أكد المتحدث الأمني بإسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي لـ«عكاظ» أن الجهات الأمنية تتابع كل من يثبت تورطه في إثارة الفتنة والنعرات القبلية في قضية حائل بأي صورة كانت.

وقال التركي إن النيابة العامة هي الجهة المخولة بالتحقيق مع المتهمين لتحديد أدوارهم والاتهامات ضدهم، ومن ثم إحالتهم للشرع ومحاكمتهم.

وأشار إلى أن قضية حائل لا تزال منظورة لدى جهات الاختصاص، وتحظى بمتابعة واهتمام أمير المنطقة.