أكد خبير الموارد البشرية وقانون العمل المستشار الدكتور خالد رشاد خياط لـ«عكاظ» أن إتاحة وزارة التعليم خيار «المصافحة الذهبية» للمعلمين والمعلمات عبر نظام «فارس» ضمن أسباب طلب الاستقالة، تأتي في إطار التحولات التي تشهدها إدارة الموارد البشرية الحكومية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع كفاءة الإنفاق وتحسين الإنتاجية وإعادة هيكلة القوى العاملة وفق الاحتياجات الفعلية.
وأوضح خياط أن مجلس الوزراء استحدث برنامج «المصافحة الذهبية» كأداة لإدارة القوى العاملة الحكومية، تتيح الخروج الطوعي من الخدمة عن طريق الاستقالة مقابل حافز مالي، بما يحقق التوازن بين مصلحة الموظف في الحصول على مزايا مالية عند انتهاء خدمته، ومصلحة الجهة الحكومية في إعادة هيكلة وظائفها وترشيد تكاليفها.
وأشار إلى أن البرنامج أُقرّ بقرار مجلس الوزراء في 30 جمادى الآخرة 1446هـ الموافق 31 ديسمبر 2024، ونُشر في الجريدة الرسمية، لافتاً إلى أن وزارة التعليم أتاحت الاستفادة منه للمعلمين والمعلمات عبر نظام «فارس»، وفق ضوابط وشروط محددة.
وبيّن أن التطبيق يقتصر على المعلمين والمعلمات الخاضعين لنظام الخدمة المدنية في المدارس الحكومية، ولا يشمل العاملين بموجب عقود عمل في المدارس الخاصة، مؤكداً أن نجاح البرنامج يرتبط بوضوح القواعد والإجراءات، وحرية إرادة الموظف، وحماية حقوقه المالية والتقاعدية والمزايا المترتبة على انتهاء الخدمة.
وأضاف أن «المصافحة الذهبية» تتجاوز تقديم حافز مالي للمستفيدين، لتكون أداة لإعادة تشكيل الهيكل الوظيفي الحكومي وفق الاحتياجات الفعلية لوزارة التعليم، وتمثل تحولاً في فلسفة إدارة الوظيفة العامة نحو نموذج أكثر مرونة يوازن بين الاستقرار الوظيفي والكفاءة، وبين حقوق الموظف ومتطلبات الإصلاح الإداري.
وتتضمن ضوابط البرنامج تقديم حافز مالي للموظف المستقيل، وتحديد الفئات العمرية وسنوات الخدمة المستهدفة، مع اشتراط موافقة الجهة والموظف على الاستفادة منه، ومنح الأولوية لأصحاب المؤهلات الأدنى ثم التدرج إلى المؤهلات الأعلى.
كما تشمل الضوابط إلغاء وظيفة الموظف المستقيل، باستثناء الوظائف المصنفة إشرافية، وعدم توظيف أي جهة حكومية لمن سبق أن استفاد من البرنامج، إلى جانب اشتراط استنفاد البدائل الأخرى، ومنها النقل أو الإعارة أو إعادة بناء المهارات للاستفادة من الموظف في المهمات الوظيفية الأكثر طلباً.
وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إعداد الضوابط والشروط والإجراءات والآليات اللازمة لتنفيذ البرنامج، بما في ذلك آلية إعلان الجهات الحكومية عنه للموظفين المستهدفين، وإيضاح الحقوق والالتزامات المترتبة على الاستفادة منه.
Human resources and labor law expert, consultant Dr. Khaled Rashad Khayyat, confirmed to "Okaz" that the Ministry of Education's provision of the "Golden Handshake" option for teachers through the "Faris" system, as part of the reasons for requesting resignation, comes within the framework of the transformations witnessed in government human resources management, aligning with the objectives of Saudi Vision 2030 to enhance spending efficiency, improve productivity, and restructure the workforce according to actual needs.
Dr. Khayyat explained that the Council of Ministers introduced the "Golden Handshake" program as a tool for managing the government workforce, allowing voluntary exit from service through resignation in exchange for a financial incentive, achieving a balance between the employee's interest in receiving financial benefits upon the end of their service and the government entity's interest in restructuring its jobs and rationalizing its costs.
He pointed out that the program was approved by a Council of Ministers decision on 30 Jumada Al-Thani 1446 AH, corresponding to December 31, 2024, and published in the official gazette, noting that the Ministry of Education has made it available for teachers through the "Faris" system, according to specific regulations and conditions.
He clarified that the application is limited to teachers subject to the civil service system in public schools and does not include employees working under contracts in private schools, emphasizing that the success of the program is linked to the clarity of rules and procedures, the employee's freedom of will, and the protection of their financial and retirement rights and benefits resulting from the end of service.
He added that the "Golden Handshake" goes beyond providing a financial incentive to beneficiaries, serving as a tool for reshaping the government job structure according to the actual needs of the Ministry of Education, representing a shift in the philosophy of public job management towards a more flexible model that balances job stability and efficiency, as well as employee rights and administrative reform requirements.
The program's regulations include providing a financial incentive for the resigning employee, specifying target age groups and years of service, requiring the approval of both the entity and the employee to benefit from it, and giving priority to those with lower qualifications before progressing to higher qualifications.
The regulations also include the cancellation of the resigning employee's position, except for classified supervisory positions, and prohibit any government entity from hiring anyone who has previously benefited from the program, in addition to requiring the exhaustion of other alternatives, including transfer, secondment, or skill rebuilding to utilize the employee in more in-demand job tasks.
The Ministry of Human Resources and Social Development and the Ministry of Finance, in coordination with relevant entities, will prepare the necessary regulations, conditions, procedures, and mechanisms for implementing the program, including the mechanism for announcing it to targeted employees in government entities and clarifying the rights and obligations resulting from benefiting from it.
