في السنوات الأخيرة، لم يعد سباق النفوذ العالمي يعتمد على السلاح أو النفط أو القوة الجيوسياسية وحدها؛ بل أصبح التفوق التقني هو العملة الجديدة للقرن الحادي والعشرين. وفي قلب هذا السباق تأتي الرقائق الإلكترونية، تلك القطع الصغيرة التي تحرك كل شيء: من الهواتف والسيارات الذكية، إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ومن هنا، يبدو واضحاً أن خطوة السعودية للدخول في عالم تصنيع الرقائق وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ليست مجرد مشروع تقني، بل رؤية استراتيجية شاملة لإعادة تشكيل موقعها في المستقبل العالمي.

السعودية تدرك أن الاعتماد على الخارج في مجال أشباه الموصلات لم يعد خياراً آمناً. فالعالم يشهد تنافساً حاداً على هذه التكنولوجيا، وتستخدمها بعض القوى كأداة ضغط سياسية واقتصادية. امتلاك القدرة المحلية على إنتاج الرقائق يعني ببساطة امتلاك السيادة على أهم مورد استراتيجي في عصر الرقمنة. إنه انتقال من دور «المستهلك» للتكنولوجيا إلى دور «المنتج» و«المؤثر» في صناعتها.

لكن البعد الاقتصادي لا يقل أهمية. فالاستثمار الهائل في الرقائق والذكاء الاصطناعي يشكل ركيزة أساسية في تنويع الاقتصاد السعودي، وتحويله من اقتصاد يعتمد على المورد الطبيعي إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. مصانع الرقائق، الحواسيب فائقة القدرة، مراكز البيانات، منصات الذكاء الاصطناعي، الشركات الناشئة... كلها حلقات في سلسلة واحدة تقود المملكة نحو إنشاء اقتصاد رقمي متقدم يضمن وظائف نوعية ومهارات مستقبلية لأجيال الشباب.

وفي البعد الأمني، يمثل امتلاك هذه التقنيات حصانة استراتيجية. فالدول التي تسيطر على الذكاء الاصطناعي هي ذاتها التي تسيطر على البيانات، وعلى قدرات التحليل والتوقع، وعلى صناعة الدفاع الحديثة. إنتاج الرقائق محلياً يتيح تطوير أنظمة دفاع سيبراني ومعدات عسكرية ذكية دون الحاجة إلى المرور عبر بوابات الموردين الدوليين ومخاطر الابتزاز التقني.

إلى جانب ذلك، فإن دخول السعودية مجال الذكاء الاصطناعي بجدية - من خلال إنشاء نماذج لغوية عربية، واستقطاب العلماء، وتمويل الأبحاث - يعني أنها تريد أن تكون مركزاً عالمياً لتطوير هذه التقنيات، لا مجرد مستهلك لها. وبما أن العالم يتجه نحو منافسة محتدمة في هذا المجال، فإن موقعاً متقدماً اليوم قد يعني مكاناً قيادياً غداً.

إن التحولات الجارية في السعودية ليست خطوات متفرقة، بل مشروع دولة يريد أن يضمن لنفسه مكاناً في عالم جديد تُحدد فيه القوة ليس بما نملكه تحت الأرض، بل بما ننتجه فوقها من معرفة وتقنية. امتلاك الرقائق ليس مجرد صناعة؛ إنه عنوان لسيادة رقمية كاملة. وتطوير الذكاء الاصطناعي ليس مجرد مواكبة للعصر، بل إعلان نية لصياغة مستقبل جديد للمنطقة والعالم.

في إطار رؤيتها الصناعية الطموحة، تؤكّد المملكة العربية السعودية على تعزيز قدراتها الدفاعية والاقتصادية من خلال توطين قطاع الصناعات العسكرية، فعدا عن كونه مطلباً إستراتيجياً لأمن المملكة، فإنّه أيضاً ركيزة مهمة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 للتنمية الاقتصادية والتنويع.

منذ تأسيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) عام 2017، بدأ المسار يتحول من شراء مستورد إلى إنتاج محلي. مثلاً، كان التوطين في الإنفاق العسكري أقل من 5 % قبل سنوات، ثم ارتفع إلى نحو 4 % عام 2018، حتى بلغ عام 2023 نحو 19.35 % من الإنفاق العسكري محلياً. وفي أحدث لقائه السنوي للصناعات العسكرية، أعلنت الهيئة أن النسبة ارتفعت أكثر إلى نحو 24.89 % بحلول نهاية 2024.

هذه الأرقام تحيل إلى أن المملكة قطعت شوطاً مهماً في أقل من عقد، لكنها بنفس الوقت أمام منعطف حقيقي: الوصول إلى نسبة 50 % أو أكثر من الإنفاق العسكري محلّياً بحلول عام 2030 هو الهدف المركزي.

برأيي يمكن القول إن هذا التوجّه يشكّل «ثنائية مكاسب» – أولاً، يكسر التبعية الكبرى للصادرات العسكرية، وبالتالي يعزز الأمن والقدرة الذاتية، وثانياً، يصنع قيمة اقتصادية محلية: وظائف، مواد محلية، نقل تقنية، وصناعات مرافقة. ومع ذلك، الطريق ليس خالياً من التحديات: التوطين لا يعني فقط تصنيع المنتج، بل يشمل سلسلة التوريد، البحث والتطوير، الصيانة، والتحكّم في الجودة، كلها عوامل أساسية لتنافسية صناعية حقيقية.

في هذا السياق، يبرز أن الهيئة لم تكتفِ بإطلاق الأرقام، بل وضعت أُطرا تنظيمية وسياسات، ووقّعت اتفاقيات كبيرة، وفتحت تراخيص للشركات المحلية والدولية، ما يعكس جدّية تحفيز الاستثمار وتطوير القدرات البشرية.

ومن زاوية نقدية، يمكن التنويه بأن النسبة التي بلغت نحو ربع الإنفاق لا تزال تعني أن ثلاثة أرباع الإنفاق العسكري ما زالت تستورد أو تُعتمد على شركات أجنبية أو مكونات غير محلية. هذا يعني أن التسارع مطلوب، لا فقط في التصنيع لكن في القيمة المُضافة، والابتكار، وتصدير المنتجات السعودية إلى الأسواق الخارجية. كما أن ربط هذه الصناعات المحلية بمزيد من البحث والتطوير يُعدّ مفتاحاً لجعل المملكة ليست فقط مستخدماً بل مصنّعاً ومبتكِراً.

ختاماً، إن ما تحقق حتى الآن يُعدّ إنجازاً لافتاً في طريق بناء «صناعات دفاعية وطنية» في المملكة، لكن الأهم الاستدامة وتعميق المحتوى المحلي، وتحويل الأرقام إلى واقع صناعي مؤثر على الدولة والاقتصاد والمجتمع. إذا واصلت المملكة بهذا الزخم، فستنطلق نحو موقع أرفع بين الدول المنتجة للأسلحة، وتترجم الاقتصاد الدفاعي إلى عنصر قوة تنموية حقيقية.