تمضي خطوات توطين المهن والوظائف في السعودية طبقاً للخطط والإستراتيجيات التي أعدتها جهات الاختصاص، باعتبار «السعودة» ركيزة مهمة لتمكين الكفاءات الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وفي هذا المضمار، شهد الحقل الهندسي نقلة مهمة ببدء تنفيذ رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص، بتمكين السعوديين من المشاركة في مشاريع التنمية الكبرى التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030.
غني عن القول، إن القرار تتبعه آليات للرقابة والتفتيش لضمان تحقيق الخطوة غايتها وتوفير بيئة عمل محفزة وآمنة، وفتح الفرص لمئات الخريجين من كليات الهندسة من داخل السعودية وخارجها باعتبارهم المحرك الأساسي لمشاريع المستقبل في السعودية.
وبدأت وزارتا «البلديات» و«الموارد»، أمس، تنفيذ قرار التوطين في القطاع البلدي والإسكاني، تمكيناً لأبناء وبنات الوطن من الفرص النوعية التي تسهم في التنمية ورفع كفاءة المدن وخدماتها. ومن مزايا القرار، وضع حد أدنى مناسب للأجور ما يعزز جاذبية المهن الهندسية المستهدفة ورفع جودة الفرص المطروحة في السوق، وتعزيز حزمة الممكنات في التدريب والتأهيل في طريق التوطين الكامل للمهنة.
The steps to localize professions and jobs in Saudi Arabia are progressing according to the plans and strategies prepared by the relevant authorities, considering "Saudization" as an important pillar for empowering national competencies and achieving the targets of Vision 2030.
In this context, the engineering field has witnessed a significant shift with the commencement of increasing the localization rate in the private sector, enabling Saudis to participate in the major development projects taking place in the Kingdom under Vision 2030.
It goes without saying that the decision is accompanied by mechanisms for monitoring and inspection to ensure that the step achieves its purpose and provides a stimulating and safe work environment, opening opportunities for hundreds of graduates from engineering colleges both inside and outside Saudi Arabia, considering them the main drivers of future projects in Saudi Arabia.
Yesterday, the Ministries of "Municipalities" and "Resources" began implementing the localization decision in the municipal and housing sectors, enabling the sons and daughters of the nation to access quality opportunities that contribute to development and enhance the efficiency of cities and their services. Among the advantages of the decision is the establishment of a suitable minimum wage, which enhances the attractiveness of the targeted engineering professions and improves the quality of opportunities available in the market, as well as strengthening the package of enablers in training and qualification towards the complete localization of the profession.
