كشفت النيابة العامة عن تفاصيل «غرفة استنطاق الطفل»، وهي بيئة تحقيق متخصصة تم إعدادها لحماية الأطفال وحفظ حقوقهم خلال مراحل الاستماع إلى أقوالهم وتؤدي الغرفة دورًا مهمًا في ضمان إجراءات دقيقة تراعي خصوصية الطفل وحساسيته، وتمنع أي تأثيرات قد تؤثر على شهادته أو على وضعه النفسي.

ووفق ما أوضحته النيابة، تستهدف الغرفة توفير مساحة آمنة وهادئة تعمل على طمأنة الطفل، عبر تجهيزات تفاعلية تسمح له بالتعبير بحرية، إضافة إلى أدوات تسجيل حديثة توثق أقواله بدقة عالية. ويشرف على العملية كادر مؤهل ومتخصص في التعامل مع الأطفال، لضمان ممارسات مهنية تنسجم مع المعايير العلمية والإنسانية.

وترتكز آلية العمل داخل هذه الغرفة على ثلاثة محاور رئيسية: تهيئة بيئة تحقيق تحترم مشاعر الطفل وتراعي عمره ودرجة نضجه، ضمان جودة المعلومات عبر أدوات تقنية تلتقط تفاصيل إفادته دون ضغط أو رهبة، تقديم دعم نفسي ومهني من فريق متخصص يتعامل مع الحالات الحساسة وفق منهج إنساني.

وأوضح المحامي سلمان الرمالي لـ «عكاظ»: أن إنشاء غرفة استنطاق الطفل يمثل «تطورًا تشريعيًا ومهنيًا يرفع مستوى العدالة في القضايا المرتبطة بالأحداث»، مؤكداً أن هذه الغرف «تحقق حماية حقيقية للطفل وتضمن دقة أقواله بعيدًا عن أي مؤثرات».

وأضاف أن وجود كادر متخصص وتقنيات توثيق حديثة «يعزز سلامة الإجراءات ويمنح القاضي والمدعي العام مادة موثقة، ما ينعكس على قوة القرائن والأدلة داخل الملف العدلي».

وتُعد «غرفة استنطاق الطفل» خطوة تعزز مسار العدالة، وتؤكد التزام النيابة العامة بإنشاء بيئات تحقيق متطورة تواكب احتياجات جميع الفئات، وتدعم بناء إجراءات أدق وأكثر إنصافًا داخل المنظومة العدلية.

توقعت وكالة الطاقة الدولية في تقرير حديث، استمرار النمو في الطلب العالمي على النفط حتى منتصف القرن، بنسبة تقارب 13% بحلول عام 2050، ليصل إلى 112.8 مليون برميل يوميًا، مقارنةً بـ 99.2 مليون برميل يوميًا في عام 2023.

يشير التقرير إلى أن النفط سيبقى أحد أعمدة مزيج الطاقة العالمي رغم التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، مرجعًا ذلك إلى استمرار الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري في قطاعات النقل والصناعة والبتروكيماويات، خصوصًا في الدول الناشئة .

وفق بيانات الوكالة أن الطلب في 2010: 87.6 مليون برميل يوميًا ، 2023: 99.2 مليون برميل يوميًا ، 2024: 100 مليون برميل يوميًا ، 2035: 105.3 مليون برميل يوميًا ، 2050: 112.8 مليون برميل يوميًا.

أوضحت الوكالة أن التوقعات تأخذ في الحسبان تحولات السوق العالمية نحو المركبات الكهربائية وكفاءة الطاقة، لكنها تؤكد أن النمو السكاني والتوسع الصناعي في آسيا والشرق الأوسط سيُبقيان النفط في موقع قوي ضمن الاقتصاد العالمي.

يرى مختصون أن هذه التوقعات تعزز مكانة المملكة العربية السعودية كأكبر مصدر للنفط وأحد أبرز المستثمرين في مزيج الطاقة المتوازن، الذي يجمع بين النفط النظيف ومشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، ما يجعلها محورًا رئيسيًا في تأمين الطاقة للعالم في العقود القادمة .

أوقفت التجمعات الصحية في عموم المناطق صرف بدل ساعات العمل الإضافي لعدد من الفئات الوظيفية المشمولة على بنود المستخدمين وبند الأجور، وذلك استناداً إلى تعميم الديوان الملكي رقم (10682) وتاريخ 13 / 02 / 1446، المتضمّن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 09 / 02 / 1446، القاضي بإعادة تنظيم صرف البدلات والمزايا المالية.

وبحسب التعميم الصادر والموجّه إلى مديري المستشفيات والمراكز التخصصية، فإن القرار يشمل كلاً من: فني إحصاء طبي، مساعد رعاية مرضى منزلي، مساعد إداري، سائق سيارة، حارس أمن، مراسل، عامل على بند الأجور، مع التأكيد على إيقاف صرف بدل ساعات العمل الإضافي اعتباراً من تاريخ 06 / 06 / 1447، تنفيذاً لما نص عليه القرار الوزاري.

وأشار التعميم -الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه- إلى أن العمل بأحكام القرار يستمر لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ 06 / 06 / 1445، أو إلى حين استكمال الإجراءات النظامية لتحسين أوضاع المشمولين وفق الأمر الملكي رقم (28) وتاريخ 20 / 03 / 1432، أيهما أسبق.

وأكدت التجمعات الصحية التزامها بتطبيق القرار بما يحقق العدالة النظامية وضبط عمليات الصرف المالي وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة.

كشفت هيئة الحكومة الرقمية في تقريرها الصادر في ملتقى الحكومة الرقمية 2025، انتقال منظومة العمل الحكومي في السعودية من مرحلة التحول الرقمي إلى مرحلة الذكاء الاصطناعي المؤسسي، وأن هذا التحوّل أسهم في رفع كفاءة الأداء والإنتاجية وتحسين جودة الخدمات الحكومية على نحو غير مسبوق.

وبيّن التقرير، أن المملكة حققت المركز الأول إقليميا والثالث عالميا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية، بفضل الدعم الكبير من القيادة ومتابعة برامج رؤية السعودية 2030 التي جعلت من التقنية والذكاء الاصطناعي إحدى ركائز التحول في القطاع الحكومي.

وأشار التقرير إلى أن التحول واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عدد من الجهات الحكومية مكّنا من تحقيق وفورات مالية مباشرة تجاوزت 209 ملايين ريال سنوياً، نتيجة رفع الكفاءة التشغيلية وتقليل الوقت والهدر.

وجاءت أبرز الأرقام على النحو الآتي: وزارة المالية: أكثر من 43 مليون ريال سنوياً عبر تسريع معالجة المطالبات المالية وتقليل الإجراءات الورقية بنسبة جودة بلغت 95%. ديوان المظالم: وفر مالي تجاوز 25 مليون ريال سنوياً من خلال التوثيق الإلكتروني للجلسات القضائية في أكثر من 262 ألف قضية موزعة على 225 دائرة قضائية. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI): نحو 116 مليون ريال سنوياً نتيجة أنظمة التحقق الرقمي وربط البيانات بنسبة كفاءة بلغت 86%. وزارة الطاقة: توفير 76 ألف ساعة عمل سنوياً عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي رفعت كفاءة الأداء بنسبة 30%. وزارة الداخلية: أكثر من 1.8 مليون موعد إلكتروني سنوياً لإصدار وتجديد الوثائق الرسمية رقمياً. وزارة الصحة: أكثر من 1.4 مليون حالة طبية تم التعامل معها رقمياً، مما رفع الإنتاجية بنسبة 10%.

وأبرز التقرير، أن المرحلة القادمة ترتكز على تكامل الأنظمة الذكية الحكومية من خلال منصات وطنية موحدة، مثل: تطبيق «توكلنا» الذي يتيح أكثر من 1100 خدمة رقمية حكومية، منظومة «HUMAIN» للذكاء المؤسسي والتحليل التنبؤي، تطبيق «Beem» كقناة موحّدة للتواصل الحكومي الذكي.

وأكد التقرير، أن هذه المنظومات تمثل الجيل الجديد من الحكومة الرقمية السعودية، التي تتجاوز فكرة التحول إلى مستوى الذكاء التفاعلي في إدارة الموارد والخدمات.

وخلص التقرير إلى أن تجربة المملكة في التحول الرقمي أصبحت نموذجاً عالمياً في الجمع بين الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية، موضحاً أن الحكومة الرقمية السعودية باتت اليوم تتحدث بلغة الذكاء الاصطناعي في قراراتها، وتعمل على تحويل البيانات إلى سياسات، والخدمات إلى أثر ملموس ينعكس على جودة الحياة والمنافسة الاقتصادية عالمياً.

بعد سبعين عاما من التأسيس، يتقدّم نادي النصر السعودي بوصفه فكرة اقتصادية تُدير كرة القدم كقطاع إنتاجي يوازن بين الهوية والعائد .. منظومةٌ تعيد تعريف النادي كعلامة، والجمهور كاقتصاد معرفة، والملعب كبنية تشغيل متقنة.

تؤكد هذا المسار دراسة أكاديمية لجامعة سرقوسة الإسبانية منشورة في Frontiers in Sports and Active Living؛ إذ سجّلت ارتفاعا قدره 162% في القيمة الاقتصادية للدوري السعودي خلال ثلاث سنوات، نتيجة سياسات الاستثمار والحوكمة التشغيلية. وعند إسقاط الإطار على النصر، تتضح مدرسةٌ تُدار بمؤشرات أداء أسبوعية، وتكاملٍ بين التحليل المالي والقرار الفني، واستثمارٍ ذكي في الأصول غير الملموسة: الصورة والمحتوى والسمعة.

في هذه البيئة استعاد كريستيانو رونالدو توازنه بعد إرهاقٍ ذهني وضغطٍ نفسي، فعاد قائدا ومنتجا، بينما وجد جواو فليكس في النصر هويته الكروية المفقودة ضمن ثقافةٍ تجمع دفء الأسرة وصرامة الاحتراف. قصتان تختصران فلسفة النادي في إدارة الإنسان قبل إدارة النتيجة.

ووفق Brand Finance 2025 تجاوزت القيمة التجارية للنصر 680 مليون دولار، ما جعله ضمن أقوى العلامات الرياضية نموا وتأثيرا عالميا. تلك القيمة تمثل فكرا اقتصاديا يحوّل الأداء إلى عائد، والجماهيرية إلى مورد مستدام.

ومع هذا التحول، يبرز جيل جديد من مواليد 2014 يحتاج إلى نادٍ يفكر بعقله ويخاطب طموحه الرقمي ؛ جيل يعيش داخل التطبيقات، يتفاعل بالبيانات، ويبحث عن محتوى ذكي يدمج اللعب بالتعلم والتقنية ؛ مسؤولية النصر أن يستعد له كما تستعد الوزارات لاحتياجات المستقبل، برؤيةٍ تعليمية وترفيهية تبني العلاقة من الشاشة إلى المدرج.

وهكذا .. يرسّخ النصر موقعه كـ عميد العالمية في أكبر قارات العالم، متصدرا دوري روشن ودوري آسيا في آنٍ واحد، في مسارٍ يجمع بين التاريخ والحوكمة والذكاء، ويصنع من النادي فكرة وطنية تُدار بالعقل وتُروى بالشغف

خط .

نفّذت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم، تجربة ميدانية لاختبار جاهزية المنصة الوطنية للإنذار المبكر عبر خدمة البثّ الخلوي، وذلك في جميع مناطق المملكة عند الساعة الواحدة ظهرًا، في خطوة تعكس جاهزية المنظومة التقنية الوطنية لمواجهة الحالات الطارئة.

وشهدت التجربة بثّ رسائل تحذيرية تجريبية وصلت إلى هواتف المواطنين والمقيمين باللغتين العربية والإنجليزية، توضّح أنها اختبار لنظام التنبيهات الوطنية ولا تتطلب اتخاذ أي إجراء، ضمن خطة لقياس سرعة وصول التنبيهات ودقتها في مختلف مناطق المملكة.

وتُعد المنصة الوطنية للإنذار المبكر نظامًا وطنيًا متكاملًا صُمم لإرسال تنبيهات وتحذيرات فورية إلى السكان في حال وجود مخاطر أو حالات طارئة مثل الأمطار الغزيرة والسيول، العواصف الترابية، الزلازل والهزات الأرضية، الحرائق والانفجارات، أو أي طارئ يستدعي التحذير السريع، وذلك عبر تقنية البثّ الخلوي (Cell Broadcast) التي تتيح إرسال الرسائل مباشرة إلى الهواتف المحمولة دون الحاجة إلى تطبيقات أو اتصال بالإنترنت.

ويُعزز نجاح التجربة جاهزية البنية التحتية الرقمية في المملكة، خصوصًا أن نسبة انتشار الهواتف الذكية تتجاوز 97% من إجمالي السكان، بعدد يفوق 33 مليون جهاز ذكي بحسب أحدث تقارير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ما يجعل المنصة قادرة على الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع في وقتٍ قياسي.

وأكد الدفاع المدني أن التجربة تهدف إلى رفع كفاءة أنظمة الإنذار والتواصل الفوري، وتعزيز الجاهزية الوطنية في التعامل مع الحالات الطارئة، بما يضمن سلامة المجتمع واستدامة الخدمات الأساسية.

وتأتي التجربة ضمن جهود المديرية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء منظومة متكاملة للسلامة العامة تعتمد على التحول الرقمي والذكاء التقني لضمان سرعة الاستجابة وحماية الأرواح والممتلكات في مختلف الظروف.

كان على العالم أن يتوقف مليًا أمام نص وثيقة شرم الشيخ، لا بوصفها بيانًا دبلوماسيًا عابرًا، بل باعتبارها إعلانَ إرادةٍ جديدة في هندسة السلام الشرق أوسطي، إرادة تشكلت في زمنٍ تتقاطع فيه المصالح وتتعقد فيه الملفات، غير أن سطورها الثلاث كانت كافية لتضع ملامح مرحلة عنوانها: السلام المستدام، والرؤية الشاملة، والازدهار الإقليمي المشترك.

عمل سياسي سعودي طويل النفس

لكن خلف هذا النص الموجز، كان هناك عمل سياسي سعودي طويل النفس، تقوده وزارة الخارجية برؤيةٍ متزنة، وإيقاعٍ متقدم فرض احترامه على العواصم الكبرى. فبينما انشغلت الخطابات العالمية بتوصيف الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، كانت الرياض تنسج بهدوء شبكة توازنات دقيقة، تحافظ على موقعها كقوة إقليمية عاقلة، وفي الوقت ذاته تنحاز إلى الضمير العربي في نصرة غزة وفلسطين.

في كل محطة من عواصم العالم، من نيويورك إلى بروكسل، ومن القاهرة إلى بكين، حمل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان رسالة لا لبس فيها: السلام لا يُبنى بالدم، ولا يُحفظ بالاحتلال، كانت تحركاته تجسيدًا لدبلوماسية تمارس الفعل لا القول، وتحوّل المبادئ إلى مسارات سياسية واضحة تؤكد أن المملكة لا تتعامل مع فلسطين كقضية موسمية، بل كقضية تأسيسية في وجدانها السياسي والإنساني.

صوت المملكة حاضرًا

لقد ربطت السعودية مصالحها الاقتصادية ومشاريعها التنموية الكبرى بمسؤولية أخلاقية أعمق، تربط الاستقرار بالعدالة، والتنمية بالكرامة الإنسانية. لذلك، حين وقّعت الدول على وثيقة شرم الشيخ، كان صوت المملكة حاضرًا في خلفية كل بند، لأنها أعادت للسلام لغته المنصفة، وللدبلوماسية معناها الأخلاقي.

من يقرأ الوثيقة اليوم يدرك أن الشرق الأوسط الجديد يُعاد رسمه من الرياض، حيث تتقاطع المشاريع الكبرى مع المواقف الثابتة، وتتلاقى القوة مع الاعتدال، لتؤكد أن القيادة السعودية لا تكتفي بالمشاهدة، بل تصنع المشهد نفسه.

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن النظام يتيح تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة نظامية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، وذلك في حال كان الأبوان يحملان إقامة نظامية في المملكة، وأكدت أن الإجراءات تتم وفق الضوابط والتعليمات المعمول بها.وأكدت «الجوازات»، عبر حسابها الرسمي لخدمة العملاء في منصة (X)، أن التنظيم يهدف إلى تسهيل الإجراءات النظامية للأسر المقيمة وتوحيد وضع أفرادها بما يضمن استقرارهم الأسري والاجتماعي داخل المملكة. وشددت على أهمية الالتزام بتقديم الطلبات عبر القنوات الرسمية المحددة، لضمان سرعة إنجازها ودقتها.وجاء التوضيح ردا على استفسار أحد المقيمين، أوضح فيه أن زوجته مقيمة في المملكة ولديهما ابن يحمل تأشيرة زيارة عائلية، واستفسر عن إمكانية تحويلها إلى إقامة دائمة، وأكدت الجوازات، أن ذلك ممكن ضمن الفئات المشمولة بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات.

تتحرك وزارة المالية عبر مركز المهارات المالية نحو إعادة صياغة دور إدارات الميزانيات في الوزارات والهيئات الحكومية، بإطلاق برنامج إدارة الميزانية المتقدم - إدارة المخاطر المالية، الذي يهدف إلى رفع كفاءة الممارسين الماليين وتعزيز قدرتهم على تحليل المخاطر والتعامل معها أثناء إعداد وتنفيذ الميزانيات العامة، بما يسهم في بناء منظومة مالية أكثر كفاءة واستدامة.

البرنامج التدريبي يأتي ضمن نهج الوزارة في تطوير قدرات الكوادر الحكومية وتوسيع مهاراتهم في التعامل مع المتغيرات المالية والاقتصادية، عبر تمكينهم من أدوات تحليل دقيقة تساعدهم على تقييم المخاطر المالية وتخفيف أثرها في مختلف مراحل إعداد الميزانية وتنفيذها، وتحسين جودة التقديرات المالية ودقة التخطيط، بما ينعكس مباشرة على كفاءة الإنفاق العام.

ويركّز البرنامج على تطوير قدرات الممارسين الماليين في تحليل البيانات المالية وربطها بمصادر الخطر المحتملة، إلى جانب رفع كفاءة التقديرات المالية ودقة التخطيط المالي داخل الجهات الحكومية، وتعزيز الجاهزية للتغيرات والظروف الطارئة التي قد تؤثر في سير الميزانيات أو تنفيذ الخطط التشغيلية.

ويغطي البرنامج عدة محاور رئيسية تشمل المفاهيم الأساسية لإدارة المخاطر، وإدارة المخاطر المالية في الموازنات الحكومية، والمخاطر المرتبطة بمراحل إعداد وتنفيذ الميزانية، إضافة إلى حوكمة إدارة المخاطر التي تضمن انضباط السياسات المالية واستدامة القرارات المرتبطة بها.

إطلاق هذا البرنامج يأتي امتداداً لجهود وزارة المالية في بناء بيئة مالية حكومية قادرة على استشراف المخاطر والتعامل معها بفاعلية عالية، وتحويل الميزانية العامة إلى أداة إستراتيجية تدعم الكفاءة، وتُحصّن الإنفاق الحكومي من التقلبات، وترسّخ مبادئ الحوكمة والاستدامة في إدارة المال العام.

أكدت النيابة العامة أن الالتزام بدقة البيانات التجارية واجب نظامي يحمي المستهلك ويعزز نزاهة التعاملات التجارية داخل المملكة. وأوضحت في بيان توعوي أنَّه لا يجوز وضع اسم البائع أو عنوانه على منتجات واردة من بلد غير البلد الذي يحصل فيها البيع، ما لم يكن مقرونا ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البلد أو الجهة التي صُنع أو أُنتج فيها، وذلك استنادا إلى نظام البيانات التجارية.

وجاء توضيح النيابة العامة في إطار الجهود الرامية إلى منع التضليل والغش التجاري وحماية الثقة العامة في الأسواق، إذ اعتبرت أن أي إخفاء أو تلاعب في بيانات المنشأ يُعد مخالفة صريحة توجب المساءلة القانونية، لما يترتب عليها من إيهام للمستهلك أو إضرار بالشفافية التي يقوم عليها النظام التجاري السعودي.

100 ألف ريال غرامة

من جهته، أوضح المحامي سلمان الرمالي أن نظام البيانات التجارية يفرض عقوبات صارمة على كل من يخالف أحكامه أو يقدم بيانات مضللة، مبينا أن العقوبات تشمل غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وتُضاعف في حال تكرار المخالفة، مع إمكانية إغلاق المحل التجاري لمدة تصل إلى سنة في الحالات الجسيمة. كما يجوز للمحكمة -بحسب الرمالي- أن تأمر بمصادرة المنتجات المخالفة أو إتلافها أو نشر الحكم على نفقة المخالف في وسائل الإعلام، وذلك لضمان الردع العام وحماية السوق من أي ممارسات غير نظامية.

حماية المستهلك والمنشآت

وأضاف الرمالي أن تطبيق نظام البيانات التجارية لا يقتصر على حماية المستهلك فقط، بل يشمل حماية المنشآت النظامية الملتزمة بالقوانين، ومنع أي ممارسات تضر بمبدأ المنافسة العادلة أو تسيء إلى سمعة السوق المحلية، مشيرا إلى أن البيان التجاري الصحيح هو جزء من هوية المنتج، وأي تحريف فيه يُعد تزويرا تجاريا يُخالف قواعد العدالة الاقتصادية.

وتؤكد النيابة العامة أن التزام المنشآت والموردين بذكر بلد المنشأ والجهة المنتجة بشكل واضح ودقيق يمثل أحد أهم معايير الشفافية التجارية في المملكة، ويأتي انسجاما مع جهود الدولة في تعزيز النزاهة، وترسيخ الثقة في بيئة التجارة الوطنية، وحماية المستهلك من التضليل أو الغش في البيانات التجارية.