من يملك حق تعريف الاستقرار في الشرق الأوسط: الدول، أم المليشيات، أم ضجيج الخطابات المستهلكة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل؟

في الشرق الأوسط، لا يُطرح سؤال الاستقرار بوصفه مفهوماً نظرياً، بل كقضية وجود تمسّ مصير الدول والمجتمعات معاً. وعلى امتداد العقود الماضية، جرى اختطاف هذا المفهوم بين فاعلين متعددين؛ مليشيات ترفعه ذريعة للهيمنة، وخطابات صاخبة تحوّله إلى شعار تعبوي، فيما تظل الدولة –بوصفها الكيان الوحيد القادر على إنتاج الاستقرار وحمايته– الهدف الأول لمحاولات الإضعاف والتفكيك. من هنا، يصبح السؤال مشروعاً: من يملك حق تعريف الاستقرار؟ ومن يملك القدرة الحقيقية على صيانته؟ الاستقرار في جوهره ليس حالة صمت قسري ولا هدنة مؤقتة بين جولات عنف، بل منظومة متكاملة من الأمن، والتنمية، والشرعية السياسية، وهذا التعريف لا يمكن أن يصدر إلا عن الدولة وتحت مظلتها بوصفه مسؤولية سيادية، لأن الدولة وحدها التي تمتلك المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه مواطنيها، وتدير توازن المصالح داخل المجتمع، وتتحمّل كلفة الفشل قبل مكاسب النجاح. الدولة لا ترى الاستقرار غاية دعائية، بل تراه شرطاً ضرورياً لبقاء المؤسسات وحماية المجتمع من الانزلاق إلى الفوضى.

في المقابل، تطرح المليشيات في عدد من الدول العربية تعريفاً مشوّهاً للاستقرار، يقوم على إخضاع المجتمع بالقوة، واحتكار السلاح، وتعطيل الدولة باسم «الحماية». هذا النموذج لا ينتج استقراراً، بل يراكم هشاشة مزمنة، ويؤسس لصراع مؤجل ينفجر عند أول اختلال في موازين القوة. المليشيات لا تحمي الأوطان، بل تستخدمها كساحات نفوذ، وتستثمر في الفوضى لأنها مصدر شرعيتها الوحيد، أما الخطاب الشعبوي والإعلامي المتشنج فيمارس دوراً لا يقل خطورة، حين يختزل الاستقرار في شعارات انفعالية، ويغذّي الاستقطاب، ويضغط باتجاه قرارات غير محسوبة، هذا الضجيج لا يبني وعياً ولا يشيد استقراراً وسلاماً بل يربك الرأي العام، ويفتح المجال أمام قوى غير مسؤولة لتصدر المشهد على حساب منطق الدولة ليصبح الاستقرار مجرد مادة للمزايدة فقط! في هذا المشهد المعقد، يبرز الدور السعودي بوصفه نموذجاً للدولة التي تعي أن الاستقرار الإقليمي يبدأ من ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية، لا من إدارة الفوضى أو خطابات التأجيج والتثوير، فالسعودية لم تجعل يوماً من الأزمات منصات استعراض، بل تعاملت معها كاختبارات تتطلب توازناً بين الحزم والحكمة، وبادرت بتقديم الحوار، حيث يكون الحوار مجدياً على عدة أصعدة وفي قضايا مختلفة، وردعت حين كان الردع حلاً، وظلت ترى أن أمن المنطقة لا يتحقق إلا بتمكين الدول وحماية سيادتها، لا بمكافأة الميليشيات ودعم الفوضى، وتقديم المصالح والنفوذ والتمكين.

الاستقرار في الشرق الأوسط ليس حقاً لمن يرفع صوته أعلى، ولا لمن يفرض سلاحه خارج الشرعية، بل لمن يتحمل مسؤولية الدولة ويؤمن أن حماية الإنسان وبناء المستقبل أهم من كسب معركة عابرة. وفي زمن تتنازع فيه المنطقة تعريفاتها، تبقى الدولة –حين تمتلك الرؤية والعقل– هي الجهة الوحيدة المؤهلة لتعريف الاستقرار وصيانته، وما تفعله السعودية اليوم هو تأكيد عملي على أن الاستقرار قرار سيادي، لا شعاراً للاستهلاك، وأن المنطقة لا تُنقذ بالفوضى، بل بالحكمة المستمدة من حماية الدول، وفض النزاعات، وتحجيم الأحزاب والميليشيات المخربة.. ومن يدعمها!

منذ أن أسّس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود الدولة الحديثة، تشكّل النهج السياسي السعودي على قاعدة واضحة: حماية الاستقرار، ونصرة الأشقاء، وتغليب الحلول التي تصون الأمن وتمنع الانزلاق نحو الفوضى. وقد أدرك المؤسس مبكراً أن استقرار المملكة لا ينفصل عن استقرار محيطها، فكانت مواقفه حاضرة في القضايا العربية بروح القائد لا بمنطق المتفرج، ولم تكن دولته عبر تاريخها دولة ردود أفعال، بل دولة مواقف تُبنى على الحكمة، وتُدار بميزان دقيق يجمع بين قوة القرار وعمق المسؤولية.

جاء أبناء الملك عبدالعزيز من بعده ليكرسوا هذه المدرسة السياسية بملامح أكثر وضوحاً، حيث برزت السعودية دولة مبدأ لا مساومة فيه، وحكمة لا ضعف معها، جمع فيها الفيصل وإخوته بين الحزم السياسي والبعد الأخلاقي في الموقف، وصاغوا سياسة خارجية تحمي المصالح العربية، وتواجه التحديات دون تهور أو تراجع، مؤكدين أن السيادة تُصان بالقرار المستقل والرؤية بعيدة المدى.

ويمتد هذا الإرث اليوم في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث تواصل المملكة دورها كركيزة للاستقرار الإقليمي، متخذة مواقفها وفق قراءة عميقة واعية لتعقيدات الواقع، خصوصاً حين يتعلق الأمر بأمن الجوار، وفي القضايا الشائكة تظهر السعودية حازمة حين يتطلب الأمر الحزم، ومتزنة حين يكون الاتزان هو السبيل، واضعة مصلحة الشعوب واستقرار الدول فوق أي اعتبارات أخرى.

هكذا تثبت المملكة عبر تاريخها أن القوة الحقيقية ليست في الصخب السياسي، بل في حكمة القرار وثبات الموقف والمسؤولية تجاه الأشقاء؛ وهي معادلة لم تتبدل حتى في أصعب اللحظات، وفي المحصلة، تؤكد التجربة السعودية أن الدولة التي تُبنى على الحكمة لا تُستدرج، والتي تقودها الرؤية لا تُربكها العواصف، فالمملكة وهي تواجه تحوّلات إقليمية بالغة التعقيد، لا تتحرك بدافع اللحظة ولا تحت ضغط المؤامرات، بل من موقع الدولة التي تدرك وزنها التاريخي ومسؤوليتها الأخلاقية والسياسية تجاه محيطها، وحين تتخذ مواقف حازمة، فإنها تفعل ذلك دفاعاً عن استقرار الإقليم، وصوناً لأمن الجوار وقطعاً للطريق أمام مشاريع العبث والفوضى، إنها دولة تعرف متى تصمت بحكمة، ومتى تتكلم بقرار، ومتى تمضي بثبات، لتؤكد أن الحزم حين يصدر عن الحكمة لا يكون إلا حمايةً للأوطان، لا تهديداً لها.

تواجه اليمن اليوم اختباراً وطنياً بالغ القسوة، اختباراً لا يقتصر على صراع سياسي عابر، بل يمتد ليهدّد فكرة الدولة الواحدة ويستهدف روح المجتمع اليمني وتاريخه وتراثه وتماسك مكوّناته. وفي خضم هذا المشهد المضطرب، برزت المملكة العربية السعودية بوصفها الركن الأكثر ثباتاً في معادلة الحل، ليس لأنها الجار الأقرب جغرافياً فحسب، بل لأن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمنها القومي، واستقراره ضرورة لاستقرار المنطقة بأسرها، واليمن الذي يواجه اليوم أخطر محاولات تمزيق وحدته الوطنية، لم يكن يوماً ملفاً هامشياً في رؤية المملكة وموقفها السياسي، بل كان جزءاً من معادلة أمنها واستقرارها، وجزءاً من مسؤوليتها التاريخية تجاه الجوار والمصير العربي المشترك، فلم تمد الرياض يدها إلى اليمن سعياً لاقتطاع نفوذ، ولا رغبةً في إعادة رسم حدود، بل رغبةً في منع الحدود الداخلية من أن تتمزق، ومنع الهوية اليمنية من أن تتشظى تحت وطأة الفتن، يد السعودية حين تمتد، لا تحمل مشروعاً مضاداً لوطن، بل مشروعاً مضاداً لانهياره في خطاب ثابت لا يتغيّر، خطاباً يوحد ولا يفرق، ويغيث قبل أن يفاوض، ويعمر قبل أن ينتصر. ولهذا ظل حضورها في اليمن عنواناً لحل لا يقصي، وإنسانية لا تتراجع، وإرادة لا تساوم على بقاء اليمن دولة واحدة، موحدة، مستقرة، قادرة على النجاة مهما اشتدت رياح التحدي.

منذ اللحظة الأولى لتفاقم الأزمة، لم تتعامل السعودية مع الملف اليمني بمنطق المصالح الضيقة، بل بمنطق المسؤولية التاريخية والأخلاقية، واضعة نصب عينيها هدفاً جوهرياً يتمثل في الحؤول دون التقسيم والانفصال، ومنع كل المحاولات التي تسعى لتشتيت شعبه أو تفكيك وحدته الوطنية، وقد تجلى هذا النهج في سلسلة من المبادرات السياسية والدبلوماسية التي رعتها المملكة، وسعت -ولا تزال- إلى جمع الفرقاء على طاولة الحوار، وتغليب منطق التسوية على منطق الغلبة، إيماناً منها بأن الحل لا يمكن أن يولد من رحم السلاح، بل من إرادة وطنية جامعة ترفض الانقسام وتنتصر لوحدة الأرض والهوية مهما بلغت الخلافات.

لم يكتفِ الدور السعودي بالوساطة السياسية، بل عززها برافعة إنسانية واجتماعية غير مسبوقة، فمن خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، قدمت المملكة دعماً متواصلاً في مجالات الغذاء والدواء والإيواء والتعليم، ودعمت مشاريع حيوية تعيد للمجتمع اليمني جزءاً من عافيته، وتمنحه القدرة على الصمود في وجه الفتن التي تستثمر في هشاشة الواقع الاقتصادي والمعيشي كما امتد الدعم ليشمل مبادرات اجتماعية وتنموية تستهدف البنية الإنسانية قبل البنية السياسية، عبر برامج تمكين الشباب، ودعم القطاعات الصحية، وإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات، وتوفير الخدمات الأساسية في المناطق المتضررة، في رسالة واضحة بأن أمن اليمن واستقراره لا يتحقق إلا بازدهار شعبه، وبأن الاستقرار الحقيقي يبدأ من إعادة الحياة إلى تفاصيلها اليومية.

إن هذه الجهود المتكاملة تؤكد حقيقة راسخة، وهي أن المملكة لم تدخل إلى اليمن طلباً لنفوذ، بل طلباً لوحدة، ولم تتحرك لإشعال معركة، بل لإطفاء فتنة. وقد رسخت عبر مواقفها المتتالية قناعة إقليمية ودولية بأن الحفاظ على اليمن موحداً هو خط الدفاع الأول ضد مشاريع التقسيم، وأن الحوار الشامل هو السبيل الوحيد لرأب الصدع وإعادة بناء الدولة على أُسس وطنية لا تقصي أحداً ولا تسمح لأحد أن يحتكر اليمن أو يختطف قراره.

واليوم، ورغم تعقيدات المشهد وتشابك الولاءات وتعدد ساحات النزاع، تظل السعودية الأقدر على تقريب وجهات النظر، لأنها تستند إلى سياسة متزنة لا تتغير بتغيّر الظروف، وتتكئ على عمق إنساني يعزز حضورها السياسي، ويمنح مبادراتها مصداقية لا ينازعها فيها أحد، فالمملكة تدرك أن لم شمل اليمنيين ليس عملاً سياسياً فحسب، بل عملاً اجتماعياً وثقافياً ونفسياً يحتاج إلى صبر ورؤية بعيدة المدى، وهي رؤية تمتلكها وتعمل عليها بخطى واثقة.

ختاماً، ستبقى المملكة العربية السعودية الجسر الأكثر صلابة لعبور اليمن إلى ضفة التعافي، ورأب التصدّع في وطن واحد لا يتجزأ، ينهض ويستعيد مكانته في محيطه العربي، مهما حاولت الفتن أن تعصف به أو تراهن على انقسامه، فعندما تصبح اليمن على مفترق الطرق.. فالرياض -وحدها- تصنع طريقها الآمن!

في لحظات التحوّلات الإقليمية، تتجلى قيمة الكلمة بوصفها جبهة وعي لا تقل تأثيراً عن الجبهات الأمنية، ولا سيما حين تتعلق الأحداث بأمن المملكة واستقرارها. واليوم، ومع متابعة الشارع الرقمي السعودي للمجريات السياسية في المنطقة، تبرز ضرورة قصوى لرص الصف وتوحيد الكلمة بين روّاد التواصل الاجتماعي، ليكون الصوت الوطني امتداداً لنهج الدولة القائم على الحكمة والاتزان، لا منبراً للفوضى أو الانقسام.

لقد أثبتت المملكة العربية السعودية، عبر تاريخها الطويل، قدرتها على مواجهة عواصف أقوى من أي حملات إعلامية مغرضة أو هجمات متربصة، فقد واجهت مشاريع متطرفة، وحملات تشويه ممنهجة، وأزمات إقليمية معقدة، لكنها خرجت من كل منعطف أكثر ثباتاً، بحكمة قيادتها السياسية، وعمق إستراتيجيتها الدبلوماسية، وصلابة موقفها الذي لا تحكمه ردود الأفعال بل قراءة المشهد بعين بعيدة المدى، غير أن ما منح المملكة دوماً قوة مضاعفة، لم يكن فقط ثبات قرارها ومواقفها السياسية، بل التفاف شعبها وحصافته في فهم المتغيّرات وإدراكه لمواقف بلاده إزاءها في مشهد نادر يعبّر عن انسجام فريد بين الدولة والمجتمع، وعن وعي جمعي يدرك أن الاستقرار قيمة، وأن الاصطفاف خلف القرار الوطني حصانة، وأن الثقة بالقيادة ليست شعاراً بل ممارسة يومية تترجمها المواقف في أشد الظروف حساسية.

وفي الفضاء الرقمي، حيث تتسارع الرسائل وتتعالى الضوضاء، يصبح التماسك ضرورة وطنية، فالتشتت في الخطاب، أو الانجرار وراء روايات متناقضة أو مفتعلة، يخلق ثغرات تستغلها الأصوات التي تسعى للنيل من الموقف السعودي، وتشويه صورته، وبث الشكوك في نوايا الدولة التي جعلت أمن المنطقة بأكملها جزءاً من أمنها، وسعت دوماً لتثبيت الحلول بالحوار والدبلوماسية، بعيداً عن المزايدات والاستعراضات الفارغة!

إن روّاد التواصل في المملكة يحملون اليوم مسؤولية الكلمة الواعية التي تسند ولا تهدم، توحّد ولا تفرّق، وتستحضر دروس الماضي القريب حين اجتمعت القلوب قبل العقول على موقف واحد، فكان المجتمع الرقمي سنداً للدولة لا عبئاً عليها، فالوحدة الرقمية في مواقع التواصل لا تعني التطابق الحرفي، بل تعني احترام ثوابت الوطن، وتغليب المصلحة العليا، وصيانة الخطاب العام من التصدّع، مهما بلغت حدّة المحفّزات الخارجية.

إن رص الصف ليس مطلباً عاطفياً، بل خيار إستراتيجي في زمن تتشابك فيه ساحات التأثير، وتتعاظم فيه قيمة الرواية الوطنية المتزنة، وحين يوحّد السعوديون كلمتهم، يثبتون أنهم شعب تجاوز المستحيل مع دولته، وسيظل صوته الجماعي أقوى من كل محاولات للتقويض، وأقدر على ترسيخ صورة المملكة بوصفها دولة فعل لا رد فعل، وحكمة.. لا تهور، وقيادة يلتف حولها شعب لا يعرف في لحظات الحسم إلا لغة واحدة هي لغة الوطن!

في عالم التواصل الرقمي، ظهرت المساحات الصوتية في منصة X إضافةً واعدةً تعِد بإعادة الحيوية إلى النقاشات الحيّة المباشرة، فتسمح للمستخدمين بالتواصل الصوتي الفوري حول موضوعات عدة، من ثقافية وفكرية وسياسية إلى الترفيه والتسويق إلخ، ومع ذلك، تبيّن أن هذه الخاصية التي وُصفت في بداياتها بأنها فضاء للنقاش الهادف، سرعان ما دفعت الكثيرين بمحتوى عكسي، يهدّد جدوى وجودها ويطرح سؤالاً محوريّاً: هل هي منصات للنقاش أم هدر للغة وللوقت؟

حقيقة لست من روّاد هذه المساحات، ولكن تمر عليّ أحياناً تسجيلات لمساحات تثير فضولي لسماع ما بعدها لعل وعسى أن تكون مفبركة أو مجتزأة؛ بسبب لغة الحوار وانحدار المستوى اللفظي فيها لأتفاجأ أنها صحيحة وأحياناً من أسماء معروفة، هذا فضلاً عن كم التحريض والتخوين والتشويه المتفشي في هذه المساحات خصوصاً بعد الاستحواذ الأخير على المنصة وتراخي قوانين الضبط اللفظي والأخلاقي فيها، ومن أبرز السلبيات التي برزت خلال تفاعل المستخدمين مع المساحات الصوتية انتشار السجالات غير المفيدة، واستخدام لغة متردية ومسيئة، الأمر الذي دفع تحذيرات قانونية وإعلامية من تبعات مثل هذه الانزلاقات من سب وشتم وتنابز بالألفاظ النابية خارج إطار الاحترام والذوق العام، ما يطرح خطر الوقوع المتكرر في مخالفات الجرائم المعلوماتية ذات التأثير الكارثي عند بث مثل هذه السلوكيات على الملأ.

وتتفاقم المشكلة في ظل تنوع المشاركين وعدم ربطهم بروابط قوية أو ضوابط نوعية واضحة، ما يجعل المساحة الصوتية بيئة مفتوحة أمام من يسعى لإثارة الجدالات العقيمة أو التصعيد النزاعي بدل الحوار البناء. وفي غياب قدر كافٍ من الرقابة الذاتية أو الفعلية، تتحوّل هذه اللحظات الصوتية إلى ما يشبه الساحة المفتوحة غير المنظمة، لاجترار الكلمات الساخنة دون تبصر أو آلية فاعلة لضبط جودة الخطاب.

تضطلع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بدور محوري في صون المشهد الإعلامي بالمملكة، عبر ضبط المحتوى المرئي والمسموع، ووضع أطر تنظيمية توازن بين ما ينشر والمسؤولية عما ينشر لتحمي القيم الوطنية، وتكبح الفوضى الرقمية، بما يرسّخ إعلاماً رصيناً يعكس هوية المجتمع السعودي، ولكن -أيضاً- يبقى الرهان الحقيقي معقوداً على كُتّاب الرأي والإعلاميين في استعادة هيبة الكلمة، وكبح النزف اللفظي في الفضاءات المفتوحة، عبر خطاب واعٍ ومسؤول، يعلّي قيمة الحوار، ويعيد توجيه المساحات من الضجيج إلى المعنى، ومن الفوضى إلى التأثير الإيجابي الرشيد.

في مجتمع تؤمن روحه بأن القوة الحقيقية تُستمد من تماسك أفراده وترابط مكوناته، يبرز العطاء وثقافة التطوع كقيمتين تأسيسيتين تُعليان شأن الإنسان وتهذبان وعيه الجمعي، فحين يتجذر مفهوم المبادرة في النفوس، تتجاوز المجتمعات حدود الفردية لتبني جسوراً من التضامن والتآزر، وتتحول الأعمال التطوعية إلى طاقة ملهمة تنعش روح التكافل وترسّخ معنى الانتماء. إنها ثقافة تصوغ مجتمعاً أقوى قادراً على مواجهة تحدياته بوحدة رؤية وعمق إنساني يخلقان أثراً مستداماً يتجاوز حدود العمل إلى بناء مستقبل أكثر رسوخاً ونقاء.

في مشهدٍ تتقدّم فيه القيم الإنسانية على كل ما سواها، يبرز التبرع بالدم في المملكة بوصفه واحدة من أكثر صور العطاء حضوراً وتأثيراً في الواقع الصحي والمجتمعي. فالدم، هذا المورد الذي لا بديل له، يمثل طوق نجاة لآلاف المرضى سنوياً، ومع ذلك يبقى مرهوناً بوعي المجتمع واستعداده للمبادرة، ومن هنا جاءت القفزة النوعية التي شهدتها المملكة في الأعوام الأخيرة، حيث سجلت الإحصاءات الرسمية تجاوز عدد المتبرعين 800 ألف متبرع في عام 2024 مقارنة بما يزيد على 700 ألف في 2023، في دلالة واضحة على عمق ثقافة التبرع وانتشارها ضمن شرائح واسعة من المواطنين، والإيمان المطلق بأن الأخذ جزء من العطاء، وأن مكتسباتنا الإنسانية تصقلها كفوفنا البيضاء.

تعزز هذا التحوّل الكبير بمبادرة إنسانية أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي بادر بنفسه بالتبرع بالدم، فاتحاً باب حملة وطنية سنوية مستمرة تدفع بالمجتمع نحو المشاركة الواعية والمسؤولة وسلوك إنساني متكرر لينعكس أثر هذه الخطوة سريعاً، إذ سجلت الجهات المختصة ارتفاعاً لافتاً في نسب المتبرعين، تجاوز في بعض المناطق أربعة أضعاف المعدلات المعتادة، ما يؤكد عمق التأثير القيادي في تشكيل الوعي العام ودعم المبادرات الإنسانية.

إن التبرع بالدم في المملكة لم يعد مجرد مبادرة صحية، بل تحوّل إلى ممارسة وطنية تعبر عن قوة الروح الجماعية، وتعكس مجتمعاً يدرك أن حياة الإنسان أولوية قصوى عطفاً على استمرار برامج التوعية وتوسع الحملات الوطنية وتوجه المملكة -مؤسسات وأفراد- نحو ترسيخ منظومة صحية تكافلية، يقوم عمادها على مواطن مستعد للعطاء، مُؤمن بأن قطرة دم قد تُعيد الحياة، وتبني مجتمعاً أكثر تماسكاً وإنسانية، ومؤسسات تضع قيمة الإنسان قمة اهتماماتها.

يمثل نشر ثقافة التبرع بالدم ذروة التحضر الإنساني كفعل راقٍ يختصر معنى العطاء في قطرات قليلة تنقذ إنساناً أو تعيد البهجة والحياة لآخر. إن التبرع ليس مجرد مبادرة صحية بل مؤشر رفيع على وعي المجتمع وقدرته على تحويل إنسانيته إلى أثر ملموس، فكل قطرة دم تُقدم طوعاً تسهم في تعزيز منظومة طبية آمنة، وتسد احتياجات المستشفيات، وتحد من مخاطر النقص في الحالات الحرجة، كما يُرسّخ هذا الفعل الحضاري روح المسؤولية ويعمق شعور الانتماء، ليغدو التبرع ممارسة تعكس تطور المجتمع وسمو قيمه.

ختاماً.. يمر اليوم العالمي للتطوع علينا في هذا الوطن الرائع ونحن نعيش العطاء كل يوم وكل دقيقة إيماناً منا بأنه لا تستقيم حياتنا بما نأخذه فقط بل بما نقدمه، وأجمل أشكال العطاء هو ما يعود علينا بالارتياح المعنوي، والترابط المجتمعي والبذل الذي يجعل أرواحنا ممتلئة بالرضا والسعادة، وقلوبنا مثمرة بالعطاء.

تُعدّ التمور من الثروات النباتية الإستراتيجية في المملكة العربية السعودية؛ فهي ليست مجرد غذاء أساسي أو رمزًا لتراث متوارث، بل رصيد اقتصادي حقيقي يسهم بشكل ملموس في دعم معدلات التصدير وتنويع الدخل الوطني بإنتاج ضخم تجاوز 1.9 مليون طن خلال عام 2024 وصادرات ارتفعت إلى 1.695 مليار ريال. وهذه الأرقام لا تعكس فقط حجم الإنتاج والتصدير، بل تؤشر إلى عمق ارتباط التمور بالجهود الوطنية لتنويع الاقتصاد، وتعزيز الاكتفاء الذاتي الزراعي، وتحفيز التنمية الريفية والوظائف في قطاع الزراعة والصناعات المرتبطة بها.

تحت شعار: «الابتكار من أجل الاستدامة في سلسلة القيمة لقطاع النخيل والتمور»، تنطلق هذه الأيام فعاليات نسخة 2025 من «عالم التمور» في 25 نوفمبر، وتستمر حتى 4 ديسمبر 2025، في حرم جامعة الملك سعود بمدينة الرياض بتنظيم المركز الوطني للنخيل والتمور وبالشراكة مع عدد من الجهات المتخصصة. وتشارك في المعرض مناطق عدة من المملكة تشتهر بزراعة النخيل والإنتاج من الرياض والقصيم إلى الأحساء، حائل، الجوف، المدينة المنورة، والعلا، وغيرها.

يحتضن معرض عالم التمور أكثر من 400 صنف من التمور تمثّل تنوّع المناطق والمناخات الزراعية، وأجنحة للمزارعين والمنتجين تتيح التذوق والشراء مباشرة من المصدر ومنصات للحرف اليدوية والمأكولات المحلية، ومقاهٍ ومطاعم تقدم مأكولات ومشروبات تعتمد التمور في أجواء عائلية وتراثية، وفعاليات ثقافية وترفيهية، تعكس عمق العلاقة بين التمور وتراث وهوية المجتمع السعودي.

من خلال مشاهداتي الشخصية داخل معرض «عالم التمور»، تتجسّد علاقة التمور بالهوية السعودية: من النخلة والزراعة القديمة، إلى الأسواق الحديثة، والمنتجات المعاصرة، والصناعات الغذائية. المعرض يجمع بين الطابع التراثي والتذوق، الأطعمة الشعبية، الحرف اليدوية، وبين الطابع التجاري والاقتصادي، كذلك لاحظت الإقبال على مزادات التمور في باحة المعرض وعرض جميع الصناعات والحرف المرتبطة بسعف النخيل وتمورها في أجواء جذبت الكبار والصغار مواطنين ومقيمين!

التمور في المملكة ليست مجرد فاكهة تُقدَّم على موائد الإفطار أو تُباع في الأسواق، هي ثروة وطنية حقيقية: غذاء، اقتصاد، تراث، وصناعة. بفضل الإنتاج الضخم، التصدير الواسع، والطلب المتزايد عالميًا، باتت المملكة في مقدّمة الدول المنتجة والمصدّرة للتمور.

منذ اللحظة التي جمع فيها التاريخ الملك عبدالعزيز والرئيس روزفلت عام 1945، تأسّس حينها خط راسخ من الشراكة بين الرياض وواشنطن، خط بقي ممتداً رغم التحوّلات وتبدل خرائط النفوذ، واليوم، تأتي زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة كامتدادٍ لذلك الإرث، ولكن بقوة أكبر وحضور أشد وقعاً، فالزيارة أكثر من مجرد لقاء دبلوماسي؛ وتأكيد بأن المملكة العربية السعودية لاعب إستراتيجي لا يُستهان به في السياسة والاقتصاد والأمن الإقليمي والعالمي على حد سواء.

منذ وصوله إلى العاصمة واشنطن، بدأ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعقد حزمة من الاتفاقيات السياسية المفصلية، والمشاريع الاقتصادية التي وصل بعضها إلى حدود استثمارية ضخمة، هذه الإنجازات والحضور القوي أظهرا أن السعودية تمسك بمقوّماتها وتعيد تشكيل ملامح تحالفاتها وفق منظور متجدّد يواكب المرحلة بمتغيّراتها مما يحقق مصالحها ويعزز القدرة على التأثير. وفي خضم هذا المشهد، تصدّر الأمير محمد بن سلمان محطة رئيسية أمام صقور وقيادات سياسية لأكبر الدول وأكثرها تأثيراً وواجه جموع الصحفيين -من معجبين ومتربصين، أثبت أنه بخطابه الهادئ الرزين وثقته المتحكمة، قادر على فرض حضور جاد. وبدلاً من الوقوع في فخ الردود العاطفية أو الانفعالية، اختار سموه أن يركّز على الرسالة، على الأهداف، وعلى ما هو متطلب لتعزيز العلاقة بين المملكة والولايات المتحدة. وقد بدا هذا السلوك متّسقاً مع الرؤية التي تطمح إليها الرياض في أن تكون شريكاً موثوقاً، وقوة استقرار لا تتزعزع.

أما الأصوات المعادية التي حاولت اختلاق ضوضاء أو محاولة حرف الزيارة عن مسارها الحقيقي فإنها في المقابل لعبت دوراً معاكساً في إطلاق التأويلات الهلامية وعسف الحقائق، لكن ما حصل عملياً هو أن المملكة خرجت من اللقاء الأمريكي بكامل قوتها السياسية ولياقتها المعهودة والأكثر وضوحاً في رسالتها الاقتصادية، والأشد مصداقية في دورها الإستراتيجي في الشرق الأوسط. فالاتفاقيات الدفاعية، والصفقات الاستثمارية، والحضور في ساحات القرار، كلها دلائل على أن السعودية في مركز الحيوية والعطاء وضامن محوري لاستقرار ونماء المنطقة.

لا يمكن النظر إلى هذا المشهد بمعزل عن السياق الإقليمي والدولي، فقد نجحت المملكة بأن تجعل من زيارة ولي العهد موقفاً يعبّر عن الاستقرار الإقليمي بطرح قضايا مهمة كالقضية الفلسطينية وإنهاء الحرب في السودان، وعن قدرة المؤسسة الوطنية على الانتقال إلى مراحل أوسع من الشراكة والتحالف. لقد كانت الرسالة واضحة: السعودية ليست في موقع دفاع أو انتظار، بل في موقع اختيار وإستراتيجية وبناء وإيمان تام بأن أمنها لا ينفصل عن أمن جوارها، وأن ازدهارها يكتمل بازدهار محيطها الإقليمي، ومن هذا اليقين حمل ولي العهد ملفات المنطقة إلى طاولة الحوار في واشنطن من أجل حلول تعيد التوازن وتفتح دروب النمو للجميع.

ختاماً.. تبقى هذه الزيارة محطة مميّزة في سجل الأمير محمد بن سلمان والمملكة، إذ مثلت تجاوزاً للصخب، واحتفاءً بالعمل الجاد، وتجلياً لرؤية مستقبلية، وتجسيداً لدور قائد شاب طموح يحمل رؤية مستقبلية وطنية طموحة، وهي رسالة لكل من يتربص بأن السعودية بخطها الراسخ وقوتها المتنامية، تغدو رافعة واستقراراً للمنطقة، لا مجرد ملاحظ أو مراقب.

أسعد كثيراً بالفعاليات التي تحمل طابعاً إنسانياً أو اجتماعياً أو خدمياً، ويسبقني شغفي للكتابة عن المبادرات التي تترجم توسّع وعينا بأهمية هذه المبادرات وتعكس تحضّرنا المستند على قيمنا وترابطنا، حيث يشكّل التكافل الاجتماعي والعمل الإنساني رافعة حضارية تعكس رُقي المجتمع وقدرته على حماية كل فئاته وتعظيم قيمة الإنسان فيه، وذلك نابع من إيماني التام بأنه كلما تعزّزت هذه الممارسات تكرّست نهضة الدول، ورسّخت صورتها كبيئات مدنية متقدّمة تُبنى على العدالة والمسؤولية المشتركة.

يُعقد يوم غدٍ الأربعاء 19 نوفمبر 2025م «منتدى منيرة الملحم لخدمة المجتمع» في دورته الثامنة عشرة تحت عنوان «كبار السن: من التحديات إلى التمكين»، وذلك في مقر مركز عبدالرحمن السديري الثقافي – فرع «دار الرحمانية» في محافظة الغاط، يأتي هذا الحدث في إطار التزام ثقافي ومجتمعي واضح، حيث يلتقي الفكر بالممارسة تحت مظلة واحدة لتسليط الضوء على فئة مهمة من المجتمع تشهد لها التجارب المحلية والعالمية بأدوارها المتعددة.

يركّز المنتدى على محورٍ محوري يتمثّل في تعزيز تمكين كبار السن، ليس بوصفهم فئة بحاجة إلى الرعاية فحسب، بل كشركاء فاعلين في المشهد الاجتماعي والتنموي. ويهدف إلى إبراز التحديات التي تواجه هذه الفئة من تغيّرات حياتية، وتحوّلات في الأدوار الاجتماعية، وإشكالات العزلة والتهميش، إلى جانب بناء فرصة حقيقية للانخراط الاجتماعي النشط والمستدام. وضمن هذا الإطار، يسعى المنتدى إلى عرض واقع كبار السن في المحافظة وخارجها، من حيث مستويات المشاركة المجتمعية والاحتياجات الخاصة بهم، وصياغة توصيات عملية تدعو إلى إشراكهم في مبادرات محلية تعزز من قابليتهم للتمكين والاندماج، ودعم الحوار بين الأجيال وربط الخبرات الحياتية بمبادرات التطوير المجتمعي، مما يعكس منظوراً إنسانياً ينظر إلى الشيخوخة كمرحلة تمتلك فيها الخبرات والإمكانات وليس فقط المشكلات.

لم يأتِ اختيار مركز عبدالرحمن السديري الثقافي ليكون مقراً لهذا الاجتماع السنوي إلا بُعداً تاريخياً ومعرفياً، فالمركز بني كمخزون ثقافي ومعرفي، ويضم فرعاً في الغاط («دار الرحمانية») أسّسه المؤسّس الأمير عبدالرحمن بن أحمد السديري، ليكون منارة للثقافة والمكتبة والمجتمع المحلي. ويُعدّ المركز أحد أبرز الحواضن الثقافية والأدبية في المحافظة، عبر مكتباته العامة، ومطبوعاته الفاعلة، وأنشطته التي تُعنى بالنشر وبناء القدرات المعرفية ودعم المبادرات الاجتماعية.

إن انطلاق المنتدى في هذا التوقيت والموقع يعكس رؤية تستشرف التحوّل المجتمعي ضمن رؤية وطنية شاملة، تجعل من الحضارة الثقافية والمعرفة محرّكاً لتمكين الإنسان، أي الإنسان في مختلف مراحل عمره. وفي هذا السياق، لا يُعدّ هذا المنتدى حدثاً موسميّاً، بل محطة استراتيجية في مسار التنمية المحلية تُرسي فكرة أن التمكين الاجتماعي لا يبدأ من الصفر، بل من الخبرة والعطاء والارتباط بين الإنسان ومحيطه.

بهذا المعنى، يمثّل المنتدى «كبار السن: من التحديات إلى التمكين» خطوة نوعية نحو تخفيف الفجوة بين الأجيال، وتعزيز أنظمة التماسك الاجتماعي، وتحويل الشيخوخة من مرحلة انتظار إلى مسار فاعل في المجتمع. وختاماً، فإن الغاط بهذه الفعالية تؤكد أنها ليست مجرد محطة عابرة على خارطة العمل الاجتماعي، بل فضاء يروي تجربة التنمية المجتمعية الثقافية التي تشارك في رفعة الوطن وارتقائه وفقاً لتاريخها الزاخر ورجالاتها الأفاضل وبصمات نسائها الشجاعة والجديرة بالتوثيق والمتابعة.

تبدو مسيرة السودان كأنها لوحة معقدة من انقلابات عسكرية، ثورات شعبية، وتحوّلات سياسية متلاحقة ومآسٍ إنسانية متجدّدة. فمنذ نيلها استقلالها عن مصر عام 1956، دخلت البلاد في دوامة متكررة من تغيير النظام بقوة الانقلابات والأحزاب، ما عكس هشاشة المؤسسات المدنية وسلطوية الأجهزة الأمنية، فأول انقلاب نفذته القوات المسلحة كان عام 1958 بقيادة الفريق إبراهيم عبود، وكان انقلاباً عسكرياً ناجحاً ضد الحكومة المدنية التي تشكّلت من ائتلاف حزبي «الأمة» و«الاتحادي الديمقراطي»، بعد ذلك وفي عام 1969 قاد العقيد جعفر محمد نميري انقلاباً أسّس لحكم دام نحو 16 عاماً. ثم جاء تمهيد للانقلابات المتلاحقة في السبعينيات: في يوليو 1971 حدثت محاولة انقلاب قصيرة بقيادة هاشم العطا بدعم من الحزب الشيوعي لكنها فشلت خلال أيام، وعاد نميري إلى السيطرة، وفي 1985 أُطيح بنميري عبر انتفاضة شعبية وانقلاب عسكري قاده الفريق عبدالرحمن سوار الذهب، ما أنهى حقبة نميري ودشّن فترة انتقالية جديدة ولم تكن هذه النهاية، ففي 1989 وصل إلى السلطة بواسطة ضربة عسكرية عمر حسن البشير، الذي حكم السودان نحو ثلاثين عاماً انتهت بانتفاضة شعبية ثم انقلاب في أبريل 2019، ليدخل السودان مرحلة انتقالية قصيرة انتهت بانقلاب 2021 بقيادة الفريق عبدالفتاح البرهان. هذه الدورة الطويلة من الانقلابات تركت دولة مثقلة بالجراح، وضعيفة المؤسسات، ما جعلها عرضة لانفجار جديد من الصراعات الداخلية، وهذا التسلسل الطويل من الانقلابات -التي قُدرت بأكثر من ستة ناجحة وعدة محاولات فاشلة أخرى- يتيح خلفية ضرورية لفهم كيف أن مؤسسات الحكم المدني ظلت عاجزة أو ضعيفة، وكيف أن العنف السياسي والقوة العسكرية هيمنتا على المشهد السوداني مراراً.

من رحم هذا التاريخ المتقلب اندلعت الحرب الأخيرة في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، التي تحوّلت من شريك في السلطة إلى خصم دموي، ومع اتساع رقعة القتال، تحوّلت مدينة الفاشر في إقليم دارفور إلى رمز للمأساة الإنسانية في البلاد، بعد أن شهدت حصاراً طويلاً وهجمات متكررة وعمليات قتل بالهوية أودت بحياة المئات، وفق تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية وباتت تعاني المدينة من نقص حاد في الغذاء والدواء وانقطاع المساعدات الإنسانية، فيما نزح آلاف المدنيين إلى مناطق أكثر أمناً وسط تحذيرات من مجاعة وشيكة.

يقف السودان اليوم على مفترق تاريخي جديد، بين استمرار الدمار أو بداية طريق الخلاص. وبينما يعاني الشعب السوداني من ويلات الحرب، يبقى الأمل معقوداً على مساعٍ عربية ودولية صادقة، تتقدمها المملكة أمام هذا المشهد القاتم ليبرز الموقف السعودي كصوت متزن ينادي بالتهدئة ودعم الاستقرار. فقد أكدت المملكة العربية السعودية مراراً رفضها لأي تصعيد أو محاولات لتقويض وحدة السودان، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين والبنى التحتية، كما واصلت جهودها في مسار جدة التفاوضي، وساهمت في المبادرات الإنسانية والإغاثية بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركائها الدوليين لطي صفحة الصراع وفتح باب السلام الذي يستحقه هذا البلد العريق.