لا يصح إلا الصحيح

نجح الحراك الدبلوماسي للحكومة الشرعية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية في دفع الأمم المتحدة للتراجع عن الخطأ الفادح الذي ارتكبته منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز جراندي بتوقيعها اتفاقية أحادية ومخزية مع ميليشيا الحوثي الانقلابية حول تشغيل جسر جوي بحجة نقل المصابين الحوثيين، وهو ما يتعارض كليا مع قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار ٢٢١٦، وما له من انعكاسات خطيرة على العلاقات مع المنظمة الأممية، التي كادت أن تخرج عن حيادها.

ولكن الأمم المتحدة أدركت، نتيجة التحرك الدبلوماسي السليم، أن وجود مكاتب المنظمات الدولية في صنعاء القابعة تحت احتلال الميليشيات الانقلابية الإرهابية لا يعطيها الحق أو أي مبررات تجعلها تخضع للابتزاز أو لأي ضغوطات تدفعها للإقدام على توقيع أي اتفاقات مع هذه الميليشيا التي لا يمكن أن تمثل الشعب اليمني تحت أي غطاء شرعي.

لذلك غيّرت منسقة الشؤون الإنسانية موقفها، معربة عن تقديرها لكل ما تقدمه الحكومة الشرعية من تسهيلات لعمل المنظمات الإنسانية، وأعادت الدور الأممي للمنظمة الدولية إلى نصابه الصحيح بتأكيدها خلال الاجتماع الذي أجرته أمس مع وكيل وزارة الخارجية اليمنية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش في الرياض، أن الأمم المتحدة ملتزمة بالقرارات الدولية، ولا تعترف إلا بالحكومة الشرعية، وأنها لم ولن تقوم بتوقيع أي اتفاقية أو مذكرة تفاهم مع الانقلابيين.