لا يمكن بناء مؤسسات ناجحة على أسس هشّة من المجاملة والمحاباة، فحين تُهمَّش الكفاءة لصالح العلاقة الشخصية، تدخل المؤسسة في دائرة من الترهُّل الإداري والفشل التدريجي.

المحاباة والمحسوبية ليستا مجرد تجاوزات إدارية، بل هما وجه خفي من وجوه الفساد، يُمارس بهدوء لكنه يُخلِّف آثاراً مدمَّرة على الأداء، والثقة، والعدالة. فالفساد لا يبدأ فقط من اختلاسات أو رشاوى، بل قد يبدأ من ترشيح غير مستحق، أو قرار يُتخذ وفق الهوى لا وفق المعايير.

هذه الممارسات، وإن كانت مغلّفة بأعذار مثل «الثقة» أو «المعرفة»؛ إلا أنها تنتهك جوهر الكفاءة، وتُقصي الجدارة، وتزرع الإحباط في بيئة العمل. فالمؤسسات التي تُدار بالمحاباة تُقصي الكفاءات وتكافئ القرب، وتفقد قدرتها على التنافس والنمو، أما بيئات العمل التي تنتصر للجدارة؛ فهي من تُنتج، وتبتكر، وتقود التغيير.

في هذا الإطار؛ جاءت «رؤية 2030» لتعيد ضبط البوصلة الإدارية، من خلال تأصيل قيم الشفافية، وتكافؤ الفرص، والحوكمة، وتأكيد أن الاستحقاق لا يُمنح إلا للأجدر، فالرؤية لا تكتفي بمحاربة الفساد الصريح، بل تسعى لمواجهة كل أشكال الفساد الإداري الناعم، وفي مقدمتها المحسوبية.

إذن؛ فإن «رؤية 2030» تحارب ترف المجاملة الإدارية، وتؤكد أنه لا بد من مواقف حازمة تنتصر للكفاءة، وتُقصي المجاملة، وتجعل الولاء للمؤسسة لا للأشخاص، وهذا هو المعيار الحقيقي لصناعة القرار.