دخل نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات حيّز النفاذ، أمس (السبت)، بعد مضي 120 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية. وأكد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد الجدعان، أن نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات الذي أقره مجلس الوزراء يمثل تطوراً تنظيمياً وتشريعياً في إطار رؤية السعودية 2030. ويهدف إلى توحيد إجراءات نزع الملكية ووضع اليد المؤقت، وتطويرها بشفافية ويسر، مع تحقيق المصلحة العامة وضمان تعويض عادل لمالكي العقارات والجهات صاحبة المشاريع.
وبيَّن محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الدكتور عبدالرحمن الحركان، أن النظام يضمن حقوق المالكين والجهات صاحبة المشاريع في مواده كافة، ويشمل ذلك تقييم العقارات المنزوعة بواسطة مقيمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، بناءً على قيمة السوق العادلة. وتُضاف إلى القيمة 20% كتعويض عن النزع، إضافة إلى أجرة المثل مضافاً إليها 20% كتعويض عن وضع اليد المؤقت.
وأوضح الحركان، أن النظام يشمل إعفاء المالكين المنزوعة عقاراتهم من ضريبة التصرفات العقارية لمدة 5 سنوات بما يعادل القيمة الضريبية لمبلغ التعويض أو أقل، ويسري الإعفاء عند شرائهم عقاراتٍ بديلةٍ للعقارات المنزوعة، ويبدأ هذا الإعفاء من تاريخ تسلُّمهم مبلغ التعويض، كما يعفي المالكين من رسوم الأراضي البيضاء في حال كان التعويض بأرضٍ بديلة، حسب بيان من الهيئة العامة لعقارات الدولة.
ويأتي النظام ليمثل مرحلة جديدة في تنظيم وتوحيد إجراءات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها، وتطويرها بشكلٍ ميسَّر وشفاف، بما يضمن تحقيق التعويض العادل لمُلّاك العقارات والجهات صاحبة المشاريع، مع تعزيز الشفافية والحوكمة عبر توحيد مرجعية التنظيم والإشراف لدى الهيئة العامة لعقارات الدولة.
كما تضمّن النظام حزمة من الإجراءات التي تكفل حقوق المُلَّاك والجهات صاحبة المشاريع، من أبرزها تقييم العقارات المنزوعة عبر مقيِّمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين وفقاً لقيمة السوق العادلة، مع إضافة 20% إلى تلك القيمة عوضاً عن النزع، إضافة إلى منح تعويض عن وضع اليد المؤقت يعادل أجرة المثل مضافاً إليها 20%. ووفق النظام يشترط قبل البدء في إجراءات النزع، البحث في عقارات الدولة عن بدائل تفي بأغراض المشروع المحقق للمصلحة العامة، وإن لم تتوفّر فيتم التأكّد من توفير الاعتمادات المالية اللّازمة قبل البدء في الإجراءات، وهو ما يساهم في رفع كفاءة الإنفاق ودعم التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة.
The system for expropriating real estate for public benefit and the temporary possession of properties came into effect yesterday (Saturday), after 120 days from its publication in the official gazette. The Minister of Finance and Chairman of the Board of Directors of the General Authority for State Properties, Mohammed Al-Jadaan, confirmed that the system for expropriating real estate for public benefit and the temporary possession of properties, approved by the Council of Ministers, represents an organizational and legislative development within the framework of Saudi Vision 2030. It aims to unify and develop the procedures for expropriation and temporary possession transparently and easily, while achieving the public interest and ensuring fair compensation for property owners and project stakeholders.
Dr. Abdulrahman Al-Harkan, Governor of the General Authority for State Properties, indicated that the system guarantees the rights of owners and project stakeholders in all its provisions, including the evaluation of expropriated properties by accredited appraisers from the Saudi Authority for Accredited Valuers, based on fair market value. An additional 20% is added to the value as compensation for the expropriation, along with the equivalent rent plus 20% as compensation for temporary possession.
Al-Harkan explained that the system includes exempting owners of expropriated properties from real estate transaction tax for 5 years, equivalent to the taxable value of the compensation amount or less. This exemption applies when they purchase alternative properties to the expropriated ones, starting from the date they receive the compensation amount. Additionally, owners are exempt from white land fees if the compensation is in the form of alternative land, according to a statement from the General Authority for State Properties.
The system represents a new phase in organizing and unifying the procedures for expropriating real estate and the temporary possession of properties, developing them in a facilitated and transparent manner, ensuring fair compensation for property owners and project stakeholders, while enhancing transparency and governance through the unification of regulatory and supervisory references at the General Authority for State Properties.
The system also includes a package of measures that guarantee the rights of owners and project stakeholders, most notably the evaluation of expropriated properties through accredited appraisers from the Saudi Authority for Accredited Valuers according to fair market value, with an additional 20% added to that value as compensation for the expropriation, along with compensation for temporary possession equivalent to the equivalent rent plus 20%. According to the system, it is required, before starting the expropriation procedures, to search state properties for alternatives that meet the purposes of the project serving the public interest. If alternatives are not available, it must be ensured that the necessary financial allocations are provided before starting the procedures, which contributes to raising the efficiency of spending and supporting sustainable development in various regions of the Kingdom.
