عندما أركب سيارتي أودع أهلي و«أتشهد» لأن في شوارعنا حربا من الأعمى والأعرج والأطرش وكبار السن والجاهل والمستهتر ومن الذين لا يهمهم أرواحهم، ولا أرواح غيرهم، وهم مرخصون رسميا يحملون مستندا عنوانه «رخصة قيادة» وهم يجهلون أبسط القواعد المرورية لمعنى القيادة، أصبح السائق في شوارعنا هو الذي يمتلك لسانا طويلا وصاحب عضلات مفتولة، ويعتقد المتهور أن الشارع وجد للأقوياء، ومن غير الطبيعي أن نتعرض للمضايقات من قبل الكثير من السائقين فإذا التزمت بالقواعد المرورية أتعرض للكلمات اللا أخلاقية، إن أغلب الشباب لا يمتثلون للأوامر المرورية في تقاطعات الشوارع لأن رجل المرور لا يمتلك سلطة تنفيذية مناطة إليه، ووفقا لإحصاءات عام 1426هـ. عن حوادث المرور للعام المذكور فإن عدد الوفيات في ذلك العام، سجل زيادة بنسبة 13% عن العام الذي قبله، مما يدل على أن هناك تصاعدا في خطورة حوادث الطرق داخل بلدنا الغالي. هذا يعني أن معدل الوفيات المرورية هو 11 ضحية يوميا في شوارعنا. أما التضرر الاقتصادي من حوادث المرور فقد بلغت المبالغ المهدرة بسبب حوادث المرور فى شوارعنا حوالى 21 مليار ريال. وفى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ذكر أن حوادث المرور في شوارعنا تؤدى الى وفاة شخص وإصابة أربعة آخرين كل ساعة وهذا المعدل يعد من أعلى المعدلات فى العالم. الأرقام السالف ذكرها كانت في عام 1426هـ أما بعد مرور عشر سنوات على هذه الأرقام وفق ما نشر في هذه الجريدة في عددها رقم 17354 تحت عنوان «1000 معوق شهريا جراء الحوادث المرورية». وذكرت الجريدة أن إحصائيات حديثة لعام 1436هـ قد كشفت أن عدد المصابين جراء الحوادث المرورية في شوارعنا يقدر بـ40 ألف إصابة سنويا، 30% منها إعاقات دائمة أي ما يعادل 35 معوقا يوميا إضافة إلى 20 وفاة يوميا. بمعنى تضاعفت وفيات حوادث المرور خلال عشر سنوات.
وجمعت منظمة الصحة العالمية أول لمحة عامة عن حوادث الطرق من خلال دراسة أجريت في عام 2008 وشملت 178 بلدا، وبنسبة لكل مائة ألف قائد سيارة جاءت المملكة بـ29 وفاة وأمريكا 13 وتركيا 13 وبريطانيا 5 سنويا. لذا ما تحتاجه شوارعنا لا تكفيه كاميرات «ساهر» ولا حملات مرورية ولا أسبوع المرور ولا توعية ولا تثقيف بل وجود عدد كاف من رجال المرور يطبقون مبدأ: «العصا لمن عصى» تبقى إدارة المرور هي المسؤولة عما يحدث من فوضى مرورية، الأمر الذي يستوجب وضع خطة كبيرة للحد من ازدياد عدد وفيات حوادث المرور. إلى ذلك أوصي بضرورة وسرعة معالجة التخبط المروري الواقع في شوارعنا لهذه الظاهرة السلبية. وأترجى مديرية المرور إعادة اختبار وتقييم الكثير من حاملي «رخصة قيادة» وتعريفهم بالعقوبات التي تواجههم أثناء القيادة بأنهم ليسوا مرخصين للقتل بل للقيادة. فلا نعرف متى يسن قانون تنفيذي لرجل المرور به عصا لمن عصى أين ذهبت باكورة رجل المرور؟ والله من وراء القصد.
(فاكس 0126721108)
وجمعت منظمة الصحة العالمية أول لمحة عامة عن حوادث الطرق من خلال دراسة أجريت في عام 2008 وشملت 178 بلدا، وبنسبة لكل مائة ألف قائد سيارة جاءت المملكة بـ29 وفاة وأمريكا 13 وتركيا 13 وبريطانيا 5 سنويا. لذا ما تحتاجه شوارعنا لا تكفيه كاميرات «ساهر» ولا حملات مرورية ولا أسبوع المرور ولا توعية ولا تثقيف بل وجود عدد كاف من رجال المرور يطبقون مبدأ: «العصا لمن عصى» تبقى إدارة المرور هي المسؤولة عما يحدث من فوضى مرورية، الأمر الذي يستوجب وضع خطة كبيرة للحد من ازدياد عدد وفيات حوادث المرور. إلى ذلك أوصي بضرورة وسرعة معالجة التخبط المروري الواقع في شوارعنا لهذه الظاهرة السلبية. وأترجى مديرية المرور إعادة اختبار وتقييم الكثير من حاملي «رخصة قيادة» وتعريفهم بالعقوبات التي تواجههم أثناء القيادة بأنهم ليسوا مرخصين للقتل بل للقيادة. فلا نعرف متى يسن قانون تنفيذي لرجل المرور به عصا لمن عصى أين ذهبت باكورة رجل المرور؟ والله من وراء القصد.
(فاكس 0126721108)