كشفت مصادر دبلوماسية غربية، اليوم (الأحد)، تحركات أمريكية لصياغة مشروع قرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يُلزم إيران بالإبلاغ عن مصير مواقعها النووية التي تعرضت للقصف، وعن اليورانيوم المخصب الذي كان مخزناً فيها.


ويعقد المجلس، المؤلف من 35 دولة، اجتماعه الفصلي هذا الأسبوع، وسط مخاوف من أن يؤدي مشروع القرار إلى تعقيد المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران.


وتوقعت المصادر أن يواجه النص الأمريكي مقاومة أكبر، خصوصاً بعد قصف إسرائيل والولايات المتحدة المواقع النووية الإيرانية في يونيو الماضي، ما صعّب على الوكالة الوصول إلى تلك المواقع المستهدفة.


ويشدد نص مشروع القرار على ضرورة تزويد إيران الوكالة بمعلومات دقيقة بشأن المواد النووية والمنشآت النووية الخاضعة للضمانات، وأن تتيح للوكالة جميع الصلاحيات التي تحتاجها للتحقق من هذه المعلومات. وبحسب نص القرار، فإن هذين الأمرين يجب أن يتمّا دون تأخير، وأنهما ضروريان وعاجلان.


وقالت المصادر إن النص لم يطلب إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي، رغم أن بعض الدبلوماسيين شددوا على هذا الخيار، ما أبقاه قيد الدراسة. وكان من شأن هذه الخطوة أن تأتي استكمالاً لقرار اتخذه المجلس في 12 يونيو 2025، أعلن فيه انتهاك إيران التزاماتها المتعلقة بعدم الانتشار.


في غضون ذلك، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث لشبكة «سي إن إن»: «نعتقد أن اتفاقاً ممتازاً سيبرم مع إيران قريباً»، مضيفاً: «لا ينبغي لإيران أن تطلق النار علينا، وعندما تفعل نتعامل مع الأمر كما هو متوقع».