أصدرت الدائرة الإدارية التاسعة بديوان المظالم بجدة أمس حكما عاجلا مشمولا بالنافذ العاجل يقضي بإيقاف قرار لجنة النظر في مخالفات نظام خدمة حجاج الداخل مؤقتا لحين الفصل في أصل الدعوى بحكم نهائي واجب النفاذ.
وكانت إحدى شركات الحج والعمرة أقامت دعوى قضائية ضد وزارة الحج أمام ديوان المظالم تطالب فيها بإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات خدمة الحجاج المصادق عليه من قبل وزير الحج والمتضمن معاقبتها بإيقافها عن العمل لموسم حج واحد وتغريمها 80 ألف ريال وإلزامها بإعادة 63 ألف ريال لعدد 21 حاجا بحجة أنها استلمتها منهم ولم تقدم لهم الخدمة.
وأوضحت الشركة المدعية أن قرار وزارة الحج لم يتضمن ما هية المخالفات ونتائج التحقيقات وأسباب المخالفة ولم تفصح عن البيانات التي قام عليه القرار وأن الشركة المدعية ثبت عدم تورطها في عملية نصب واحتيال مزعومة أو أنها سوقت لحملة وهمية.
وطالبت الشركة من ديوان المظالم إيقاف قرارات وزارة الحج الشاملة الغرامة والإيقاف لمدة عام لحين الانتهاء من الدعوى المنظورة أمام القضاء بين الشركة والوزارة التي لم يبت فيها بعد.
وفي غياب لممثل وزارة الحج عقدت الجلسة بحضور الشركة المدعية التي أكدت على مطالبتها استصدار حكم عاجل يوقف قرارات وزارة الحج.. وبعد أن درست الدائرة الإدارية التاسعة ملف القضية أصدرت حكما غيابيا مستعجلا مشمولا بالنفاذ الفوري يقضي بإلزام وزارة الحج بإيقاف قراراتها تجاه الشركة المدعية من غرامة وإيقاف. وأكد ديوان المظالم على وزارة الحج ضرورة الامتثال فورا لأمر القضاء لحين الفصل في الدعوى المنظورة بينها وبين الشركة المدعية من قبل القضاء.
من جانبها أكدت وزارة الحج أن التقاضي بين الجهات الحكومية في المظالم هو حق كفله النظام للجميع، وأن الوزارة تمتثل لأي حكم يصدر من القضاء يكون نهائيا أو مستعجلا وتستأنف الأحكام الأولية إذا دعت الحاجة لذلك.
ووفق مطالب ممثلي وزارة الحج في ديوان المظالم فإنها ترد عادة على دعاوى المدعين وتطلب أحيانا كثيرة رفض دعاواهم إذا لم تستند على حيثيات، وتؤكد وزارة الحج أن هناك أحكاما تصدر لها أو ضدها وأن الدعاوى المرفوعة ضدها تكون عادة قضايا طعن في قرارات إدارية وغرامات وإيقاف تصاريح شركات حج وعمرة وفي مجمل ذلك تكون الوزارة طرفا في الدعوى كونها تطبق الأنظمة والتعليمات الخاصة بحماية الحجاج وتطبيق العقوبة على الشركات المخالفة أو التي لا تطبق الاشتراطات وهو ما يدعوها عادة للتظلم من قرارات الوزارة كحق لها وحق على الوزارة متابعة تنفيذ الاشتراطات الكفيلة بتحسين مستوى خدمات شركات الحج والعمرة.
يذكر أن الدوائر الإدارية تباشر حاليا أكثر من 85 قضية منظورة ضد وزارة الحج وكان ديوان المظالم بجدة أصدر 45 حكما في قضايا مرفوعة ضد وزارة الحج خلال الأشهر الثلاثة الماضية.