وضعت رؤية السعودية ٢٠٣٠ نصب عينيها اهتماماً كبيراً بتحسين القطاع العدلي في المملكة، في هدفها «الارتقاء بجودة الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين»، ضمن الأهداف المنوطة ببرنامج التحول الوطني، في إطار تحقيق التميز في الأداء الحكومي.
وأطلق البرنامج بقيادة وزارة العدل عددًا من المبادرات التي سعت لتقوية المنظومة العدلية وتطوير أدائها وتقديم الخدمات العدلية على أتم وجه، ومن أبرز ما تضمنته هذه المبادرات من سن القوانين والأنظمة وتطويرها بهدف تسهيل الحصول على الخدمات وتطوير جودتها وكفاءتها وتوسيع دائرة المستفيدين منها، كنظام التوثيق المتكامل ونظام التكاليف القضائية ونظام المحاكم التجارية الجديد.
وسعيًا لتعزيز الأمن العقاري ورفع كفاءة التوثيق العدلي وموثوقية الوثائق الصادرة، أطلق برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة العدل مبادرة «نظام التوثيق المتكامل»، التي تهدف إلى رقمنة شاملة لمنظومة التوثيق كالوكالات والإقرارات الشرعية والإنهاءات والعقود والتوثيق العقاري، وأتمتة جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية الداعمة لها، وتسهيل إعداد التقارير الإحصائية التي تدعم عملية اتخاذ القرار، وقد تمت الموافقة على نظام التوثيق المتكامل، وهو نظام يسعى لتعزيز مستوى الأمن العقاري ودعم دور العدالة والرفع من الكفاءة التشغيلية للوزارة، وكذلك رفع مستوى رضى المستفيدين، من خلال تقديم خدمات توثيقية من قنوات متعددة ومنظمة وفق إجراءات وحوكمة موحدة، وأثمرت المبادرة عددا من الخدمات التي تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات العدلية، وتسهل على المستفيدين الحصول عليها، كإطلاق «خدمة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي»، وإتاحتها لجميع الحالات وليس لحالات وشروط محددة كما هو حال الإفراغ الإلكتروني من موقع الوزارة مباشرة، وتسهم هذه الخدمة إسهامًا كبيرًا في التيسير على المستفيدين، وتطبيق التدابير الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا، كتفعيل التباعد الاجتماعي، وتقليل الزحام عند المقرات العدلية. كما عززت وزارة العدل شراكتها بصندوق التنمية الصناعي، من خلال إضافة خدمة الضبط الإلكتروني عن بعد لكافة عمليات الرهن الصناعي للمقترضين من الصندوق، إذ تسهل هذه الخدمة على المستفيدين إكمال إجراءاتهم عن بعد دون الحاجة لتقديم أوراق أو مستندات كما هو المعمول به سابقاً ودون الحاجة لحضور المستفيدين، بما يضمن شراكة فاعلة وعملًا تقنيًّا متطورًا، لتحقيق المصلحة العامة والمساهمة في التنمية. وإضافة إلى هذا تم إطلاق «خدمة رفع الوثائق» من خلال بوابة وزارة العدل، التي تمكن المستفيدمن رفع جميع الوثائق دون الحاجة للحضور، ليتم بعد ذلك التواصل مع المستفيد من خلال الاتصال المرئي لإتمام العملية التوثيقية، مما يسهم في توفير الوقت والجهد والسرعة في الإتمام، ورفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية بما يتناسب مع الأوضاع الراهنة والاحترازات الصحية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لمواجهة انتشار جائحة كورونا.
نظام المحاكم التجارية الجديد
لتطوير منظومة القضاء التجاري أقرت الجهات المختصة نظام المحاكم التجارية الجديد، ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني التي تقودها وزارة العدل، ليظهر النظام المتخصص في المنازعات التجارية، الهادف إلى مراعاة طبيعة المنازعات التجارية ومواكبة أحدث النظم والتجارب الدولية ورفع جودة الإجراءات والمخرجات، إضافة إلى تقليص أمد التقاضي. وأصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرار الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتهدف اللائحة إلى رفع جودة القضاء التجاري، وسرعة الفصل في المنازعات، وتعزيز البيئة التجارية في المملكة العربية السعودية، ورفع مستوى الأمان الحقوقي، والمساهمة في جذب الاستثمار، وتضمنت اللائحة عددًا من المحددات والإجراءات والقواعد لمواد نظام المحاكم التجارية، من أبرزها: وضع أحكام للاتفاق الخاص بين الأطراف، وتنظيم دوائر المحاكم بحسب أنواع الدعاوى دعمًا للتخصص النوعي للقضايا ذات الوحدة الموضوعية، وتحديد أعمال أعوان القضاء، ووضع ضوابط الاستعانة بالقطاع الخاص، والتوسع في الخبراء ليشمل الاستئناس برأي التجار، وتحديد إجراءات التقاضي الإلكتروني والترافع عن بعد، ووضع مدد وقواعد الدفع بعدم الاختصاص ومحددات عدم سماع الدعوى لمضي المدة، وحصرية الترافع من محامي في أنواع من الدعاوى، ووجوب اللجوء للمصالحة والوساطة في عدد من الدعاوى، وتحديد نصاب الدوائر القضائية في نظر الدعاوى، وتأتي هذه التغييرات في سبيل تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني في الارتقاء بجودة الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين،ومواكبة رؤية السعودية 2030 في الوصول إلى اقتصاد مزدهر.
التكاليف القضائية
وفي إطار سعي وزارة العدل للحد من الدعاوى الكيدية والصورية، وتخفيف طول إجراءات التقاضي، أطلقت ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني مبادرة «نظام التكاليف القضائية»، وتشمل المبادرة وضع الآليات والنماذج والإجراءات المتعلقة بدفع رسوم التقاضي وإدارتها إلكترونياً وكذلك إعداد اللوائح التشغيلية وربط الوزارة مع الجهات ذات العلاقة من القطاع العام والخاص. وقد تمت الموافقة مؤخرًا على تفعيل النظام، بهدف الحد من الدعاوى الكيدية، وعدم مزاحمة القضايا المفتعلة للقضايا الجادة، من خلال وضع مبالغ على رفع الدعاوى، وتنظيم التكاليف القضائية ومن يتحملها وطريقه دفعها وردها، والحد من تدفق الدعاوى للمحاكم والإسهام في رفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية.
مرصد للمؤشرات ومكتب للتشريعات
وفي إطار سعي وزارة العدل لتطوير البيئة التشريعية للمنظومة العدلية، أصدر وزير العدل د. وليد الصمعاني قرار تأسيس «مرصد المؤشرات والتقارير العدلية الدولية»، الذي يعنى بدراسة المؤشرات والتقارير العدلية الدولية، ويهدف إلى أن يكون مرجعًا مركزيًا للمؤشرات والتقارير الدولية داخل الوزارة، ويتولى المهمات التالية: متابعة تقدم ترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير الدولية، ودراسة المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بالقطاع العدلي، والعمل على رفع تصنيف المملكة في المؤشرات والتقارير الدولية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من خلال تحديد الإصلاحات اللازمة ووضع الخطط التصحيحية التطبيقية، ومتابعة الجهات المنفذة على إنجازها. كما أصدر قرار تأسيس «مكتب التشريعات»، الذي يختص بإعداد المشروعات التنظيمية، ويعدّ بيت خبرة احترافيا يقود التطوير التشريعي في القطاع العدلي للوصول إلى بيئة تشريعية متميزة تسهم في تحقيق العدالة الناجزة والمستهدفات التنموية، ويتمثل دور المكتب في تحليل الاحتياج التشريعي، والبناء والتطوير والإشراف على مبادرة «تطوير منظومة التشريعات وأدواتها»، وتنفيذها، إضافة إلى تنفيذ المشروعات التشريعية ودعمها، وضبط الجودة والرقابة على الالتزام. ويأتي إصدار هذين القرارين في إطار تعزيز دور وكالة الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي.
وأطلق البرنامج بقيادة وزارة العدل عددًا من المبادرات التي سعت لتقوية المنظومة العدلية وتطوير أدائها وتقديم الخدمات العدلية على أتم وجه، ومن أبرز ما تضمنته هذه المبادرات من سن القوانين والأنظمة وتطويرها بهدف تسهيل الحصول على الخدمات وتطوير جودتها وكفاءتها وتوسيع دائرة المستفيدين منها، كنظام التوثيق المتكامل ونظام التكاليف القضائية ونظام المحاكم التجارية الجديد.
وسعيًا لتعزيز الأمن العقاري ورفع كفاءة التوثيق العدلي وموثوقية الوثائق الصادرة، أطلق برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة العدل مبادرة «نظام التوثيق المتكامل»، التي تهدف إلى رقمنة شاملة لمنظومة التوثيق كالوكالات والإقرارات الشرعية والإنهاءات والعقود والتوثيق العقاري، وأتمتة جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية الداعمة لها، وتسهيل إعداد التقارير الإحصائية التي تدعم عملية اتخاذ القرار، وقد تمت الموافقة على نظام التوثيق المتكامل، وهو نظام يسعى لتعزيز مستوى الأمن العقاري ودعم دور العدالة والرفع من الكفاءة التشغيلية للوزارة، وكذلك رفع مستوى رضى المستفيدين، من خلال تقديم خدمات توثيقية من قنوات متعددة ومنظمة وفق إجراءات وحوكمة موحدة، وأثمرت المبادرة عددا من الخدمات التي تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات العدلية، وتسهل على المستفيدين الحصول عليها، كإطلاق «خدمة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي»، وإتاحتها لجميع الحالات وليس لحالات وشروط محددة كما هو حال الإفراغ الإلكتروني من موقع الوزارة مباشرة، وتسهم هذه الخدمة إسهامًا كبيرًا في التيسير على المستفيدين، وتطبيق التدابير الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا، كتفعيل التباعد الاجتماعي، وتقليل الزحام عند المقرات العدلية. كما عززت وزارة العدل شراكتها بصندوق التنمية الصناعي، من خلال إضافة خدمة الضبط الإلكتروني عن بعد لكافة عمليات الرهن الصناعي للمقترضين من الصندوق، إذ تسهل هذه الخدمة على المستفيدين إكمال إجراءاتهم عن بعد دون الحاجة لتقديم أوراق أو مستندات كما هو المعمول به سابقاً ودون الحاجة لحضور المستفيدين، بما يضمن شراكة فاعلة وعملًا تقنيًّا متطورًا، لتحقيق المصلحة العامة والمساهمة في التنمية. وإضافة إلى هذا تم إطلاق «خدمة رفع الوثائق» من خلال بوابة وزارة العدل، التي تمكن المستفيدمن رفع جميع الوثائق دون الحاجة للحضور، ليتم بعد ذلك التواصل مع المستفيد من خلال الاتصال المرئي لإتمام العملية التوثيقية، مما يسهم في توفير الوقت والجهد والسرعة في الإتمام، ورفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية بما يتناسب مع الأوضاع الراهنة والاحترازات الصحية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لمواجهة انتشار جائحة كورونا.
نظام المحاكم التجارية الجديد
لتطوير منظومة القضاء التجاري أقرت الجهات المختصة نظام المحاكم التجارية الجديد، ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني التي تقودها وزارة العدل، ليظهر النظام المتخصص في المنازعات التجارية، الهادف إلى مراعاة طبيعة المنازعات التجارية ومواكبة أحدث النظم والتجارب الدولية ورفع جودة الإجراءات والمخرجات، إضافة إلى تقليص أمد التقاضي. وأصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرار الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتهدف اللائحة إلى رفع جودة القضاء التجاري، وسرعة الفصل في المنازعات، وتعزيز البيئة التجارية في المملكة العربية السعودية، ورفع مستوى الأمان الحقوقي، والمساهمة في جذب الاستثمار، وتضمنت اللائحة عددًا من المحددات والإجراءات والقواعد لمواد نظام المحاكم التجارية، من أبرزها: وضع أحكام للاتفاق الخاص بين الأطراف، وتنظيم دوائر المحاكم بحسب أنواع الدعاوى دعمًا للتخصص النوعي للقضايا ذات الوحدة الموضوعية، وتحديد أعمال أعوان القضاء، ووضع ضوابط الاستعانة بالقطاع الخاص، والتوسع في الخبراء ليشمل الاستئناس برأي التجار، وتحديد إجراءات التقاضي الإلكتروني والترافع عن بعد، ووضع مدد وقواعد الدفع بعدم الاختصاص ومحددات عدم سماع الدعوى لمضي المدة، وحصرية الترافع من محامي في أنواع من الدعاوى، ووجوب اللجوء للمصالحة والوساطة في عدد من الدعاوى، وتحديد نصاب الدوائر القضائية في نظر الدعاوى، وتأتي هذه التغييرات في سبيل تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني في الارتقاء بجودة الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين،ومواكبة رؤية السعودية 2030 في الوصول إلى اقتصاد مزدهر.
التكاليف القضائية
وفي إطار سعي وزارة العدل للحد من الدعاوى الكيدية والصورية، وتخفيف طول إجراءات التقاضي، أطلقت ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني مبادرة «نظام التكاليف القضائية»، وتشمل المبادرة وضع الآليات والنماذج والإجراءات المتعلقة بدفع رسوم التقاضي وإدارتها إلكترونياً وكذلك إعداد اللوائح التشغيلية وربط الوزارة مع الجهات ذات العلاقة من القطاع العام والخاص. وقد تمت الموافقة مؤخرًا على تفعيل النظام، بهدف الحد من الدعاوى الكيدية، وعدم مزاحمة القضايا المفتعلة للقضايا الجادة، من خلال وضع مبالغ على رفع الدعاوى، وتنظيم التكاليف القضائية ومن يتحملها وطريقه دفعها وردها، والحد من تدفق الدعاوى للمحاكم والإسهام في رفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية.
مرصد للمؤشرات ومكتب للتشريعات
وفي إطار سعي وزارة العدل لتطوير البيئة التشريعية للمنظومة العدلية، أصدر وزير العدل د. وليد الصمعاني قرار تأسيس «مرصد المؤشرات والتقارير العدلية الدولية»، الذي يعنى بدراسة المؤشرات والتقارير العدلية الدولية، ويهدف إلى أن يكون مرجعًا مركزيًا للمؤشرات والتقارير الدولية داخل الوزارة، ويتولى المهمات التالية: متابعة تقدم ترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير الدولية، ودراسة المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بالقطاع العدلي، والعمل على رفع تصنيف المملكة في المؤشرات والتقارير الدولية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من خلال تحديد الإصلاحات اللازمة ووضع الخطط التصحيحية التطبيقية، ومتابعة الجهات المنفذة على إنجازها. كما أصدر قرار تأسيس «مكتب التشريعات»، الذي يختص بإعداد المشروعات التنظيمية، ويعدّ بيت خبرة احترافيا يقود التطوير التشريعي في القطاع العدلي للوصول إلى بيئة تشريعية متميزة تسهم في تحقيق العدالة الناجزة والمستهدفات التنموية، ويتمثل دور المكتب في تحليل الاحتياج التشريعي، والبناء والتطوير والإشراف على مبادرة «تطوير منظومة التشريعات وأدواتها»، وتنفيذها، إضافة إلى تنفيذ المشروعات التشريعية ودعمها، وضبط الجودة والرقابة على الالتزام. ويأتي إصدار هذين القرارين في إطار تعزيز دور وكالة الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي.