يناقش مجلس الشورى في جلساته القادمة عقب استئناف عمله في نهاية الشهر الجاري، تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترح حماية المبلغين والشهود والخبراء المقدم من عضوي المجلس الدكتور معدي آل مذهب والدكتور أحمد الغديان.
ويشير المقترح إلى تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) ومن مهماتها حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بجميع صوره وأساليبه، وإلى ما أوضحه رئيس الهيئة في مؤتمر (نزاهة) الدولي الثاني الذي عقد بالرياض أخيرا بشأن وقوع حالات ضرر طالت مبلغين عن قضايا فساد.
ولفت إلى أن أنظمة معظم الدول المتقدمة تتضمن قوانين وسياسات لحماية نزاهة المبلغين، منها أمريكا، وكندا، وبريطانيا، وكذلك بعض الدول الآسيوية كالهند واليابان وسنغافورة. وبعض الدول العربية كتونس والأردن.
وقال الدكتور معدي آل مذهب لـ «عكاظ» أن هذا المقترح جاء لتعزيز نزاهة وحماية المبلغين من الإقصاء والجمود الوظيفي والتعسف الإداري والانتقام في محيط عملهم من قبل منظماتهم أو رؤسائهم أو زملائهم. مؤكدا أن النظام المقترح سيسد ثغرة لا تتوافر في الأنظمة الحالية من حيث حماية نزاهة المبلغين، وتعزيز نزاهتهم وزيادة مستوى تحمل المسؤولية والثقة بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد وبين الموظفين والمواطنين.
وبين أن النظام المقترح يستند إلى عدد من الأنظمة والقواعد منها: النظام الأساسي للحكم، الأمر الملكي بتأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قرار مجلس الوزراء المتعلق بتنظيم الهيئة، قرار مجلس الوزراء المتعلق بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، قواعد السلوك الوظيفي لموظفي الهيئة، نظام مكافحة الرشوة، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وأفاد بأن من أهداف المقترح ضبط عملية البلاغات المتعلقة بمكافحة الفساد الإداري وحماية نزاهة المبلغين من خلال:
- إرساء القواعد النظامية لطرق وإجراءات البلاغات المقدمة إلى الهيئة عن الفساد المالي والإداري، وإلى حماية المبلغين عنه، ما يؤدي إلى تعزيز النزاهة وتحمل المسؤولية والإسهام في خفض مستوى الفساد. - تشجيع المبلغين على المبادرة والتفاعل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكشف حالات الفساد بشقيه المالي والإداري. - إيضاح مسار البلاغات وآلية التبليغ ودور الجهات المعنية بمكافحة الفساد، وحماية المُبلِّغين.
- تعزيز النزاهة في ما يتعلق بحماية المبلغين وعدم مضايقتهم في أماكن عملهم سواء عن طريق الإقصاء، أو الفصل، أو عدم الترقية، أو أي سلوك يندرج تحت التعسف الإداري، في حالة معرفة هويتهم من قبل رؤسائهم أو جهات عملهم.
- توافر أنظمة خاصة بحماية المبلغين عن الفساد يساعد في رفع مستوى درجة تقييم المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد وبالشفافية والنزاهة.
- الحد من الشكاوى والبلاغات الكيدية، وزيادة ثقة المواطنين في أجهزة الدولة المتعددة.
- المساعدة في جلب مستثمرين أجانب من خلال إيجاد بيئة استثمارية منظمة وجاذبة تشجع المستثمر وتجعله يطمئن على أمواله لوجود أنظمة تساعد في حفظ حقوقه وتزيد من ثقته بآليات العمل والأنظمة التي ترفع من مستوى النزاهة وإيجاد بيئة إدارية ذات ثقافة تنظيمية فاعلة.
ويشير المقترح إلى تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) ومن مهماتها حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بجميع صوره وأساليبه، وإلى ما أوضحه رئيس الهيئة في مؤتمر (نزاهة) الدولي الثاني الذي عقد بالرياض أخيرا بشأن وقوع حالات ضرر طالت مبلغين عن قضايا فساد.
ولفت إلى أن أنظمة معظم الدول المتقدمة تتضمن قوانين وسياسات لحماية نزاهة المبلغين، منها أمريكا، وكندا، وبريطانيا، وكذلك بعض الدول الآسيوية كالهند واليابان وسنغافورة. وبعض الدول العربية كتونس والأردن.
وقال الدكتور معدي آل مذهب لـ «عكاظ» أن هذا المقترح جاء لتعزيز نزاهة وحماية المبلغين من الإقصاء والجمود الوظيفي والتعسف الإداري والانتقام في محيط عملهم من قبل منظماتهم أو رؤسائهم أو زملائهم. مؤكدا أن النظام المقترح سيسد ثغرة لا تتوافر في الأنظمة الحالية من حيث حماية نزاهة المبلغين، وتعزيز نزاهتهم وزيادة مستوى تحمل المسؤولية والثقة بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد وبين الموظفين والمواطنين.
وبين أن النظام المقترح يستند إلى عدد من الأنظمة والقواعد منها: النظام الأساسي للحكم، الأمر الملكي بتأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قرار مجلس الوزراء المتعلق بتنظيم الهيئة، قرار مجلس الوزراء المتعلق بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، قواعد السلوك الوظيفي لموظفي الهيئة، نظام مكافحة الرشوة، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وأفاد بأن من أهداف المقترح ضبط عملية البلاغات المتعلقة بمكافحة الفساد الإداري وحماية نزاهة المبلغين من خلال:
- إرساء القواعد النظامية لطرق وإجراءات البلاغات المقدمة إلى الهيئة عن الفساد المالي والإداري، وإلى حماية المبلغين عنه، ما يؤدي إلى تعزيز النزاهة وتحمل المسؤولية والإسهام في خفض مستوى الفساد. - تشجيع المبلغين على المبادرة والتفاعل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكشف حالات الفساد بشقيه المالي والإداري. - إيضاح مسار البلاغات وآلية التبليغ ودور الجهات المعنية بمكافحة الفساد، وحماية المُبلِّغين.
- تعزيز النزاهة في ما يتعلق بحماية المبلغين وعدم مضايقتهم في أماكن عملهم سواء عن طريق الإقصاء، أو الفصل، أو عدم الترقية، أو أي سلوك يندرج تحت التعسف الإداري، في حالة معرفة هويتهم من قبل رؤسائهم أو جهات عملهم.
- توافر أنظمة خاصة بحماية المبلغين عن الفساد يساعد في رفع مستوى درجة تقييم المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد وبالشفافية والنزاهة.
- الحد من الشكاوى والبلاغات الكيدية، وزيادة ثقة المواطنين في أجهزة الدولة المتعددة.
- المساعدة في جلب مستثمرين أجانب من خلال إيجاد بيئة استثمارية منظمة وجاذبة تشجع المستثمر وتجعله يطمئن على أمواله لوجود أنظمة تساعد في حفظ حقوقه وتزيد من ثقته بآليات العمل والأنظمة التي ترفع من مستوى النزاهة وإيجاد بيئة إدارية ذات ثقافة تنظيمية فاعلة.