كشف مدير عام إدارة الإنتاج العضوي بوزارة البيئة والمياه والزراعة، المهندس أيمن الغامدي، وجود أكثر من 200 مشروع زراعي وتحويلي عضوي في مختلف مناطق المملكة، ومن بينها مشاريع تتبع للشركات الزراعية الوطنية الكبرى.
جاء ذلك على هامش «المعرض السعودي الزراعي 2019»، إذ أشار الغامدي إلى 5 عوامل عززت اهتمام المستثمرين بنشاط الزراعة العضوية في المملكة، هي: زيادة عدد المزارعين الراغبين بالتحول للزراعة العضوية، زيادة استيراد المنتجات العضوية، زيادة منافذ بيع المنتجات العضوية، زيادة الوعي بأهمية الزراعة العضوية، زيادة حركة طلب المستهلكين للمنتجات العضوية.
وأوضح الغامدي أن إحصاءات حجم الإنتاج العضوي للعام (2019/2018)، تظهر أن مساحات الإنتاج العضوي وتحت التحول وصلت إلى 20 ألف هكتار، تشمل إنتاج الخضراوات والفواكه العضوية، ومحاصيل القمح الحقلية بحجم إنتاج (52 ألف طن)، و15 ألف رأس من الإنتاج الحيواني، فيما إجمالي إنتاج العسل العضوي وتحت التحول بلغ 1500 خلية.
وبين الغامدي أن عُمر نشاط الاستثمار في الزراعة العضوية بالمملكة (15 عاماً) قصير مقارنة ببعض الدول الأخرى التي وصلت إلى 50 عاماً في هذا القطاع، وقال: «عندما بدأنا في العام 2005 كان عدد منافذ البيع صفر، أما اليوم فوصل عدد منافذ البيع للأغذية العضوية إلى 230 منفذ بيع، وعندما بدأنا كان عدد مدخلات الإنتاج العضوي مدخلا واحدا فقط، لكن بلغت مدخلات الإنتاج العضوي حتى يونيو 2019 (188) مدخلاً تقريباً متخصصة في السماد، ومحسنات التربة ووقاية النباتات، والمخصبات الحيوية».
وحول التجارب العالمية التي تستعين بها المملكة لتوسيع قطاع الزراعة العضوية، أوضح أن الوزارة أنشأت مشروع تطوير الزراعة العضوية وذلك بالتعاقد مع شركة GIZ الألمانية، والهدف توفير بيت خبرة لوضع الخطط المناسبة لتطوير النشاط بالمملكة، وهذا المشروع عمل على 5 مراحل خلال الفترة 2005-2017، وُضِعَ خلالها عدد من الخطط التي أسهمت في تنمية قطاع الزراعة العضوية من الناحية الإنتاجية أو التنظيمية أو التشريعية والتسويقية، وداخلياً تم تأسيس مركز أبحاث الزراعة العضوية، والجمعية السعودية للزراعة العضوية، ومن الأعمال التي تم التركيز عليها لأهميتها في حركة القطاع هي عقد ورش العمل والمحاضرات للمزارع التقليدية، بهدف نشر ثقافة الزراعة العضوية والتوعية بفوائدها البيئية والصحية، والحث على ممارسة الزراعة العضوية في الحقول، وحتى يكون الإنتاج عضويا يتوج في النهاية بشهادة توثيق تثبت أن المنتجات عضوية، وتصدر هذه الشهادات من شركات توثيق تقوم بزيارات تفتيشية دورية على المزارع العضوية، ويكون للمزارعين الحق في وضع الشعار السعودي للمنتجات العضوية على منتجاتهم، ما سيؤدي إلى خروجهم من حدة المنافسة بالسوق وتمييز منتجاتهم عن غيرها.
من الأدوار المهمة التي تقوم بها الوزارة، تقديم الإرشاد للمزارعين الراغبين في التحول بكافة مناطق المملكة وتأهيليهم لتحويل ممارستهم في مزارعهم للزراعة العضوية، وكذلك تقديم الدعم الفني لجميع المزارع العضوية أو التي تحت التحول، ومن الدعم الذي يقدم تغطية تكاليف التفتيش التي تدفع لجهات التوثيق لعدد من المزارع العضوية في مختلف مناطق المملكة، وذلك بعد تقييم المزارع من المختصين في هذا المجال، كما أن الوزارة تمنح المزارع العضوي 50% عمالة إضافية عن المقرر له من العمالة الزراعية.