علمت «عكاظ» أن اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة والمغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين السعودية والكويت التي وقعت أخيراً في البلدين، تضمنت أن تدفع الشركة الكويتية نصف قيمة مرافق التصدير إلى شركة شيفرون السعودية، خلال 3 أشهر من تقديم تقرير تقويم قيمتها من 3 بيوت خبرة، وتصبح «مرافق التصدير» في ميناء سعود (الزور) مملوكة بالتساوي بين الشركتين السعودية والكويتية، وتصدر المواد الهيدروكربونية عبر مرافق التصدير، ويتقاسمان جميع الحقوق والتبعات. وفقاً للاتفاقية التي وقعها وزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير النفط والكهرباء والماء الكويتي الدكتور خالد الفاضل، ستستمر شركة شيفرون السعودية في استخدام الأرض والمنشآت والمباني الإدارية والسكنية التي تبلغ مساحتها 700 ألف متر مربع الواقعة في منطقة الزور، مع إخلائها خلال 5 سنوات من تاريخ دفع دولة الكويت مبلغ التعويض للشركة، ثم تسلم المرافق لحكومة الكويت وتخلى شركة شيفون من أية تبعات بما فيها التبعات البيئية. وسترعى شركة أرامكو مصالح السعودية في المنطقة الواقعة خارج الأميال البحرية الـ6 من المنطقة المغمورة المقسومة، فيما سترعى الشركة الكويتية لنفط الخليج مصالح الكويت في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة.
وسترعى شركة شيفرون السعودية مصالح السعودية في المنطقة المقسومة ومنطقة الأميال البحرية الـ6 بموجب اتفاقية الامتياز المبرمة التي ستنتهي بنهاية ديسمبر 2046 (بعد 27 عاماً).
وسترعى شركة شيفرون السعودية مصالح السعودية في المنطقة المقسومة ومنطقة الأميال البحرية الـ6 بموجب اتفاقية الامتياز المبرمة التي ستنتهي بنهاية ديسمبر 2046 (بعد 27 عاماً).