اعترض سفير المملكة ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل بن حسن طراد على انتقادات وجهها مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين لدول مجلس التعاون الخليجي، واتهامها بأنها لا تعطي العمالة الوافدة حقوقها.
وتساءل السفير طراد في كلمة ألقاها مساء امس الاول أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة حقوق الإنسان للمهاجرين، تساءل كيف لا تحصل العمالة الوافدة على حقوقها وحصيلة تحويلاتهم من المملكة إلى دولهم تبلغ 40 مليار دولار أمريكي؟. ورفض اتهام المفوض السامي الذي وصفه بغير المقبول، مطالبا إياه بمراجعة مصادر معلوماته والاطلاع على الحقائق من مصادرها الحقيقية وتعديل تقاريره.
وأوضح أنه لا يوجد مهاجرون في المملكة ولكنها تستضيف ما يقارب 10 ملايين عامل وافد وبعقود عمل مؤقتة واضحة تكفل لهم حقوقهم كاملة وتحدد واجباتهم. وأشار الى أن النظام الأساسي للحكم في المملكة يؤكد في مادته 26 على حماية الدولة لحقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وواجب الدولة في توفير الأمن لمواطنيها والمقيمين على إقليمها، كما أكدت المادة 47 من نفس النظام على أن حق التقاضي بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة.
ولفت الى أن الجهات الامنية تقوم بملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار وإحالتهم لسلطات التحقيق ومن ثم للمحاكم المختصة لمعاقبتهم، وقد صدرت العديد من الأحكام القضائية التي تتضمن عقوبات على المدانين بارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص.
واوضح أن اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وعددا من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، تساهم برصد هذه الجرائم، وإيواء ضحاياها، وتقديم المساعدات المالية ومختلف الخدمات الاجتماعية والنفسية والقانونية والتعليمية والتدريبية لهم. وجدد التأكيد على ما ذهبت اليه المقررة بأهمية التعاون الدولي في جميع المجالات المتصلة بحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، مع التركيز على تطوير آليات مكافحة الجريمة المتعلقة بالتنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية بالمكافحة في بلدان المصدر والمعبر والمقصد، وبالتوازي مع جهود التوعية والتثقيف بخطورة هذه الجريمة والوقاية منها وتجفيف منابعها.
وتساءل السفير طراد في كلمة ألقاها مساء امس الاول أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة حقوق الإنسان للمهاجرين، تساءل كيف لا تحصل العمالة الوافدة على حقوقها وحصيلة تحويلاتهم من المملكة إلى دولهم تبلغ 40 مليار دولار أمريكي؟. ورفض اتهام المفوض السامي الذي وصفه بغير المقبول، مطالبا إياه بمراجعة مصادر معلوماته والاطلاع على الحقائق من مصادرها الحقيقية وتعديل تقاريره.
وأوضح أنه لا يوجد مهاجرون في المملكة ولكنها تستضيف ما يقارب 10 ملايين عامل وافد وبعقود عمل مؤقتة واضحة تكفل لهم حقوقهم كاملة وتحدد واجباتهم. وأشار الى أن النظام الأساسي للحكم في المملكة يؤكد في مادته 26 على حماية الدولة لحقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وواجب الدولة في توفير الأمن لمواطنيها والمقيمين على إقليمها، كما أكدت المادة 47 من نفس النظام على أن حق التقاضي بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة.
ولفت الى أن الجهات الامنية تقوم بملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار وإحالتهم لسلطات التحقيق ومن ثم للمحاكم المختصة لمعاقبتهم، وقد صدرت العديد من الأحكام القضائية التي تتضمن عقوبات على المدانين بارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص.
واوضح أن اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وعددا من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، تساهم برصد هذه الجرائم، وإيواء ضحاياها، وتقديم المساعدات المالية ومختلف الخدمات الاجتماعية والنفسية والقانونية والتعليمية والتدريبية لهم. وجدد التأكيد على ما ذهبت اليه المقررة بأهمية التعاون الدولي في جميع المجالات المتصلة بحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، مع التركيز على تطوير آليات مكافحة الجريمة المتعلقة بالتنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية بالمكافحة في بلدان المصدر والمعبر والمقصد، وبالتوازي مع جهود التوعية والتثقيف بخطورة هذه الجريمة والوقاية منها وتجفيف منابعها.