«النيابة»: السجن 111 عاماً وغرامة 28.63 مليون ريال لتشكيل إجرامي بينهم مواطنة وزوجها الوافد

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن فريق التحقيق المختص في وحدة الاحتيال المالي وجه الاتهام إلى 23 شخصاً وكياناً تجارياً بينهم مواطنة وزوجها الوافد بتشكيل إجرامي منظم للاحتيال المالي.

وكشفت إجراءات التحقيق ورود عدد من البلاغات تتضمن تعرض المجني عليهم للنصب والاحتيال ويتمثل الأسلوب الإجرامي في استهداف شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين عن طريق التواصل معهم وإيهامهم بوجود استثمار عن طريق التداول لعملات افتراضية وذهب ونفط وبطاقات مسبقة الدفع واستثمارات خارجية (غير مشروعة)، وعند الحصول على أرقام الحسابات البنكية للضحايا يتم سحب المبالغ المالية التي بها وتحويلها لحسابات بأسماء أشخاص وكيانات تجارية وهمية ومن ثم تحويلها إلى خارج السعودية.

وبينت إجراءات التحقيق قيام الوافد (زوج المواطنة) بإقناع مواطنين ومواطنات بفتح كيانات تجارية تقنية وهمية بأسمائهم وفتح حسابات بنكية لها وإدارة الحسابات البنكية من قبله واستخدامها في استقبال الأموال من الضحايا وتحويلها إلى خارج المملكة.

كما كشفت إجراءات التحقيق قيام الجناة بتدوير بعض الأموال وذلك بتحويلها بين حسابات المجني عليهم، حيث يقومون بتكليفهم في تحويل الأموال لمجني عليهم آخرين وإيهامهم بأن هذه الأموال نتيجة أرباحهم في التداول وإغرائهم بالثراء السريع لمضاعفة قيمة المبالغ التي يقومون بتحويلها للجناة.

كما كشفت إجراءات التحقيق قيام الجناة بتدوير الأموال، وذلك بتكليف بعض المجني عليهم بتحويل الأموال لمجني عليهم آخرين وإيهامهم بأن هذه الأموال نتيجة أرباحهم في التداول وإغرائهم بالثراء السريع لمضاعفة قيمة المبالغ التي يقومون بتحويلها للجناة.

وأوضح المصدر قيام الجناة بإنشاء مواقع إلكترونية لعرض المحافظ الاستثمارية الوهمية للمجني عليهم، (وإيهامهم بأرباح تداولهم بطريقة برمجية مصطنعة وغير حقيقية).

وقد تم إيقاف الجناة وإحالتهم للمحكمة المختصة، بتهم «الاحتيال المالي وغسل الأموال والتزوير ومخالفة نظامي مكافحة جرائم المعلوماتية ومكافحة التستر» وصدر الحكم المتضمن إدانتهم بما نسب إليهم والسجن لمدد يصل إجماليها إلى 111 عاماً، وغرامات مالية بلغت 28,630,000 ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها جريمة غسل الأموال، ومصادرة المتحصلات من الجريمة ومنها أربعة عقارات ومركبات، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الجريمة، وشطب التراخيص التجارية للكيانات، وإبعاد الوافدين عن المملكة بعد انتهاء مدة سجنهم، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي إجراءات استرداد الأموال من الدول وملاحقة متلقيها.

وأكد المصدر على الحماية الفائقة للتعاملات الاقتصادية، وأن الممارسات التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين بالاحتيال عليهم وسرقتها تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة، محذراً من الانخراط في الاستثمار المالي غير النظامي الذي يسهل على الجناة الاستيلاء على الأموال وسرقتها.

تحذير من إفشاء المعلومات المصرفية

ارتفعت وتيرة التحذيرات من دعوات الاستثمار المالي عبر أفراد أو جهات خارجية غير مرخصة من بين مجموعة من الانشطة الاستثمارية المزعومة. وحذر المحامي سعد المالكي، من تطور صور الاحتيال المالي في نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية. وقال إن للاحتيال المالي صوراً وأوجه عديدة ومتغيرة تستهدف أفراد المجتمع وهي جريمة موجبة للتوقيف فيها حق عام وحق خاص، وتحرك الدعوى في الحق العام النيابة أمام المحكمة الجزائية، وأضاف: تتزايد الإعلانات الترويجية في وسائل التواصل حول طلبات الاستثمار في العملات والأسهم والعقارات والذهب وخلافه سواء داخل المملكة أو خارج المملكة وهو خداع واحتيال يتطلب الإبلاغ عن هؤلاء، وحذر من إفشاء البيانات الخاصة بالحسابات البنكية لأي جهة كانت والرجوع إلى المواقع الإلكترونية الرسمية والجهات الرسمية المعتمدة.

استهداف النساء وكبار السن!

لفت المحامي خالد أبو راشد، إلى أن الجهات التي تمارس الاحتيال تستخدم طرقاً متعددة ومتجددة، وتستخدم عادة منصات التواصل الاجتماعي والعناوين البريدية وتستهدف في كثير من الحالات كبار السن والسيدات على وجه الخصوص، ويقوم المحتالون في الأغلب بتزويد الضحية بنماذج استثمار غير صحيحة، ويوهمون الضحية بأن الاستثمار مرخص ومجاز. ويدر عليهم أرباحاً دورية، ويزعمون تارة قدرتهم على استثمار أو شراء أسهم للاكتتاب في إحدى شركات الكبيرة داخل أو خارج المملكة، ويطلبون من الضحية تحويل مبلغ مالي للبدء في الاستثمار، ومن ثم يستولون بطرق احتيالية على أمواله وأحياناً أرصدته ويقطعون التواصل معه بعد الحصول على أمواله.

وطالب أبو راشد، بضرورة أخذ الحيطة والحذر من صور الاحتيال، مشيراً إلى قيام بعض الجهات الخارجية غير المرخصة في السعودية بالادعاء بأنها من شركة استثمارية مرخصة في المملكة، حيث يطلبون فتح حساب جارٍ جديد في أحد البنوك المحلية مدعين أنه لغرض استقبال الأرباح ويطلبون مشاركتهم الأرقام السرية للحساب البنكي، ومن ثم يتم استقبال أموال في هذا الحساب من ضحايا آخرين ليقوم بعدها الأشخاص أو الشركات غير المرخصين بالاستيلاء على هذه الأموال وتحويلها خارج المملكة، ويكون الضحية صاحب الحساب البنكي مسؤولاً أمام الجهات المختصة بسبب استخدام حسابه في أعمال إجرامية وتسهيله ذلك.