تقوم وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأدوار كبيرة لتعزيز مفهوم «صنع في السعودية» ووضع أعلى المعايير بالصناعات الوطنية للمساعدة في الارتقاء بجودة المنتجات وزيادة ثقة المستهلك والعمل على التصدير الدولي بهدف جعل السلع والخدمات السعودية الخيار المفضل محلياً وعالمياً وذلك لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.
يحسب للوزارة تنوع المشاركات في المناسبات والمعارض المحلية والدولية للتعريف بالمنتجات والصادرات السعودية ومعايير الجودة عند وجود شعار «صنع في السعودية» على المنتجات. أحد أهم المشاركات القريبة كانت في معرض الرعاية الصحية في دولة الإمارات وقبلها الحدث العالمي كأس العالم في قطر، حيث تم الإعداد مبكراً لهذا الحدث المهم والتنسيق مع الجهات المختلفة ليكون المنتج السعودي متواجداً من خلال قطاع الأعمال B2B أو للمستهلكين B2C.
ترتبط العلامة الوطنية وصورتها الذهنية محلياً وعالمياً بمنتجاتها والثقة في استخداماتها وتصديرها للأسواق العالمية ومن مستهدفات رؤية السعودية 2030 تنوع الاقتصاد وتعزيز المحتوى المحلي وعدم الاعتماد على النفط ومنتجاته.
مع استهداف السعودية فتح أجوائها لجذب السيّاح وتنوع أنواع السياحة مثل سياحة المؤتمرات والمعارض والسياحة الرياضية والترفيهية إلى السياحة الصحية، بالإضافة للعمل على زيادة أعداد المعتمرين والحجاج، فهي فرصة هامة للزائر أن يرتبط بتجربة عالية الجودة بخدمات ومنتجات سعودية تساهم في نقل سمعة وجودة هذه المنتجات من خلال رضا العميل الذي بدوره سوف ينقل هذه التجربة ويوصي بها لعملاء آخرين محلياً ودولياً. تشير بعض الدراسات إلى أن المنتجات الوطنية للدول تكون قوى ناعمة تساهم في تشجيع العميل والسائح على البحث أكثر والتعمق في ثقافة الدول والتطلع لزيارتها والارتباط بنمط حياتها والدفع أكثر لشراء منتجاتها عند تأكيد توقعات العميل من الجودة المتوقعة للمنتجات بعد الاستخدام.
ما نشاهده من الانفتاح العالمي الذي جعل العالم مترابطاً كالقرية الصغيرة مما سهّل الوصول للمعلومات التي تمكّن العميل بأن يكون أكثر ذكاءً ووعياً بمعرفة المنتجات ومعرفة مصداقية مكوناتها، الأمر الذي يتطلب من وزارة الصناعة والثروة المعدنية الاستمرار في مراجعة دورية لمعايير الجودة وحوكمتها وتطويرها.
عند زيارة بعض المحلات التجارية داخل المملكة وخارجها نفتخر بوجود «صنع في السعودية» على المنتجات، لكن ما يثير انتباهي هو وجود الختم على منتجات جمعت في السعودية، بمعنى هي منتجات أو بعض مواردها مستوردة وتم إحداث تعديلات بسيطة أو تم تغليفها في السعودية، مما يؤثر على صحة المعلومة المقدمة ومصداقيتها، ومثال على ذلك أحد المحلات الشهيرة في السعودية التي تبيع القهوة والمكسرات ومنتجات أخرى، معظم منتجاتها يتم استيرادها من الخارج ولكن عملية التحميص والتعبئة والتغليف تتم داخل مصانع سعودية.
وفي الختام بعد أن نضجت فكرة «صنع في السعودية» وأصبحت واقعاً ملموساً، أود أن أقترح على معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية نقل التجارب العالمية وتشجيع الشركات السعودية على العمل بالمعايير والجودة المطلوبة بأن ننتقل من مرحلة «صنع في السعودية» ومرادفاتها مثل «أنتج في السعودية»، و«تم إنشاؤه في السعودية» إلى مرحلة إضافة تصنيفات جديدة للسوق السعودي مثل «تم تجميعه في السعودية»، «مصنوع من مواد مستوردة وجمع في السعودية»، «منتج مصنوع بالكامل في السعودية»، «منتج يجمع بين مواد مستوردة ومواد سعودية وجمع حسب المعايير السعودية». هذه أمثلة وهناك تجارب وتصنيفات عالمية لدول مختلفة ارتبطت معايير الجودة باسم دولها.
جميعنا ندعم منتجاتنا الوطنية وأدوار وزارة الصناعة والثروة المعدنية التي تعمل على تعزيز ارتباط المواطن بالمنتجات المحلية وفي نفس الوقت تعزز الثقة بالأسواق والمحتوى المحلي والمنتجات السعودية وزيادة ثقة المستثمر المحلي والأجنبي والسائح وفتح أسواق دولية لتصدير المنتجات والخدمات وأيضاً سد أي ثغرات قانونية.
يحسب للوزارة تنوع المشاركات في المناسبات والمعارض المحلية والدولية للتعريف بالمنتجات والصادرات السعودية ومعايير الجودة عند وجود شعار «صنع في السعودية» على المنتجات. أحد أهم المشاركات القريبة كانت في معرض الرعاية الصحية في دولة الإمارات وقبلها الحدث العالمي كأس العالم في قطر، حيث تم الإعداد مبكراً لهذا الحدث المهم والتنسيق مع الجهات المختلفة ليكون المنتج السعودي متواجداً من خلال قطاع الأعمال B2B أو للمستهلكين B2C.
ترتبط العلامة الوطنية وصورتها الذهنية محلياً وعالمياً بمنتجاتها والثقة في استخداماتها وتصديرها للأسواق العالمية ومن مستهدفات رؤية السعودية 2030 تنوع الاقتصاد وتعزيز المحتوى المحلي وعدم الاعتماد على النفط ومنتجاته.
مع استهداف السعودية فتح أجوائها لجذب السيّاح وتنوع أنواع السياحة مثل سياحة المؤتمرات والمعارض والسياحة الرياضية والترفيهية إلى السياحة الصحية، بالإضافة للعمل على زيادة أعداد المعتمرين والحجاج، فهي فرصة هامة للزائر أن يرتبط بتجربة عالية الجودة بخدمات ومنتجات سعودية تساهم في نقل سمعة وجودة هذه المنتجات من خلال رضا العميل الذي بدوره سوف ينقل هذه التجربة ويوصي بها لعملاء آخرين محلياً ودولياً. تشير بعض الدراسات إلى أن المنتجات الوطنية للدول تكون قوى ناعمة تساهم في تشجيع العميل والسائح على البحث أكثر والتعمق في ثقافة الدول والتطلع لزيارتها والارتباط بنمط حياتها والدفع أكثر لشراء منتجاتها عند تأكيد توقعات العميل من الجودة المتوقعة للمنتجات بعد الاستخدام.
ما نشاهده من الانفتاح العالمي الذي جعل العالم مترابطاً كالقرية الصغيرة مما سهّل الوصول للمعلومات التي تمكّن العميل بأن يكون أكثر ذكاءً ووعياً بمعرفة المنتجات ومعرفة مصداقية مكوناتها، الأمر الذي يتطلب من وزارة الصناعة والثروة المعدنية الاستمرار في مراجعة دورية لمعايير الجودة وحوكمتها وتطويرها.
عند زيارة بعض المحلات التجارية داخل المملكة وخارجها نفتخر بوجود «صنع في السعودية» على المنتجات، لكن ما يثير انتباهي هو وجود الختم على منتجات جمعت في السعودية، بمعنى هي منتجات أو بعض مواردها مستوردة وتم إحداث تعديلات بسيطة أو تم تغليفها في السعودية، مما يؤثر على صحة المعلومة المقدمة ومصداقيتها، ومثال على ذلك أحد المحلات الشهيرة في السعودية التي تبيع القهوة والمكسرات ومنتجات أخرى، معظم منتجاتها يتم استيرادها من الخارج ولكن عملية التحميص والتعبئة والتغليف تتم داخل مصانع سعودية.
وفي الختام بعد أن نضجت فكرة «صنع في السعودية» وأصبحت واقعاً ملموساً، أود أن أقترح على معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية نقل التجارب العالمية وتشجيع الشركات السعودية على العمل بالمعايير والجودة المطلوبة بأن ننتقل من مرحلة «صنع في السعودية» ومرادفاتها مثل «أنتج في السعودية»، و«تم إنشاؤه في السعودية» إلى مرحلة إضافة تصنيفات جديدة للسوق السعودي مثل «تم تجميعه في السعودية»، «مصنوع من مواد مستوردة وجمع في السعودية»، «منتج مصنوع بالكامل في السعودية»، «منتج يجمع بين مواد مستوردة ومواد سعودية وجمع حسب المعايير السعودية». هذه أمثلة وهناك تجارب وتصنيفات عالمية لدول مختلفة ارتبطت معايير الجودة باسم دولها.
جميعنا ندعم منتجاتنا الوطنية وأدوار وزارة الصناعة والثروة المعدنية التي تعمل على تعزيز ارتباط المواطن بالمنتجات المحلية وفي نفس الوقت تعزز الثقة بالأسواق والمحتوى المحلي والمنتجات السعودية وزيادة ثقة المستثمر المحلي والأجنبي والسائح وفتح أسواق دولية لتصدير المنتجات والخدمات وأيضاً سد أي ثغرات قانونية.