواجهة ما نراه في المستقبل القريب، أم أنه سيجد بعض العراقيل من جهات تنفيذية أخرى في تسريع المعاملات مثل الشرطة، وإمارات المناطق، وهي أجهزة إدارية متلازمة بعمله وعليها أيضا تبني أساليب الإدارة التقنية السريعة، وربط نفسها تقنيا بجهاز الادعاء العام.
طرحت هذه القضية لأن وزارة الداخلية أحالت لجان توظيف الأموال وقضايا المساهمات المالية المشبوهة في مختلف إمارات مناطق المملكة، وقد لا يخفى عليكم أن قرار مقام وزارة الداخلية يأتي استباقا لصدور نظم الرهن العقاري، وهي نظم معقدة في التعاقدات بين جهات التمويل، وإعطاء قروض بواسطة البنوك، وسترون ضرورة قادمة للإنهاء لبعض القضايا في غضون شهرين فقط، وهي مدة استرداد الرهن، أو عقاب التأخير عن السداد في النظم القادمة.
خلاصة الموضوع أننا فعلا بحاجة ماسة لتوسيع عمل هذا الجهاز في كل مدن المملكة قبل أن يختنق تحت أطنان من ورق القضايا، ويبطئ وصولها للقضاء، أو يجعلها تصل غير مستوفية للبت فيها، أو تكون قد تقادمت بشكل يغير موضوع البت فيها.

Alqulam2@hotmail.com

للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 240 مسافة ثم الرسالة