أكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، اليوم (الخميس)، ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، انطلاقاً من التزامه بسيادة لبنان وتحرير أراضيه وبناء دولة لجميع أبنائها.ودعا عون، من وزارة الدفاع، كلمة في مناسبة عيد الجيش، جميع القوى السياسية إلى مقاربة مسألة السلاح من منطلق وطني جامع ومسؤول، بعيداً عن الاستفزاز والمزايدات، مشدداً على أن المرحلة مصيرية ولا تحتمل الانقسام أو التصعيد.وفي الشق الحكومي، شدد على أن تشكيل الحكومة تم بسرعة تفادياً للفراغ، وأنها تضم نخبة من الكفاءات التي تعمل بصمت، معترفاً بعمق الأزمة الاقتصادية والضغوط الشعبية.وأشار الرئيس اللبناني إلى أن الحكومة ركزت على ستة ملفات أساسية، أبرزها استعادة ثقة الناس بالقضاء، من خلال تعيين مجلس قضاء جديد وتفعيل التفتيش القضائي، والتحقيق في جريمة مرفأ بيروت، وملاحقة شخصيات متورطة دون حماية أو حصانة، وتعزيز استقلال القضاء، حيث أقرّت الحكومة المشروع وأحالته إلى مجلس النواب، بالإضافة إلى حصر السلاح بيد الدولة، مع التشكيلات العسكرية والأمنية لمواكبة التحديات، وضبط التهريب، وتفكيك الخلايا الإرهابية والتحضير لإعادة الإعمار، من خلال تعيين مجلس إدارة لمجلس الإنماء والإعمار، والقيام بمسح الأضرار وعودة لبنان إلى محيطه العربي والدولي، من خلال زيارات رسمية واتفاقات نائمة أُعيد تفعيلها، إضافة إلى فتح سفارات وعودة السياح العرب والأجانب بالإضافة إلى العلاقة مع سورية.وأكد عون حرص لبنان على علاقة ممتازة مع سورية لما فيه مصلحة الشعبين، مشيراً إلى مبادرة سعودية لتثبيت استقرار الحدود بين البلدين.وتوجه عون إلى الجيش اللبناني، قائلاً: «دفعت الكثير من رصيدي الشعبي لأجنّبكم الحروب، لكن ساعة الحقيقة بدأت تدق. علينا أن نختار بين الانهيار أو الاستقرار، وأنا اخترت العبور معكم إلى وطن أفضل»، مضيفاً: «لا نريد أن تستقوي فئة بسلاح أو محور أو عمق خارجي، بل نستقوي جميعاً بوحدتنا وجيشنا وأجهزتنا الأمنية في مواجهة أي عدوان كان، نريد استعادة دولة تحمينا جميعاً وتكون خلاصة إراداتنا وثمار تضحياتنا».وختم الرئيس كلمته بتوجيه نداء واضح إلى القوى السياسية والروحية والاقتصادية، طالباً اتخاذ «قرار تاريخي وشجاع» يقضي بتفويض الجيش حصرية السلاح، قائلاً: «شرعيتنا من شرعية جيشنا، وكرامتنا من كرامته، والعيد لا يكتمل إلا باكتمال التحرير، ولا يكتمل إلا بإنجاز الترسيم، ولا يكتمل إلا بحصرية سلاح الجيش والمباشرة بالإعمار».