تأتي دعوة السعودية للاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الإسلامية اليوم (الأحد) تزامناً مع اعتراض وتدمير قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخا باليستيا موجها إلى نجران أمس، أطلقته ميليشيات الحوثي لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.
وليس هناك شك في أن هذا العمل العدائي من قبل ميليشيات الحوثي الذي يؤكد مجددا تحديها وخرقها الواضح للقرار الأممي (2216) والقرار (2231)، ليس فقط تهديدا لأمن السعودية فحسب، بل تهديد للأمن الإقليمي والدولي، خصوصا أن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.
لقد أثبت النظام الإيراني تورطه الكامل في دعم ميليشيات الحوثي بالأسلحة النوعية خصوصا الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع.. فعليه المطلوب من الدول الإسلامية تحميل النظام الإيراني مسؤولية تسليح الحوثي وتهديد أمن السعودية، فضلا عن دعوة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات أكثر جدية وفعّالة لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة باستمرار تهريب ونقل الصواريخ الباليستية والأسلحة للجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون، ومحاسبتها على ما تقوم به من دعم وتحدٍ صارخ لانتهاك الأعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
إن مواقف الدول الإسلامية حيال إطلاق الحوثي لهذه الصواريخ العبثية تجاه السعودية كان داعما للمملكة، ورافضا لأي محاولات للمساس بأمنها واستقرارها، فضلا عن الرفض القاطع للانتهاكات المتكررة لميليشيات الحوثي على الأراضي السعودية.
إن استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة يؤكد مواصلة ميليشيات الحوثي لنهجها العدائي والإجرامي ضد دول المنطقة وخصوصا السعودية، ذلك النهج الذي يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المملكة والمنطقة تنفيذاً لمخططات إيرانية تآمرية، والمطلوب التضامن التام مع الرياض في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمن بلاد الحرمين واستقرارها.
ويجب أن تعمل المجموعة العربية والإسلامية في الأمم المتحدة لفضح الميليشيات الحوثية التي تتحصل على دعم إيراني وتعرية نظام الملالي الذي مكنها من القيام بمثل هذه الانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية، ولتعلم إيران وميليشياتها الطائفية أن أمن المملكة العربية السعودية خط أحمر لا يجب بأي حال من الأحوال المساس به، وأن المملكة من حقها أن تتخذ أية إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وليس هناك شك في أن هذا العمل العدائي من قبل ميليشيات الحوثي الذي يؤكد مجددا تحديها وخرقها الواضح للقرار الأممي (2216) والقرار (2231)، ليس فقط تهديدا لأمن السعودية فحسب، بل تهديد للأمن الإقليمي والدولي، خصوصا أن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.
لقد أثبت النظام الإيراني تورطه الكامل في دعم ميليشيات الحوثي بالأسلحة النوعية خصوصا الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع.. فعليه المطلوب من الدول الإسلامية تحميل النظام الإيراني مسؤولية تسليح الحوثي وتهديد أمن السعودية، فضلا عن دعوة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات أكثر جدية وفعّالة لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة باستمرار تهريب ونقل الصواريخ الباليستية والأسلحة للجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون، ومحاسبتها على ما تقوم به من دعم وتحدٍ صارخ لانتهاك الأعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
إن مواقف الدول الإسلامية حيال إطلاق الحوثي لهذه الصواريخ العبثية تجاه السعودية كان داعما للمملكة، ورافضا لأي محاولات للمساس بأمنها واستقرارها، فضلا عن الرفض القاطع للانتهاكات المتكررة لميليشيات الحوثي على الأراضي السعودية.
إن استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة يؤكد مواصلة ميليشيات الحوثي لنهجها العدائي والإجرامي ضد دول المنطقة وخصوصا السعودية، ذلك النهج الذي يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المملكة والمنطقة تنفيذاً لمخططات إيرانية تآمرية، والمطلوب التضامن التام مع الرياض في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمن بلاد الحرمين واستقرارها.
ويجب أن تعمل المجموعة العربية والإسلامية في الأمم المتحدة لفضح الميليشيات الحوثية التي تتحصل على دعم إيراني وتعرية نظام الملالي الذي مكنها من القيام بمثل هذه الانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية، ولتعلم إيران وميليشياتها الطائفية أن أمن المملكة العربية السعودية خط أحمر لا يجب بأي حال من الأحوال المساس به، وأن المملكة من حقها أن تتخذ أية إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.