تحركت قيادة القوات المشتركة للتحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) تحركاتٍ ملحوظةً خلال الأيام الماضية في العمليات العسكرية، بدأتها بضربات موجعة ودقيقة في صنعاء وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وهذه التحركات جاءت بعد هدوئها النسبي الذي دام لأكثر من عام وبعد طول صبر.
اللافت في المؤتمرين الصحفيين الأخيرين لقوات التحالف وجود معلومات استخباراتية دقيقة كشفها المتحدث الرسمي لقوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، وهذا يدل على اختراق قوات التحالف للحوثيين واستطاعتها ضرب رؤوس قياداتهم، ومع كل هذا تعمل على إعطاء الفرص للوصول لحلول سياسية، وهو يعكس قوة التحالف وعمق جذورها.
وقد كشفت قوات التحالف أيضاً كل ما يؤكد تورط الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني في دعم مليشيا الحوثي في اليمن لزعزعة أمن اليمن الشقيق وشعبه، والهجوم على المدنيين والأعيان المدنية في دول الجوار بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتهديد الملاحة البحرية عبر القرصنة واختطاف السفن، وكذلك نشر الألغام البحرية وتجهيز الزوارق المفخخة، وهذا السلوك العدائي المستمر الذي يشكل خطورة على جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب يتسبب في خسائر اقتصادية على التجارة العالمية، وقد تكررت من المليشيا الحوثية قبل سفينة روابي، وهذا يعد امتداداً لعمليات القرصنة التي قاموا بها تجاه أكثر من سفينة تجارية منذ العام 2019م.
من الواضح بلا شك تطابق ما حدث مع ما تم من الحرس الثوري الإيراني ضد ناقلات النفط بالقرب من مضيق هرمز قبل أكثر من عامين، مع العمليات الإجرامية الأخيرة للحوثي وهذا يستوجب التحرك العسكري الأخير بعد كل الفرص التي أعطيت لهم وما زالت مطروحة للوصول لحلول سلمية عبر المفاوضات السياسية التي لم يلتزم الحوثي بأي اتفاق منها رغم ضرورة الالتزام باتفاق ستوكهولم، ومع كل هذا يظل الصمت المريب يخيم على المجتمع الدولي أمام عدم الالتزام وأمام كل الإحصاءات التي عرضها التحالف في انتهاكات الحوثي الإنسانية والتي تتنافى مع الأعراف العسكرية والقوانين الدولية.
نتحدث اليوم ونحن ندرك أهمية وجوب إسقاط الحصانة عن مطار صنعاء وميناء الحديدة بعد أن تحولا إلى منطقتين عسكريتين يتم فيهما تخزين الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى عمليات التهريب والتفخيخ والتدريب لخرق قرار مجلس الأمن 2216، ونلاحظ أن المتحدث الرسمي ختم المؤتمر الأخير بقوله «نتمنى أن لا نستخدم القوة»، وهذه العبارة تدل على جدية قوات التحالف في أحد الخيارين لا ثالث لهما إما الحل السياسي أو القوة العسكرية.
الذي يبدو من جميع ما سبق ان القوة هي الأقرب، ولا شك فأهداف التحالف أولاً وأخيراً أهداف عسكرية مشروعة.
اللافت في المؤتمرين الصحفيين الأخيرين لقوات التحالف وجود معلومات استخباراتية دقيقة كشفها المتحدث الرسمي لقوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، وهذا يدل على اختراق قوات التحالف للحوثيين واستطاعتها ضرب رؤوس قياداتهم، ومع كل هذا تعمل على إعطاء الفرص للوصول لحلول سياسية، وهو يعكس قوة التحالف وعمق جذورها.
وقد كشفت قوات التحالف أيضاً كل ما يؤكد تورط الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني في دعم مليشيا الحوثي في اليمن لزعزعة أمن اليمن الشقيق وشعبه، والهجوم على المدنيين والأعيان المدنية في دول الجوار بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتهديد الملاحة البحرية عبر القرصنة واختطاف السفن، وكذلك نشر الألغام البحرية وتجهيز الزوارق المفخخة، وهذا السلوك العدائي المستمر الذي يشكل خطورة على جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب يتسبب في خسائر اقتصادية على التجارة العالمية، وقد تكررت من المليشيا الحوثية قبل سفينة روابي، وهذا يعد امتداداً لعمليات القرصنة التي قاموا بها تجاه أكثر من سفينة تجارية منذ العام 2019م.
من الواضح بلا شك تطابق ما حدث مع ما تم من الحرس الثوري الإيراني ضد ناقلات النفط بالقرب من مضيق هرمز قبل أكثر من عامين، مع العمليات الإجرامية الأخيرة للحوثي وهذا يستوجب التحرك العسكري الأخير بعد كل الفرص التي أعطيت لهم وما زالت مطروحة للوصول لحلول سلمية عبر المفاوضات السياسية التي لم يلتزم الحوثي بأي اتفاق منها رغم ضرورة الالتزام باتفاق ستوكهولم، ومع كل هذا يظل الصمت المريب يخيم على المجتمع الدولي أمام عدم الالتزام وأمام كل الإحصاءات التي عرضها التحالف في انتهاكات الحوثي الإنسانية والتي تتنافى مع الأعراف العسكرية والقوانين الدولية.
نتحدث اليوم ونحن ندرك أهمية وجوب إسقاط الحصانة عن مطار صنعاء وميناء الحديدة بعد أن تحولا إلى منطقتين عسكريتين يتم فيهما تخزين الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى عمليات التهريب والتفخيخ والتدريب لخرق قرار مجلس الأمن 2216، ونلاحظ أن المتحدث الرسمي ختم المؤتمر الأخير بقوله «نتمنى أن لا نستخدم القوة»، وهذه العبارة تدل على جدية قوات التحالف في أحد الخيارين لا ثالث لهما إما الحل السياسي أو القوة العسكرية.
الذي يبدو من جميع ما سبق ان القوة هي الأقرب، ولا شك فأهداف التحالف أولاً وأخيراً أهداف عسكرية مشروعة.