بعد مضي خمس سنوات على إنشاء وسم «هلكوني» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، والهادف إلى التوعية من الجامعات الوهمية والحد من انتشار الشهادات الأكاديمية المضروبة بمختلف درجاتها بعد جذبها لمئات وربما الآلاف من المفتونين بحمل درجة الدكتوراه بهدف الحصول «البريستيج» الاجتماعي بغض النظر عما إذا كانت هذه الشهادات بلا أي قيمة علمية وأخلاقية أيضاً، انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة أخرى أشد خطورة، وهي بيع نتائج اختبارات اللغة الإنجليزية مثل اختبار التوفل (TOEFL) واختبار الآيلتس (IELTS) وغيرهما من اختبارات تحديد مستوى اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها أو الذين يتعلمونها كلغة ثانية، والتي تشترطها أكثر من ثلاثة آلاف كلية وجامعة حول العالم تجاوز هذه الامتحانات بدرجات محددة لقبول الطلاب الأجانب أو غير الناطقين باللغة الإنجليزية في التخصصات التي يرغبون الالتحاق بها، إضافة إلى القبول في عدد من تخصصات الدراسات العليا بالجامعات الوطنية والتي باتت تشترط أيضاً تجاوز هذه الاختبارات لحصول المتقدمين على القبول، وهو ما فتح المجال أمام بعض ضعاف النفوس لتقديم حلول ملتوية لتجاوز هذه الشروط من خلال إعلانات منشورة عبر حسابات مجهولة في شبكات التواصل ويدعي أصحابها إمكان تقديم الدرجات المطلوبة في هذه الامتحانات مقابل مبالغ مادية تحول إلى حساباتهم.
«عكاظ» بدورها، استقصت حالات بيع نتائج اختبارات اللغة الإنجليزية مثل «التوفل» و«الآيلتس» وغيرهما من الاختبارات التي تشترطها الجامعات الأمريكية والعالمية يحصل الطالب على القبول، وبالتالي دخلت الصحيفة في دهاليز أسواق «الظل» المنتشرة في الفضاء الافتراضي، وتحديداً على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» التي تحتضن عشرات الحسابات التي تعرض تقديم شهادات نتائج اختبارات التوفل والآيلتس، على سبيل المثال، دون جهد وعناء وبالدرجة المطلوبة، مقابل مبالغ مادية مختلفة وبحسب نوع الاختبار المطلوب.
عشرات الحسابات وآلاف المتابعين
بكل أسف، لن يتعب الباحث عن طريق «ملتوٍ» يختصر له عناء الدراسة والاجتهاد والمثابرة وسهر الليالي وغيرها من القيم والأخلاقيات العلمية المثلى المفترض التحلّي بها عند طلب العلم، فشبكة «تويتر» تعج الآن بعشرات الحسابات التي يدعي القائمون عليها أن باستطاعتهم تجاوز اختبارات اللغة الإنجليزية مثل الـ TOEFL و IELTS التي تشترطها الجامعات الأمريكية والعالمية وبعض برامج الدراسات العليا في الجامعات السعودية، وأيضاً اختبارات القبول المطلوبة في بعض التخصصات مثل اختبارات الـ GRE و GMAT و MCAT وغيرها، وذلك مقابل مبالغ مالية متفاوتة حسب نوع الاختبار المطلوب تجاوزه ووفقاً للدرجة المطلوبة.
ويوجد حالياً على موقع «تويتر»، قرابة 70 حساباً تروج لمثل هذه العروض، ويتبع هذه الحسابات أكثر من 250 ألف متابع، وأحد هذه الحسابات استطاع جذب مائة ألف متابع خلال 3 سنوات من تدشينه. وتدعي هذه الحسابات -بحسب ما هو معلن- أنها تقدم شهادات «توفل» و«آيلتس» معتمدة بالمئة، ومسجلة على الموقع الرسمي من قبل المعهد البريطاني للغة، ويضع هؤلاء أرقام هواتفهم المحمولة ويطلبون من المهتمين التواصل معهم عبر الواتساب.
بيع النتائج
تواصلت «عكاظ» في عملية مسح عشوائي مع مجموعة كبيرة من هذه الجهات التي تعرض خدمات بيع اختبارات اللغة والقبول في الجامعات العالمية على موقع «تويتر»، وتم الاتصال بعدة طرق، عبر الاتصال الهاتفي والبريد الإلكتروني وتطبيق الواتساب، وتوصلت النتائج إلى أن هذه الحسابات تدير أنشطة مشبوهة وغير قانونية تماماً، فهذه الجهات تقوم ببيع نتائج الاختبارات بعدة طرق، إما بتزوير نتائج الامتحانات أو الغش من خلال انتحال صفة المتقدم واستخدام هويته وأوراقه الثبوتية وتقديم الامتحان نيابة عنه، أو من خلال تزويد المتقدم للامتحان بالإجابات عن طريق عملاء لهم داخل مراكز الاختبارات وذلك بسبب تشديد بعض مراكز الاختبارات على فرض استخدام البصمة.
وغالبية من يدير هذه الحسابات ويمارس هذه النشاطات هم من جنسيات عربية، ويعمل بعضهم من داخل المملكة، ومن دول أخرى وهي الإمارات والأردن وروسيا، وبعضهم يفضل العمل في الخفاء بعيداً عن التواصل المباشر تحسباً لأي ملاحقة قانونية قد تطالهم في حال الإبلاغ عنهم أو لأنهم محتالون وهدفهم الظفر بالأموال والهرب.
نصب واحتيال
وبعد التدقيق وفحص العروض المقدمة من قبل هذه الجهات، توصلنا إلى أن الكثير من القائمين عليها ليسوا سوى ثلة من المحتالين والنصابين، فكل هدفهم هو الحصول على المبالغ المالية ثم الاختفاء دون تقديم أي شيء لزبائنهم، وهؤلاء لديهم أكثر من حساب في موقع «تويتر» وبأرقام هواتف مختلفة، ويقومون بإيهام ضحاياهم أنهم سيرسلون لهم نتائج امتحانات القبول المطلوبة عبر البريد المسجل بعد الدفع، وبمجرد أن يصلهم المبلغ المطلوب ينقطع الاتصال بهم، وإن حاول الضحية الاستمرار بالاتصال بهم عبر الهاتف قد يبلغوه بكل صراحة أن ما قام به يعد جريمة وأنه مشارك في ذلك، وكثير من الذين خاضوا هذه التجارب الفاشلة ووقعوا ضحايا لعمليات نصب واحتيال، أفصحوا عن تجاربهم عبر الإنترنت في المواقع والمنتديات لتحذير الآخرين.
وخلال إحدى المكالمات الهاتفية الموثقة التي أجرتها «عكاظ» مع أحد تجار اختبارات «التوفل» و«الآيلتس» ويدعى (م. ص.)، اعترف مؤكداً أن كثيرا من أصحاب الحسابات المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي وتدعي بيع نتائج هذه الاختبارات هم محتالون وهدفهم الحصول على المال فقط ثم الاختفاء دون إرسال أي نتائج أو إرسال شهادة مزورة لا يستفاد منها، مشيراً إلى أنه تواصل مع البعض منهم لمعرفة حقيقة نشاطهم بعد أن طرحوا أسعارا وتكلفة أقل بكثير منه فاكتشف أن جميعهم، بحسب قوله، “نصابون ومحتالون”، وليس لهم ارتباط فعلي بمراكز الاختبارات، مضيفاً أن تجاوز اختبارات «التوفل» أصبح معقداً بعد أن أضافت بعض مراكز الاختبارات شرط التوثيق بالبصمة.
أسعار متفاوتة
في السوق السوداء المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع نتائج اختبارات اللغة وقبول الجامعات، الكل يغني على ليلاه، فلن تجد أسعارا متباعدة فقط بل ومتناقضة أيضاً، فأحد هؤلاء التجار الذين تواصلت معهم «عكاظ» يعرض بيع نتائج اختبار «الآيلتس» بتكلفة مقدارها 2800 ريال و«التوفل» بتكلفة أعلى ومقدرة بـ3200 ريال، في حين يعرض بائع آخر تكلفة اختبار «الآيلتس» 4500 ريال، واختبار «التوفل» بتكلفة أقل من الاختبار الأول ومقدارها 4000 ريال، ولا يعني ارتفاع السعر المعروض أي ضمانات حقيقية، فأحد هؤلاء الباعة يعرض تكلفة اختبار «التوفل» بستة آلاف دولار أمريكي (22,500 ريال سعودي)، دون تقديم أي مبررات واضحة لهذا الفارق المهول في السعر، بينما وضع آخر سعر ستة آلاف ريال لتجاوز اختبار «الآيلتس».
إجراءات مريبة
عند الاتفاق على سعر بيع نتائج الاختبارات، يطلب مقدم هذه الخدمات إرسال المبلغ عبر حوالة مالية إلى بنك محلي أو خارجي، أو إرسال حوالة سريعة عن طريق إحدى الشركات، وإرفاق صورة شخصية وصورة من جواز السفر ومعلومات العنوان بالإضافة إلى صورة إيصال التحويل وإرسالها جميعاً عبر البريد الإلكتروني أو «الواتساب».
وحول مدة تسليم نتائج الامتحان المطلوب الحصول عليه، أحدهم ادعى أنها تستغرق أسبوعا، وآخر يدعي أنها تستغرق ما بين 8 أيام إلى 12 يوماً، وهو أمر يدعو للتعجب، لأن كثيرا من المراكز التي تم البحث فيها لديها ضغط في المواعيد وأقرب حجز متاح لأداء هذه الامتحانات يستغرق ما بين أسبوع إلى شهر، ولا تسلم النتائج إلا بعد 10 أيام إلى 45 يوماً من أداء الامتحان.
والمريب في الأمر، هو أن غالبية هؤلاء الباعة، يطالبون بإرسال كامل المبلغ مقدماً، وعند سؤال أحدهم: «وما الذي يضمن لي أنك سترسل النتيجة؟!»، فأجاب: «رب العالمين هو الضامن أولاً، وأن التحويل مرسل إلى بنك داخل المملكة!»، بينما أجاب آخر بأن إرسال المبلغ كاملاً هو الطريقة المتبعة لديه، ورفضوا اللقاء المباشر وجها لوجه وتسليم المبلغ نقداً، في حين وافق أحد الأشخاص الذين تواصلت معهم «عكاظ» على الالتقاء به في العاصمة الأردنية عمان، وعند سؤاله عما إذا كان لديه مخاوف من أي ملاحقات قانونية في حال إبلاغ أحد العملاء عنه، فأجاب: «ولمَ الخوف وأنا لم أخالف النظام!»، موضحاً أن وزارة التعليم العالي في الأردن لا علاقة لها بمراكز اختبارات «التوفل» و«الآيلتس»، ثم أضاف بنبرة مترددة ومرتبكة بأنه قليل التواصل مع الآخرين في هذا النشاط، ولا أحد يعلم عنه شيئا!
قياس: رقابتنا صارمة ولا تسمح بهذا التزوير
أوضح لـ «عكاظ» نائب رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم الدكتور عبدالله القاطعي، أن الاختبارات التي يجريها «قياس» تخضع لإجراءات رقابية صارمة جداً ولا تسمح بمثل هذا التزوير.
وأشار إلى أن هناك جهات تقوم ببيع شهادات جامعية، وهذا في مجمله تزوير، أما بالنسبة بالاختبارات التي يقدمها «قياس» أو الاختبارات المقدمة من ETS مثل اختبارات «التوفل» واختبار «الآيلتس»، فجميع هذه الجهات لديها قاعدة بيانات آمنة تدخل من خلالها النتائج، ومن يزور نتائج الاختبارات سيكشف عند مراجعة النتيجة الحقيقية المدخلة في قاعدة البيانات.
وأكد القاطعي أنه ليس باستطاعة أحد الاحتيال على المراقبين في الاختبارات الخاصة بـ «قياس» ودخول أي اختبار نيابة عن شخص آخر، موضحاً أنه قبل مرور نصف الوقت يقوم المراقب بالتأكد من هوية المتقدم على الاختبار والتأكد من أن رقم السجل المدني مدخل في ورقة الامتحان بقلم حبر حتى لا يزال ويستبدل برقم آخر، مضيفاً أن المركز الوطني للقياس والتقويم لا يقدم اختبارات التوفل والآيلتس الخاصة بالجامعات الأمريكية والدولية.
الرويلي: الخطورة من قبول الداخل
قال عضو مجلس الشورى الدكتور موافق الرويلي أن تجاوز اختبارات اللغة المشروطة للقبول في الجامعات الأمريكية والدولية عن طريق هؤلاء الوسطاء لن تجدي نفعاً، لأن هذه الجامعات لديها سلسلة معايير أخرى لتقويم الطالب، وفي نهاية المطاف لن يتمكن من إتمام دراسته في ظل افتقاره للمهارات اللغوية اللازمة، وهذا عدا أنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية والوقوع في قضية جنائية في حال اكتشاف الحالة، خاصة إذا كانت شهادة التوفل أو الآيلتس مزورة، لأن الكثير من الجامعات في الخارج لديها شراكات مع جهات وسيطة تقوم بمراجعة درجات الطلاب والتدقيق في نتائج الاختبارات والتأكد من صحتها.
وأكد الرويلي، أن الخطر يكمن في الحالات المقبولة في الداخل، لأنه قد لا تكون لدينا المعايير الكافية لكشف هؤلاء، سواء من حيث ضعف إمكاناتهم الحقيقية أو من خلال ضعف الرقابة المفروضة في المراكز الأجنبية المصرح لها تقديم هذه الاختبارات في المملكة، وبالتالي يتسبب هؤلاء في تكدس الجامعات وإضاعة الفرصة على الكثير من المتميزين، بالإضافة إلى انتشار وتزايد استغلال هذه الشهادات إذا كانت معتمدة بالفعل في الحصول على وظائف أو ترقيات في مجال العمل هم لا يستحقونها، وانعكاسات ذلك لا شك أنه سيكون سلبياً على عدة نواحٍ، أكاديمياً واقتصادياً واجتماعياً، وقبل كل ذلك أخلاقياً.
يجب أن تخضع جميع هذه الاختبارات لإشراف «قياس»
قال عميد الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عدنان الحميدان لـ «عكاظ» إن مثل هذه الاختبارات لا يمكن لنا معرفة ما إذا قام شخص ما بدخول الاختبار بدلاً عن الطالب المتقدم للاختبارات العالمية مثل «التوفل» على سبيل المثال لأنها لا تقام تحت إشرافنا وبالتالي لا نستطيع الطعن في شهادته إذا كانت معتمدة نظامياً ونتيجتها مسجلة رسمياً، وعاتق مسؤولية الرقابة تقع على الجهة المستضيفة لهذه الاختبارات الدولية، ونحن كجهة مستفيدة أو الشخص المستفيد الذي يقدم هذه الشهادة نتأكد فقط من صحة الشهادة.
وطالب الحميدان، بإخضاع هذه الاختبارات تحت رقابة مركز «قياس» وأن تكون حكراً على هذا المركز نظراً لما يتداول حالياً عن انتشار ظاهرة غش نتائج «التوفل» و«الآيلتس»، خصوصا أن «قياس» لديهم آلية تدقيق ورقابة جيدة وموثوقية عالية، أما هذه الجهات التي تقدم الاختبارات الدولية المعتمدة فتدخل فيها أطراف تجارية وهذا قد يكون سبباً في الخلل، وبالتالي فإن على «قياس» أن يوسع نشاطه ويصبح هو مزود الخدمة الوحيد في المملكة.
الطالب هو الضحية الأول والأخير
من جهته، قال أستاذ اللسانيات والترجمة بجامعة الملك سعود الدكتور ناصر المنصور، إن كانت هذه الظاهرة صحيحة فهذا العمل من الناحية الشرعية محرم لما فيه من الغش والتدليس والحصول على درجة غير مؤهل لها، أما من الناحية الأكاديمية، فالضحية الأول والأخير هو الطالب، إذ إنه سيقبل بالجامعة وبالتخصص الذي يريده وفي النهاية سيفشل في تحقيق طموحاته لأنه ليس لديه الخلفية الكاملة التي تؤهله للدراسة في ذلك التخصص عبر الطرق الصحيحة، وليس بالطرق الملتوية.
وأضاف، حتى لو قدر للطالب أن يسلك وينجح في دراسته، ولكن في النهاية يعيش في دوامة تأنيب الضمير.
ونصح المنصور الطلاب الذين يرغبون في مواصلة دراساتهم العليا، العمل الجاد للحصول على نتائج الاختبارات بالطرق النظامية المعتبرة في الجامعات والتحضير لها والاستعداد الشخصي أو حضور الدورات المؤهلة والمخصصة لتلك التخصصات، داعياً للطلاب والطالبات بالتوفيق والسداد وتحقيق طموحهم وطموح أمتهم التي تنتظر منهم الكثير.
مفاوضات شراء نتائج اختبارات اللغة والقبول