عندما يعزمُ الاتحاد السعودي بقيادة رئيسه المُكلف لؤي السبيعي نقل لجنة الانضباط من الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى رابطة دوري المُحترفين، فهذا فيه جهل بالنظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم ولائحة الانضباط وكذلك النظام الأساسي للرابطة، وحينما يتم ذلك فهذه مخالفة قانونيَّة كُبرى لا تقل عن المُخالفة التي كررتها وناديت بعلاجها، وهي وجود الدكتور تركي العواد عضواً في مجلس إدارة اتحادين هما مجلس إدارة الاتحاد السعودي ومجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي!
أعود لموضوع نقل لجنة الانضباط إلى رابطة دوري المُحترفين والذي لو حدث ففيه مُخالفة قانونيَّة، فلجنة الانضباط تُعد من ضمن اللجان أو الجهاز القضائي في الاتحاد وفق المادة (1) من النظام الأساسي للاتحاد والمادة 89/1 من لائحة الانضباط، فهي مُختصَّة بالقضايا الانضباطيَّة والاخلاقيَّة، وهذه اللجان القضائيَّة هي من ضمن الهيكل التنظيمي للاتحاد، أي من ضمن هيئات الاتحاد وفق المادة 20/7 من النظام الأساسي للاتحاد، فالاتحاد يرتكز على هيئات تشريعيَّة وتنفيذيَّة وقضائيَّة، ولا يمكن نقل إحدى مكونات هذه الهيئات إلى جهة أخرى غير الاتحاد، فهل يتصور مثلاً نقل الهيئة التشريعيَّة وهي الجمعيَّة العموميَّة بالاتحاد إلى رابطة دوري المُحترفين! ثم كيف ننقل لجنة الانضباط إلى رابطة دوري المُحترفين، ورئيسها وأعضاؤها يُعينون ويُعاد تشكيلها من قبل مجلس إدارة الاتحاد وفق المادة 35/4 من النظام الأساسي للاتحاد والمادة 97/1 من لائحة الانضباط، كما أنَّ لمجلس إدارة الاتحاد وفق هذه المادة في فقرتها 4 صلاحية إسقاط العضوية عن كل عضو تغيَّب 4 اجتماعات مُتتالية أو 6 اجتماعات مُتفرقة في الموسم الرياضي الواحد دون عذر مقبول.. فأين الرابطة هنا؟
هذا ما يقوله النظام الأساسي للاتحاد ولائحة الانضباط، وهو اعتبار لجنة الانضباط من اللجان القضائيَّة التابعة للاتحاد كتأسيس وتأصيل مع عدم الإخلال باستقلاليتها وسريتها، أما نظام رابطة دوري المُحترفين فلم يتطرق إلى لجنة الانضباط، بل إن هذه الرابطة وفق نظامها الأساسي هي الكيان القانوني الدَّائم المُمثل للأندية الأعضاء، ولها الشخصيَّة الاعتباريَّة والذمَّة الماليَّة المُستقلة، وتُمارس أعمالها بصفة تجاريَّة، وتستثمر مواردها وتؤسس الشركات وفق نظام الشركات، فدورها يرتكز على إدارة وتطوير دوري المُحترفين، وتطوير عناصر اللعبة، وضمان إقامة المُباريات في أجواء مثاليَّة رياضياً وفنياً.
أختم بأمرين، الأول رسالة لرئيس الاتحاد المُكلف لؤي السبيعي إياك والاختراع في أمر قانوني معلوم، وإشغال الوسط الرياضي به، فالأهم الآن عقد الجمعيَّة العموميَّة التي سوف تُصادق على تعيين أعضاء لجنة الانتخابات وفق المادة 23/5 من النظام الأساسي للاتحاد، واعتماد لائحة الانتخابات وفق المادة 23/18 من ذات النظام، والثاني أنَّ هذا الاتحاد مُعرضٌ لسحب الثقة من قبل الجمعيَّة العموميَّة، فاجتماعها يتم مرَّة كل موسم رياضي وفق المادة 27/1 من النظام الأساسي للاتحاد، كما أنَّ للجمعيَّة العموميَّة سحب الثقة من مجلس إدارة الاتحاد حال عدم دعوة الجمعيَّة العموميَّة لعقد اجتماع عادي مرتين مُتتاليتين أو متفرقتين بلا سبب نظامي وفق المادة 75/1/ج.
@k_alsh3laan
أعود لموضوع نقل لجنة الانضباط إلى رابطة دوري المُحترفين والذي لو حدث ففيه مُخالفة قانونيَّة، فلجنة الانضباط تُعد من ضمن اللجان أو الجهاز القضائي في الاتحاد وفق المادة (1) من النظام الأساسي للاتحاد والمادة 89/1 من لائحة الانضباط، فهي مُختصَّة بالقضايا الانضباطيَّة والاخلاقيَّة، وهذه اللجان القضائيَّة هي من ضمن الهيكل التنظيمي للاتحاد، أي من ضمن هيئات الاتحاد وفق المادة 20/7 من النظام الأساسي للاتحاد، فالاتحاد يرتكز على هيئات تشريعيَّة وتنفيذيَّة وقضائيَّة، ولا يمكن نقل إحدى مكونات هذه الهيئات إلى جهة أخرى غير الاتحاد، فهل يتصور مثلاً نقل الهيئة التشريعيَّة وهي الجمعيَّة العموميَّة بالاتحاد إلى رابطة دوري المُحترفين! ثم كيف ننقل لجنة الانضباط إلى رابطة دوري المُحترفين، ورئيسها وأعضاؤها يُعينون ويُعاد تشكيلها من قبل مجلس إدارة الاتحاد وفق المادة 35/4 من النظام الأساسي للاتحاد والمادة 97/1 من لائحة الانضباط، كما أنَّ لمجلس إدارة الاتحاد وفق هذه المادة في فقرتها 4 صلاحية إسقاط العضوية عن كل عضو تغيَّب 4 اجتماعات مُتتالية أو 6 اجتماعات مُتفرقة في الموسم الرياضي الواحد دون عذر مقبول.. فأين الرابطة هنا؟
هذا ما يقوله النظام الأساسي للاتحاد ولائحة الانضباط، وهو اعتبار لجنة الانضباط من اللجان القضائيَّة التابعة للاتحاد كتأسيس وتأصيل مع عدم الإخلال باستقلاليتها وسريتها، أما نظام رابطة دوري المُحترفين فلم يتطرق إلى لجنة الانضباط، بل إن هذه الرابطة وفق نظامها الأساسي هي الكيان القانوني الدَّائم المُمثل للأندية الأعضاء، ولها الشخصيَّة الاعتباريَّة والذمَّة الماليَّة المُستقلة، وتُمارس أعمالها بصفة تجاريَّة، وتستثمر مواردها وتؤسس الشركات وفق نظام الشركات، فدورها يرتكز على إدارة وتطوير دوري المُحترفين، وتطوير عناصر اللعبة، وضمان إقامة المُباريات في أجواء مثاليَّة رياضياً وفنياً.
أختم بأمرين، الأول رسالة لرئيس الاتحاد المُكلف لؤي السبيعي إياك والاختراع في أمر قانوني معلوم، وإشغال الوسط الرياضي به، فالأهم الآن عقد الجمعيَّة العموميَّة التي سوف تُصادق على تعيين أعضاء لجنة الانتخابات وفق المادة 23/5 من النظام الأساسي للاتحاد، واعتماد لائحة الانتخابات وفق المادة 23/18 من ذات النظام، والثاني أنَّ هذا الاتحاد مُعرضٌ لسحب الثقة من قبل الجمعيَّة العموميَّة، فاجتماعها يتم مرَّة كل موسم رياضي وفق المادة 27/1 من النظام الأساسي للاتحاد، كما أنَّ للجمعيَّة العموميَّة سحب الثقة من مجلس إدارة الاتحاد حال عدم دعوة الجمعيَّة العموميَّة لعقد اجتماع عادي مرتين مُتتاليتين أو متفرقتين بلا سبب نظامي وفق المادة 75/1/ج.
@k_alsh3laan