حين دخل «بايدن» البيت الأبيض؛ هللت إيران وأذنابها في المنطقة، وتفاءلوا بقادم يحقق أمنيات حلموا بها، مثل: الاتفاق النووي، والسيطرة على اليمن ولبنان وسورية والعراق، والتبادل التجاري الحر، وإعادة تصدير النفط ورفع العقوبات.
تلك الأحلام استيقظ عليها النظام الإيراني بصفعة وزير الخارجية الأمريكي الحالي انتوني بلينكن، عندما كان عضواً في مجلس الشيوخ الأمريكي، بتأكيده داخل المجلس يوم التنصيب أن «الحوثي» يجب أن يتوقف عن التمرد، وعلى إيران التوقف عن زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وقوله إن السعودية ودول الخليج سوف تشارك في الاتفاق النووي، أما وزير الدفاع -أنذاك- لويد أوستن فأوضح أن إدارة بايدن لن تصمت عن أية حادثة إيرانية تهدد الحلفاء في المنطقة.
لكن الوقاحة الإيرانية -لما أرادت اختبار صبر الإدارة الأمريكية- استهدفت أمن العراق بصواريخ وأحزمة ناسفة، وإرسال الحوثي صواريخه البالستية إيرانية الصنع إلى الرياض، وهو ما أدى إلى خروج البيان التنديدي من البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية، خصوصاً أن البيان أكد على أن السعودية حليف استراتيجي لأمريكا في المنطقة، ثم تبعه بيان مشابه مشترك لحكومات بريطانيا وألمانيا وفرنسا، وهذا ما جعل وزير خارجية النظام الإيراني جواد ظريف يغرد في حسابه على «توتير» خاضعاً طلباً للحوار.
وإذا تحدثت عن الاتفاقية الجديدة؛ فإن «بايدن» و«ماكرون» أرادا إصلاح ما أفسدته الاتفاقية السابقة، وربما تتضمن عدة محاور، أبرزها: زيادة المدة عن الاتفاقية السابقة إلى ما يقرب 15 عاماً، ومنع حيازة النظام الإيراني للأسلحة البالستية، وسحب سلاح الحوثي للتسوية السياسية مما يؤدي إلى تفعيل «اتفاقية الرياض» بشكل دائم وإنهاء الحرب في اليمن، ومنع حياز إيران للأسلحة، ووقف دعم أي ميليشيا تزعزع أمن المنطقة، وتوقف التدخل في شؤون دولها.
ولذلك، يجب على النظام الإيراني أن يعلم أن حكم «بايدن» ليس فترة ثالثة لأوباما، فلن يسمح برفع شعار القومية والبعثية العربية الاشتراكية و«المتأسلمين»، فإن أراد النظام الإيراني الحوار فعليه وقف دعمه للميلشيات الإرهابية وأولها «الحوثي» و«حزب الله»، واحترام القوانين والأعراف الدولية والتبادل التجاري الحر، والتوقف عن زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.
أخيراً..
أما «الدبلوماسية السعودية»، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، فإنها قوة ناعمة للمملكة التي تبحث عن السلام والاستقرار والعلاقات الاستراتيجية القوية، ومساعداتها الإنسانية بسياسة «الإنسان أولاً» منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه.
تلك الأحلام استيقظ عليها النظام الإيراني بصفعة وزير الخارجية الأمريكي الحالي انتوني بلينكن، عندما كان عضواً في مجلس الشيوخ الأمريكي، بتأكيده داخل المجلس يوم التنصيب أن «الحوثي» يجب أن يتوقف عن التمرد، وعلى إيران التوقف عن زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وقوله إن السعودية ودول الخليج سوف تشارك في الاتفاق النووي، أما وزير الدفاع -أنذاك- لويد أوستن فأوضح أن إدارة بايدن لن تصمت عن أية حادثة إيرانية تهدد الحلفاء في المنطقة.
لكن الوقاحة الإيرانية -لما أرادت اختبار صبر الإدارة الأمريكية- استهدفت أمن العراق بصواريخ وأحزمة ناسفة، وإرسال الحوثي صواريخه البالستية إيرانية الصنع إلى الرياض، وهو ما أدى إلى خروج البيان التنديدي من البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية، خصوصاً أن البيان أكد على أن السعودية حليف استراتيجي لأمريكا في المنطقة، ثم تبعه بيان مشابه مشترك لحكومات بريطانيا وألمانيا وفرنسا، وهذا ما جعل وزير خارجية النظام الإيراني جواد ظريف يغرد في حسابه على «توتير» خاضعاً طلباً للحوار.
وإذا تحدثت عن الاتفاقية الجديدة؛ فإن «بايدن» و«ماكرون» أرادا إصلاح ما أفسدته الاتفاقية السابقة، وربما تتضمن عدة محاور، أبرزها: زيادة المدة عن الاتفاقية السابقة إلى ما يقرب 15 عاماً، ومنع حيازة النظام الإيراني للأسلحة البالستية، وسحب سلاح الحوثي للتسوية السياسية مما يؤدي إلى تفعيل «اتفاقية الرياض» بشكل دائم وإنهاء الحرب في اليمن، ومنع حياز إيران للأسلحة، ووقف دعم أي ميليشيا تزعزع أمن المنطقة، وتوقف التدخل في شؤون دولها.
ولذلك، يجب على النظام الإيراني أن يعلم أن حكم «بايدن» ليس فترة ثالثة لأوباما، فلن يسمح برفع شعار القومية والبعثية العربية الاشتراكية و«المتأسلمين»، فإن أراد النظام الإيراني الحوار فعليه وقف دعمه للميلشيات الإرهابية وأولها «الحوثي» و«حزب الله»، واحترام القوانين والأعراف الدولية والتبادل التجاري الحر، والتوقف عن زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.
أخيراً..
أما «الدبلوماسية السعودية»، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، فإنها قوة ناعمة للمملكة التي تبحث عن السلام والاستقرار والعلاقات الاستراتيجية القوية، ومساعداتها الإنسانية بسياسة «الإنسان أولاً» منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه.