أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، عبر حسابه بتويتر اليوم (الجمعة)، أن قرار مجلس حقوق الإنسان حول اليمن تحت البند ٢ جاء منقسما وانتفى عنه الإجماع التقليدي، نتيجة للتقرير غير المتوازن والمغالطات المنهجية.

وأضاف الدكتور قرقاش: «للأسف لم تنجح محاولات المجموعة العربية للوصول للإجماع. والمحصلة أن أية تقارير مستقبلية ستكون خلافية ومن طرف واحد».