اتفقت السعودية وروسيا، أكبر منتجي النفط في العالم، اليوم (الاثنين)، على تمديد العمل بتخفيضات إنتاج النفط لمدة تسعة أشهر أخرى حتى مارس 2018، في مسعى لتقليص تخمة الخام في الأسواق العالمية ودفع الأسعار للارتفاع.
وجاء توقيت الإعلان قبل الاجتماع الرسمي القادم لأوبك في الخامس والعشرين من مايو ولهجته القوية مباًغتاً للأسواق.
ومن المنتظر أن تأخذ هذه الخطوة شوطاً كبيراً نحو ضمان حشد تأييد باقي أعضاء أوبك والمنتجين الآخرين الذين شاركوا في الجولة الأولى من التخفيضات.
وفي بيان مشترك عقب اجتماع جرى في وقت مبكر، أكد وزير الطاقة خالد الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك، إنهما اتفقا على تمديد اتفاق قائم لمدة تسعة أشهر أخرى حتى مارس 2018.
وقال البيان: "إن الوزيرين يتعهدان باتخاذ كل ما يلزم لتقليص المخزونات العالمية إلى متوسطها في خمس سنوات، وعبرا عن تفاؤلهما بأنهما سوف يحصلان على الدعم من منتجين آخرين بخلاف أولئك ممن يشاركون في الاتفاق الحالي".
وأضاف الفالح في مؤتمر صحفي مع نوفاك في بكين: "كان هناك انخفاضاً ملحوظاً في المخزونات، لكننا لم نصل بعد إلى حيث نريد من بلوغ متوسط الخمس سنوات، خلصنا إلى أن الاتفاق بحاجة إلى التمديد".
وبموجب الاتفاق الحالي الذي بدأ في الأول من يناير، تعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون من بينهم روسيا، بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من العام.
وتسيطر السعودية وروسيا أكبر منتجي الخام في العالم معاً على نحو 20 في المئة من الإمدادات العالمية.
وبينما كان من المتوقع على نطاق واسع أن تتفق أوبك وروسيا على تمديد الخفض، فإن توقيت وصياغة البيان دفعا أسعار الخام للارتفاع أكثر من 1.5 في المئة في التعاملات الآسيوية.
وقال فيرندرا تشوهان المحلل لدى انرجي اسبكتس في سنغافورة: "أعتقد أن أوبك وروسيا تدركان أنه لكسب السوق مجدداً إلى صفهما فإنهما بحاجة إلى إتباع تكتيكات 'الصدمة والترويع'، حيث تحتاجان إلى الذهاب أبعد كثيراً من تمديد بسيط للاتفاق".
وأضاف: "السوق سوف تتطلع أيضاً إلى تخفيضات في الصادرات لا تخفيضات في الإنتاج فحسب، وهو المطلوب كي تستعيد السوق توازنها".
وجاء توقيت الإعلان قبل الاجتماع الرسمي القادم لأوبك في الخامس والعشرين من مايو ولهجته القوية مباًغتاً للأسواق.
ومن المنتظر أن تأخذ هذه الخطوة شوطاً كبيراً نحو ضمان حشد تأييد باقي أعضاء أوبك والمنتجين الآخرين الذين شاركوا في الجولة الأولى من التخفيضات.
وفي بيان مشترك عقب اجتماع جرى في وقت مبكر، أكد وزير الطاقة خالد الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك، إنهما اتفقا على تمديد اتفاق قائم لمدة تسعة أشهر أخرى حتى مارس 2018.
وقال البيان: "إن الوزيرين يتعهدان باتخاذ كل ما يلزم لتقليص المخزونات العالمية إلى متوسطها في خمس سنوات، وعبرا عن تفاؤلهما بأنهما سوف يحصلان على الدعم من منتجين آخرين بخلاف أولئك ممن يشاركون في الاتفاق الحالي".
وأضاف الفالح في مؤتمر صحفي مع نوفاك في بكين: "كان هناك انخفاضاً ملحوظاً في المخزونات، لكننا لم نصل بعد إلى حيث نريد من بلوغ متوسط الخمس سنوات، خلصنا إلى أن الاتفاق بحاجة إلى التمديد".
وبموجب الاتفاق الحالي الذي بدأ في الأول من يناير، تعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون من بينهم روسيا، بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من العام.
وتسيطر السعودية وروسيا أكبر منتجي الخام في العالم معاً على نحو 20 في المئة من الإمدادات العالمية.
وبينما كان من المتوقع على نطاق واسع أن تتفق أوبك وروسيا على تمديد الخفض، فإن توقيت وصياغة البيان دفعا أسعار الخام للارتفاع أكثر من 1.5 في المئة في التعاملات الآسيوية.
وقال فيرندرا تشوهان المحلل لدى انرجي اسبكتس في سنغافورة: "أعتقد أن أوبك وروسيا تدركان أنه لكسب السوق مجدداً إلى صفهما فإنهما بحاجة إلى إتباع تكتيكات 'الصدمة والترويع'، حيث تحتاجان إلى الذهاب أبعد كثيراً من تمديد بسيط للاتفاق".
وأضاف: "السوق سوف تتطلع أيضاً إلى تخفيضات في الصادرات لا تخفيضات في الإنتاج فحسب، وهو المطلوب كي تستعيد السوق توازنها".