-A +A
محمد حفني (القاهرة)
أكد عضو الاتحاد الدولي للمحامين في باريس الدكتور خالد أبوبكر وجود عواقب قانونية تحول دون تطبيق قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» المعروف بـ «جاستا» والذي أقره الكونغرس الأمريكي أخيرا. وقال أبو بكر لـ«عكاظ» إن من بين هذه الصعوبات الوصول إلى معلومات أو إدانات موثقة تؤكد تورط دولة ما فى اعتداءات 11 سبتمبر عام 2001.

وأضاف أن من العقبات أيضا إجراءات التقاضي ومثول الدول ومن يمثلها وهو أمر يمثل عبئا كبيرا على أي نظام قضائي، كما أن إثبات الخطأ الذي رتب الضرر ومن ثم يوجب التعويض يمثل أيضا صعوبة أمام أي محكمة يمكن أن تنظر الدعاوى التي يمكن أن يرفعها ذوو الضحايا. ولفت المحامي الدولي إلى أن قانون «جاستا» كي يطبق لابد من تمكين صاحب الحكم من الحصول على قيمة حكمه، وهذا أمر يحتاج أيضا إلى أمر قضائي بالتنفيذ على أموال أو أملاك بعينها وهو ما يمكن الطعن عليه.


وأوضح المحامي خالد أبو بكر أن الجميع سيستخدم الوسائل القانونية ضد هذا القانون الذي وصفه بـ«المشبوه»، مؤكداً أن الأصل في التقاضي أنه إذا ما كانت دولة داعمة للإرهاب أو شخص معين فإنه تتم مقاضاته أمام القضاء الوطني لدولته، فإذا عجز القضاء الوطني عن القيام بمهماته يمكن نقل الاختصاص للقضاء الدولي وليس للقضاء الأمريكى كما يريد «جاستا». واشار إلى أن الدول العربية والخليجية لديها كل أسلحة اقتصادية يمكن أن تجبر الكونغرس على التراجع عن هذا القانون الذي من شأنه الإضرار بالمصالح الأمريكية وهو ما حذر منه الرئيس باراك أوباما في رسالته إلى الكونغرس.