التشكيك في نزاهة التحكيم الرياضي جدل يمس جوهر العدالة الرياضية وهو أمر غير منطقي ولا يخدم رؤية الدولة رياضياً.

الجدل المستمر حول نزاهة التحكيم الرياضي والقوانين الصادرة عن الاتحاد السعودي لكرة القدم يُثير تساؤلات مهمة حول مدى التزام بعض الأطراف بالقوانين واللوائح المعتمدة، لذلك تم وضع قانون رياضي ثابت ولوائح معتمدة تهدف إلى ضمان العدالة والشفافية.

لكن محاولات البعض لتشويه سمعة الأندية وجماهيرها أو التشكيك في نزاهة القرارات التحكيمية تمثل تحدياً خطيراً يستوجب الوقوف بشكل جدي وحازم لضمان نجاح المنافسة.

من المؤسف والمخجل أن نشهد محاولات مستمرة من البعض لتشويه سمعة الأندية وجماهيرها أمام قانون رياضي ثابت ولوائح واضحة صادرة عن الاتحاد السعودي لكرة القدم.. هذه المحاولات لا تقتصر على التشكيك فحسب بل تمتد إلى حد اتهام الأطراف الرياضية بنوايا غير نزيهة مما يهدد جوهر العدالة الرياضية.

عندما يتقدم أحد الأندية بالمطالبة بحقوقه القانونية والرياضية بشكل علني وواضح وفقاً للإجراءات الرسمية المعتمدة واللوائح المعتمدة، نجد من يسارع إلى السخرية والتهكم بنشر عبارات تشكيك مثل «انتصارنا في الملعب لا حاجة للمكاتب».

هذا النوع من الخطاب لا يعكس فقط تجاهلاً للقوانين واللوائح التي وضعها الاتحاد السعودي بل يشكل أيضاً محاولة للنيل من مصداقية المؤسسات الرياضية وقراراتها، علماً أن التستر على أي مخالفات سواءً من النادي المخالف أو الأندية الأخرى يُعد مخالفاً لقوانين الاتحاد السعودي، وهذا أمر يجب توضيحه مع مواجهته بحزم، ونشر الوعي الرياضي مع أهمية الانتقاد البناء.

لأن الصمت عن هذه الممارسات قد تفتح الباب أمام المزيد من التجاوزات، مما يهدد استقرار المنافسات الرياضية ويُضعف ثقة الجماهير في نزاهة اللعبة خاصة أننا محط اهتمام الوسط الرياضي عالمياً.

التشكيك في نزاهة القرارات التحكيمية يتجاوز حدود النقد البناء إلى اتهامات خطيرة تصل أحياناً إلى الإشارة إلى الرشوة كسبب محتمل لأي قرار تحكيمي، وهذا الأمر مثير للجدل، ففي عالم الرياضة لا يمكن أن يُثار الشك في قرار تحكيمي إلا إذا كان هناك افتراض بوجود نوايا غير مشروعة مثل الرشوة أو التلاعب، وهذه الاتهامات التي تُطلق أحياناً من أندية أو حسابات رياضية وبعض الإعلاميين لا تعكس فقط سوء نية بل تمس بشكل مباشر سمعة التحكيم الرياضي وتقلل من ثقة الجماهير في المؤسسات الرياضية

هل ستتخذ الجهات المختصة إجراءات صارمة ضد من يشكك في نزاهة الأنظمة والقوانين والقرارات الرياضية؟

أم أن هذه الاتهامات ستُترك دون محاسبة ؟!!

مما قد يفتح الباب أمام المزيد من العبث بالحقائق وتشويه الصورة العامة للرياضة وزعزعة الثقة في المنظومة الرياضية؟

الحفاظ على نزاهة التحكيم والالتزام بالقوانين يتطلب موقفاً حازماً من الاتحاد الرياضي والجهات ذات العلاقة؛ لضمان أن تظل الرياضة مكاناً للتنافس الشريف والعدالة بعيداً عن التشكيك والافتراءات،

هذه الإجراءات ليست مجرد وسيلة للردع بل هي ضرورة للحفاظ على الروح الرياضية والثقة في القوانين الصادرة مع احترام جميع الأندية.

الرياضة بجميع أشكالها وبجوهرها هي تعبير عن التنافس الشريف والالتزام بالقيم الأخلاقية والقانونية، ومع تزايد التحديات التي تواجه نزاهة التحكيم الرياضي في المملكة أصبح من الضروري تعزيز الوعي بأهمية احترام القوانين واللوائح مع التصدي لأي محاولات تشكيك وإثارة الجدل الجماهيري.

يجب على جميع الجهات سواءً الأندية والإعلاميين والمؤسسات الرياضية وكذلك الجماهير أن تتحمل مسؤوليتها في الحفاظ على سمعة كرة القدم السعودية لتبقى رمزاً للعدالة والشفافية، فالرياضة ليست مجرد لعبة بل هي انعكاس لقيمنا ومبادئنا، ولا يمكن أن تتطور إلا في بيئة تحترم القوانين والنزاهة والاحترام المتبادل.