قبل أكثر من أسبوع سمحت بريطانيا للسعوديين بالتأشيرة السياحية الإلكترونية، التي يمكن إصدارها عن طريق الإنترنت وبدون مراجعة لمقر السفارة البريطانية في المملكة، وقبل ذلك قامت جنوب أفريقيا وباكستان وكوريا الجنوبية بإلغاء شرط التأشيرة على السعوديين، وأعتقد أنه إجراء يأتي في إطار المعاملة بالمثل، فقد أتاحت السلطات السعودية، في فترة سابقة، إصدار التأشيرة السياحية السعودية الإلكترونية لدول كثيرة من بينها بريطانيا وغيرها، والتأشيرة البريطانية الجديدة ستمكن السعوديين من السفر لأغراض السياحة والعمل والدراسة القصيرة، وسيبدأ تطبيقها في يونيو القادم، وفيها تحفيز للسياحة والاستثمار بين الدولتين.
الجواز السعودي يتمتع بقوة عالية على المستوى العربي والعالمي، فهو من بين الخمسة الكبار في المنطقة العربية، وفق مؤشر هينلي باسبورت البريطاني، وقد قفز سبعة مراكز على المؤشر خلال الفترة ما بين عامي 2021 و2022، وصعد من المركز 72 إلى المركز 65، وهذا المعدل لو تم الأخذ به كمقياس تقريبي، فإن المملكة ستكون من بين العشرة الكبار في العالم والأولى عربياً في 2030، خصوصا أن الدول الآسيوية كاليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية تأتي في صدارة الترتيب، وذلك استنادا إلى إجمالي الدول التي ترحب بمواطنيها بدون تأشيرة، بينما تشغل بريطانيا وأمريكا الترتيب السادس.
الأكيد، وبحسب مؤشر الجواز العالمي، المهتم بفرص الاستثمار الدولية، أن الجواز السعودي يشغل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط والعاشرة عالمياً لعام 2022، ويتقدم في الترتيب على جوازي السفر البريطاني والكندي ومعهما جوازات سفر أوروبية أخرى، ويعتبر الجواز السعودي الأقل في تكلفة الإصدار وبقيمة لا تتجاوز 80 دولاراً، ومن ثم الجواز البريطاني بقيمة 95 دولاراً، والجواز الياباني بقيمة 125 دولاراً.
القيمة الاقتصادية للجواز السعودي يمكن الوقوف عليها في الحالة التايلندية، فقد تسبب منع سفر السعوديين إلى تايلند ولمدة تزيد على ثلاثين عاماً، لأسباب دبلوماسية، في خسارة سنوية للاقتصاد التايلندي تصل إلى عشرة مليارات دولار، وبإجمالي 300 مليار دولار طوال هذه الأعوام، وسيساعد فتح السفر إلى تايلند، الذي تم إقراره قبل شهرين، في عودة الاستثمارات والأموال السعودية وتعافي الاقتصاد التايلندي، وقد سافر إليها بالفعل آلاف السعوديين منذ إقرار السماح، وكانت من بين الوجهات المفضلة في عيد الفطر.
إحصاءات 2020 تؤكد أن هناك 31 مليون شخص حول العالم يرغبون في الإقامة بالمملكة، وأنهم يفضلونها لأسباب دينية أو اقتصادية أو أمنية، ومؤشر هينلي البريطـاني يعمل في تقييماته لقوة الجوازات على معايير، أبرزها: الاستقرار الأمني والسياسي للدولة وحالتها الاقتصادية، وكلها أمور متوفرة يمكن العمل عليها لتقوية مركز الجواز السعودي وامتيازاته. بالإضافة إلى المشاكل السكانية والحروب والصراعات الداخلية والخارجية، ومن شواهدها: الأزمة في أوكرانيا التي جعلت جوازها يتقدم إلى المرتبة 34، في مقابل تراجع الجواز الروسي إلى المرتبة 49.
الجواز السعودي يتمتع بقوة عالية على المستوى العربي والعالمي، فهو من بين الخمسة الكبار في المنطقة العربية، وفق مؤشر هينلي باسبورت البريطاني، وقد قفز سبعة مراكز على المؤشر خلال الفترة ما بين عامي 2021 و2022، وصعد من المركز 72 إلى المركز 65، وهذا المعدل لو تم الأخذ به كمقياس تقريبي، فإن المملكة ستكون من بين العشرة الكبار في العالم والأولى عربياً في 2030، خصوصا أن الدول الآسيوية كاليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية تأتي في صدارة الترتيب، وذلك استنادا إلى إجمالي الدول التي ترحب بمواطنيها بدون تأشيرة، بينما تشغل بريطانيا وأمريكا الترتيب السادس.
الأكيد، وبحسب مؤشر الجواز العالمي، المهتم بفرص الاستثمار الدولية، أن الجواز السعودي يشغل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط والعاشرة عالمياً لعام 2022، ويتقدم في الترتيب على جوازي السفر البريطاني والكندي ومعهما جوازات سفر أوروبية أخرى، ويعتبر الجواز السعودي الأقل في تكلفة الإصدار وبقيمة لا تتجاوز 80 دولاراً، ومن ثم الجواز البريطاني بقيمة 95 دولاراً، والجواز الياباني بقيمة 125 دولاراً.
القيمة الاقتصادية للجواز السعودي يمكن الوقوف عليها في الحالة التايلندية، فقد تسبب منع سفر السعوديين إلى تايلند ولمدة تزيد على ثلاثين عاماً، لأسباب دبلوماسية، في خسارة سنوية للاقتصاد التايلندي تصل إلى عشرة مليارات دولار، وبإجمالي 300 مليار دولار طوال هذه الأعوام، وسيساعد فتح السفر إلى تايلند، الذي تم إقراره قبل شهرين، في عودة الاستثمارات والأموال السعودية وتعافي الاقتصاد التايلندي، وقد سافر إليها بالفعل آلاف السعوديين منذ إقرار السماح، وكانت من بين الوجهات المفضلة في عيد الفطر.
إحصاءات 2020 تؤكد أن هناك 31 مليون شخص حول العالم يرغبون في الإقامة بالمملكة، وأنهم يفضلونها لأسباب دينية أو اقتصادية أو أمنية، ومؤشر هينلي البريطـاني يعمل في تقييماته لقوة الجوازات على معايير، أبرزها: الاستقرار الأمني والسياسي للدولة وحالتها الاقتصادية، وكلها أمور متوفرة يمكن العمل عليها لتقوية مركز الجواز السعودي وامتيازاته. بالإضافة إلى المشاكل السكانية والحروب والصراعات الداخلية والخارجية، ومن شواهدها: الأزمة في أوكرانيا التي جعلت جوازها يتقدم إلى المرتبة 34، في مقابل تراجع الجواز الروسي إلى المرتبة 49.