أشاهد، وأسمع عن قرارات وزارة التعليم في التعيين بأنها غير صائبة، وأن الوزارة لم تمنح الناس إبداء الرأي في ما يحدث من تعيينات سواء للمعلمين أو المعلمات أو حتى قبول طلاب وطالبات الجامعات، وفي هذا قصور فادح؛ لأن أي جهة جماهيرية بحاجة ماسة لمعرفة المدخلات قبل أن تصدر المخرجات.

فهل وزارة التعليم تقرر قراراتها من غير معرفة المخرجات وتفاصيلها وأضرارها على الناس؟

وفي هذا المقال سأركز على خريجات الثانوية العامة حين يتم قبولهن في الجامعات البعيدة عن أسرهن، والبعد المقصود القبول في مدينة أخرى، وفي هذا القبول إجهاد كبير على الطالبات وعلى أسرهن، وحدّدت الطالبات لأنهن حديثات سن وربما إحداهن لا تستطيع الانتقال من حي لآخر، فكيف تنتقل إلى مدينة أخرى، قد تكون من المدن الريفية، وإن أغفلنا هذا السبب، فسنجد أسباباً أخرى أكثر إلحاحاً، كان يجب على الوزارة التنبّه لها، والذي يصيبني بحالة استغراب شديدة حين يتم قبول فتاة من مدينة عرعر - مثلاً - في مدينة جدة، ويتم قبول طالبة من جدة في مدينة عرعر.. وهذا النموذج يتكرر مع طالبات عدة، فهل القبول بهذه الصيغة مضمونه تقليل المقبولات في الجامعات، وإذا كان كذلك فهو قرار مجحف لطالبات متفوقات وراغبات في مواصلة تعليمهن، إلا أن قبولها في مدينة أخرى يحول دون تحقيق رغبتها، فالانتقال إلى مدينة أخرى تتبعها مشكلات عديدة (على الطالبة وأسرتها).

تبدأ بالتكاليف المالية (سكن، تذاكر، معيشة)، ولا تنتهي، ويصبح الخوف والقلق مسيطرين على الطالبة وأسرتها، خصوصاً إذا كانت الجامعة المقبولة بها ليس لديها سكن طالبات.

والمعضلة لو أن أسرة لديها طالبتان كل واحدة منهما تم قبولها في مدينة أخرى، فأي راتب لولي الأمر يتحمّل كل هذا الإنفاق؟!

أعتقد أن على الوزارة مراجعة قرار القبول؛ لأن كل إنسان يحتاج إلى أمان نفسي كي يواصل اجتهاده وتحصيله، هذا جانب واحد، ولو فتحنا الباب للوم الوزارة على تعيينات المعلمات والمعلمين فهناك أموات بسبب الحوادث المرورية الحاصدة للنفوس.