تمضي خطوات توطين المهن والوظائف في السعودية طبقاً للخطط والإستراتيجيات التي أعدتها جهات الاختصاص، باعتبار «السعودة» ركيزة مهمة لتمكين الكفاءات الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وفي هذا المضمار، شهد الحقل الهندسي نقلة مهمة ببدء تنفيذ رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص، بتمكين السعوديين من المشاركة في مشاريع التنمية الكبرى التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030.
غني عن القول، إن القرار تتبعه آليات للرقابة والتفتيش لضمان تحقيق الخطوة غايتها وتوفير بيئة عمل محفزة وآمنة، وفتح الفرص لمئات الخريجين من كليات الهندسة من داخل السعودية وخارجها باعتبارهم المحرك الأساسي لمشاريع المستقبل في السعودية.
وبدأت وزارتا «البلديات» و«الموارد»، أمس، تنفيذ قرار التوطين في القطاع البلدي والإسكاني، تمكيناً لأبناء وبنات الوطن من الفرص النوعية التي تسهم في التنمية ورفع كفاءة المدن وخدماتها. ومن مزايا القرار، وضع حد أدنى مناسب للأجور ما يعزز جاذبية المهن الهندسية المستهدفة ورفع جودة الفرص المطروحة في السوق، وتعزيز حزمة الممكنات في التدريب والتأهيل في طريق التوطين الكامل للمهنة.
