تحولت مدرسة دولية في القاهرة الجديدة إلى محور تحقيقات بعد اكتشاف استخدام بيانات شخصية لعدد من أولياء الأمور في الحصول على قروض تعليمية دون علمهم، في واقعة دفعت وزارة التربية والتعليم إلى وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، بالتزامن مع تحقيقات النيابة والجهات المختصة.
وبدأت تفاصيل الواقعة عندما فوجئ عدد من أولياء الأمور بوجود تمويلات وقروض مسجلة بأسمائهم، رغم تأكيدهم أنهم لم يتقدموا للحصول عليها أو يوقعوا عقودًا بشأنها. وبحسب ما أُعلن، كانت بياناتهم الشخصية قد جرى الحصول عليها من خلال المدرسة في إطار إجراءات مرتبطة بالمصروفات والخدمات التعليمية.
وتكشف البيانات الرسمية أن القضية لا تتعلق بحالات فردية محدودة، إذ بلغت قيمة التمويلات محل الفحص نحو 319 مليون جنيه، موزعة على 619 عميلًا و839 عقد تمويل، وفقًا للهيئة العامة للرقابة المالية، التي تدخلت لفحص العقود وآثارها على السجلات الائتمانية للمتضررين.
كيف ظهرت الأزمة؟
بدأت الواقعة في الظهور مع تقدم أولياء أمور بشكاوى بعد اكتشاف مديونيات وقروض بأسمائهم لم يسبق لهم طلبها. ومع اتساع نطاق الشكاوى، تحركت الجهات المختصة لفحص العلاقة بين المدرسة وشركة التمويل، وكيفية استخدام بيانات العملاء والمستندات الخاصة بهم في إبرام عقود التمويل.
وتقدم عدد من أولياء الأمور ببلاغات إلى الشرطة، اتهموا فيها إدارة المدرسة باستغلال بياناتهم للحصول على تمويلات دون علمهم. وأعلنت وزارة الداخلية لاحقًا ضبط مالك المدرسة على ذمة التحقيقات، بينما باشرت النيابة العامة فحص البلاغات والمستندات والعقود محل الواقعة.
وفي الوقت نفسه، قالت إدارة المدرسة في بيان إنها أجرت مراجعة داخلية، وتبين لها وجود إجراءات لم تكن متوافقة مع ما تم الاتفاق عليه مع شركة التمويل، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية وفسخ التعاقد، مع التأكيد على معالجة الآثار المترتبة على تلك الإجراءات.
ماذا فعلت السلطات؟
قررت وزارة التربية والتعليم وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، مؤكدة أن القرار جاء في ضوء التحقيقات الجارية وما تبين من مخالفات تستوجب اتخاذ إجراءات لحماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور وضمان انتظام العملية التعليمية.
أما الهيئة العامة للرقابة المالية فأعلنت العمل على معالجة آثار التمويلات محل الشكاوى، بما في ذلك تصحيح أو إزالة المديونيات التي ثبت أنها نتجت دون علم أصحابها من السجلات الائتمانية، وفق نتائج الفحص.
ولا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد المسؤوليات القانونية بشكل نهائي، ومعرفة كيفية الحصول على البيانات واستخدامها، والمسؤول عن إبرام العقود والتمويلات، وما إذا كانت المخالفات تمت بصورة فردية أم ضمن آلية منظمة.
An international school in New Cairo has become the focus of investigations after it was discovered that personal data of several parents was used to obtain educational loans without their knowledge, an incident that prompted the Ministry of Education to place the school under financial and administrative supervision, coinciding with investigations by the prosecution and relevant authorities.
The details of the incident began to emerge when several parents were surprised to find financing and loans registered in their names, despite their confirmation that they had not applied for them or signed any contracts regarding them. According to what was announced, their personal data had been obtained through the school as part of procedures related to fees and educational services.
Official data reveals that the case does not concern limited individual cases, as the value of the financing under investigation reached approximately 319 million Egyptian pounds, distributed among 619 clients and 839 financing contracts, according to the Financial Regulatory Authority, which intervened to examine the contracts and their effects on the credit records of the affected individuals.
How did the crisis emerge?
The incident began to surface as parents filed complaints after discovering debts and loans in their names that they had never requested. As the scope of complaints widened, relevant authorities moved to investigate the relationship between the school and the financing company, and how customer data and their documents were used to conclude financing contracts.
Several parents filed reports with the police, accusing the school administration of exploiting their data to obtain financing without their knowledge. The Ministry of Interior later announced the arrest of the school owner pending investigations, while the Public Prosecution began examining the reports, documents, and contracts related to the incident.
At the same time, the school administration stated in a statement that it conducted an internal review and found that there were procedures that were not in line with what had been agreed upon with the financing company, confirming that legal actions were being taken and the contract was being terminated, while emphasizing the need to address the repercussions of those procedures.
What actions did the authorities take?
The Ministry of Education decided to place the school under financial and administrative supervision, confirming that the decision was made in light of the ongoing investigations and the violations that warranted taking measures to protect the rights of students and parents and ensure the continuity of the educational process.
The Financial Regulatory Authority announced that it was working to address the effects of the financing involved in the complaints, including correcting or removing debts that were proven to have arisen without the knowledge of their owners from credit records, according to the results of the examination.
Investigations are still ongoing to determine legal responsibilities definitively, understand how the data was obtained and used, identify who was responsible for concluding the contracts and financing, and whether the violations occurred individually or as part of an organized mechanism.
